ملف الاستثمار ساخناً ..  إجازات لـ10 مشروعات في 3 أشهر تتطلب التدخل السريع

البعث الأسبوعية – علي بلال قاسم

لأن الآمال معلقة على قانون الاستثمار الجديد، فإن ثمة قناعة لدى أصحاب القرار بأننا وصلنا إلى تشريع نوعي متطور يضاهي القوانين المماثلة في دول العالم والذي بموجبه تم لحظ العديد من البرامج المهمة وعلى رأسها إحلال المستوردات وتنمية مشاريع الطاقة المتجددة التي بدانا نراها في أكثر من منطقة.

آخر خميس

ومن منطلق حرص مجلس الوزراء “تقليدياً” على تخصيص آخر خميس من كل شهر للبحث والبت في كل المشاريع الاستثمارية بفترة زمنية قياسية من خلال الفريق الاقتصادي والمجلس الأعلى للاستثمار، كان التحول والإنجاز خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي بمنح 10 مشروعات إجازات استثمار بكلفة تقديرية 456 مليار ليرة سورية تؤمن 959 فرصة عمل وشملت العديد من القطاعات الحيوية والمهمة للاقتصاد الوطني، في وقت وصل العدد الإجمالي إلى 20 مشروعاً بقيمة 1200 مليار ليرة، ما يستدعي تدخلاُ على أرفع مستوى لتتبع تنفيذ هذه المشروعات الحيوية بهدف الوقوف على العراقيل والصعوبات التي من المحتمل أن تعترض سير التنفيذ على الأرض وتؤخر المشروعات.

ولهذا السبب كلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتحديد مواقع في طرطوس و اللاذقية لإحداث مدن أو مناطق صناعية، وتأمين مقاسم بمساحات كافية للمشروعات الاستثمارية الكبيرة من خلال دمج عدة مقاسم، إضافة للطلب من وزارة الزراعة موافاة المجلس بقائمة تتضمن أراضي أملاك الدولة المخصصة للفرص الاستثمارية بموجب قوانين الاستثمار السابقة التي لم يباشر أصحابها تنفيذ المشاريع المقررة، ليتم إلغاء التراخيص وطرحها من جديد على الاستثمار، كما قرر تشكيل لجنة لتحديد المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة في التنمية لإدراجها بخريطة الاستثمار للمرحلة القادمة.

لجان مكانية

ولم تتوان الحكومة عن تسريع توسيع اللجان المكانية في المحافظات وزيادة عدد أعضائها والتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية وممثلي الوزارات لديها للبت بكل الطلبات المقدمة للحصول على إجازات الاستثمار بالسرعة الكلية وتذليل كل العقبات وفق قانون الاستثمار ودليله الاسترشادي والإجراءات المعمول بها ووفق دليل استخدامات الأراضي، والتركيز على المشروعات الحيوية التي تعطي قيمة مضافة قطاعياً وعلى المستوى الوطني.

رصيد إجازات

وتأتي هذه الخطوات لتضاف إلى رصيد من إجازات الاستثمار الممنوحة وفقاً لقانون الاستثمار الجديد رقم /18/ لعام 2021 والتي بلغت /20/ إجازة منها /10/ إجازات خلال الفترة المنصرمة من عام 2022 فقط – كما أسلفنا -، ما يعني – وفق متابعون – أن المزايا والمحفزات التي تضمنها القانون بدأت تحظى باهتمام وثقة المستثمرين بشكل حقيقي مع الإشارة إلى أن التكلفة التقديرية لإجازات الاستثمار الممنوحة تصل إلى حوالي /1200/ مليار ليرة ومن شأنها أن توفر حوالي /1596/ فرصة عمل.

15 يوم عمل

ومع أن قانون الاستثمار الجديد رقم  18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية أتاح إمكانية الحصول على مجموعة من المحفزات والمزايا الضريبية والجمركية التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية عن المستثمرين في مرحلة التأسيس والإنتاج، فقد أوضح مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية أنه تم إنجاز دليل المستثمر لعام  2021 متضمناً خدمة موزعة على 16 قطاعاً وفق آلية حديثة وشفافة وغنية بالبيانات والمعلومات المهمة التي تهدف إلى جذب المستثمر المحلي والأجنبي بدءاً من تأسيس نشاطه الاستثماري ومروراً بتشغيله وانتهاء بتصفيته.

ويتضمن الدليل خدمات مباشرة وخدمات غير مباشرة حدها الأقصى 15 يوم عمل بحيث تصدر إجازة الاستثمار متضمنة كل الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بتأسيس المشروع، لافتاً إلى أهمية الدليل في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمر وزيادة فعاليتها وتحقيقها لأهداف ومبادئ قانون الاستثمار الجديد رقم 18.

أكثر من 100 فرصة

وكشف دياب عن وجود عدد كبير من المستثمرين الذين يدرسون إقامة استثمارات نوعية في سورية وخاصة في مجال الطاقات البديلة ومستلزمات الصناعة المحلية من تجهيزات ومواد أولية وغيرها، مشيراً إلى منح إجازات استيراد لعدد من المشاريع منذ بداية العام الجاري منها مشروع لصناعة المنظفات ومشروع إنتاج الخميرة الطرية والجافة في محافظة حماة بتكلفة تتجاوز الـ 10 مليارات ليرة ومشروع استثماري لصناعة الأسمدة الفوسفاتية الأحادية والثلاثية المركبة بتكلفة 32 مليار ليرة في عدرا الصناعية يوفر 73 فرصة عمل للشباب عند تنفيذه، مشيراً إلى منح إجازة استثمار لمشروع إنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات والأحبار في محافظة ريف دمشق بتكلفة تقديرية استثمارية تبلغ نحو 31 مليار ليرة سيحقق 44 فرصة عمل إضافة لمشروع صناعة الحقن الطبية والأقنعة البلاستكية بتكلفة أكثر من 3.2 مليارات ليرة يوفر 47 فرصة عمل ومشروع إنتاج الزبدة والسمنة النباتية المعبأة بتكلفة تتجاوز الـ 15 مليار ليرة.

استقطاب

واستقطبت الهيئة خلال العام الماضي 38 مشروعاً استثمارياً منها 31 مشروعاً في ظل مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 54 مليار ليرة ستوفر 1404 فرص عمل، إضافة إلى منح إجازة استثمار مؤقتة لـ 7 مشاريع وفق القانون الجديد 18 لعام 2021 في مجالات متعددة بتكلفة وصلت إلى نحو 286 مليار ليرة، ومن المتوقع أن تؤمن فرص عمل لـ 144 عاملاً، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة لمنح الإجازات 23 طلباً من مختلف المحافظات بتكلفة تقدر بنحو 840 مليار ليرة .

موائمة

وفي سياق مواز تبدو النوايا منصبة لمواءمة قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /١٥/ لعام ٢٠٠٨ مع قانون الاستثمار رقم /١٨/لعام ٢٠٢١ تحقيقاً للتوجه الحكومي بأن يكون الاستثمار بكافة أوجهه منضوياً تحت مظلة قانون واحد هو قانون الاستثمار، ولهذا تتم حالياً مناقشة الصيغة المقترحة للمواد المطلوب إضافتها إلى قانون الاستثمار بحيث تتضمن عملية البناء والتنمية العمرانية،  ما يشكل حافزاً لدى المطورين العقاريين بالإقلاع بسهولة ومرونة في مشاريع التطوير العقاري وبما ينسجم مع المزايا والحوافز المنصوص عليها في قانون التطوير والاستثمار العقاري، وهنا تبرز أهمية الاستفادة من المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار في المشاريع الاستثمارية لأهداف التطوير العقاري وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، بما يساهم في توفير مقومات النمو الشامل والمتوازن الذي يعود بالفائدة على مختلف المناطق وبما ينسجم مع أولوياتنا التنموية على أكثر من صعيد.