بإمكان الحكومة الإجراء والقرار..!؟ 

قسيم دحدل

تحت مسميات عدة تطالعنا المصارف، عامة وخاصة، بأنواع من قروض عقارية، أي قروض بضمانة عقارية كالقرض الأخير الذي يُحضِّر “التجاري” السوري لإصداره . قروض بدون كفيل أو شريك وسداد مع ضمانة عقارية..، أي أن المصرف سيُمكن المُقترض في حال عدم وجود كفيل أو شريك، من سداد القرض بشرط أن يكون لدى المقترض عقار يغطي 500% من قيمة القرض الإجمالي، وأن يكون ضمن مركز المدينة، وهو ما سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين.

سوقنا لهذا الخبر يأتي في سياق ما سنطرحه من تساؤل حول القروض العقارية، وتحديدا شروطها التي لا تقبل إلاَّ الضمانات العقارية النظامية، أي تلك التي فيها “طابو أخضر” للعقار.

ولأن العقار الضامن هو برأينا أرض وبناء معاً، وجدنا بعد سؤالنا عن إمكانية التقدم لمثل القرض المذكور أعلاه، عدم قبول إدارة المصرف للضمانة العقارية إذا كانت في منطقة شعبية “مخالفة”.

عدم القبول بالضمانة العقارية – برأي من سألنا – مرده أن العقار في مثل تلك المناطق غير نظامي، أي ليس مشمولاً بالمخطط التنظيمي للمدينة، وبالتالي لا يمكن قبوله كضمانة، علماً أن العقار وبالأسعار الرائجة يحقق ويغطي ويزيد عن شرط الـ 500% من إجمالي قيمة القرض، وأن العقار مُشاد  منذ السبعينيات من القرن الماضي ويمتلك كل براءات الذمم المالية وغيرها.

الجزئية الجوهرية التي كانت مثار خلاف، حول عدم أمكانية الحصول على القرض العقاري، تتمثل في أن العقار مبني على أرض نظامية، أي أن فيها (طابو أخضر)، وهذا – برأينا – يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار في منح القروض العقارية، وخاصة تلك القروض المُحددة سنوات سدادها بخمس أو عشرة سنوات، حيث هناك الكثيرون “ممن يملكون أرضا بطابو أخضر، مُشاد عليها بناء يوصف بالمخالف” يرغبون بالحصول على القرض العقاري، وبالتالي يتساءلون: لماذا لا يصح أن تكون الأرض “المُطوَّبة” هي الضمانة بمعزل عن جزئية مخالفة البناء عليها..؟

هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فنتساءل أيضاً، ونعتقد أن في تساؤلنا حدا من الوجاهة القانونية: كيف يطبق قانون البيوع العقارية بضرائبه ورسومه وتوابعهما على مناطق “المخالفات” ويحق لوزارة المالية وغيرها الحصول عليها، ولا يتم لحظ ذلك وأخذه بالحسبان حين منح القروض العقارية للقاطنين فيها..؟!

إن تحييد تلك المناطق، لاسيما التي يمكن اعتبارها بحكم الثابتة واقعياً، يعني إبقاء الكثير من أموال مصارفنا مجمدة دون استثمار وتشغيل، وفي الوقت نفسه حرمان المواطنين من الاستفادة من القروض العقارية  لتحسين وضعهم المادي عبر ما يمكن أن تؤمنه قيمها المالية، من رأس مال مهم لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة لا شك سيكون لها بالنهاية نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وعليه، ما دام بإمكان الحكومة امتلاك ما تريده من ضمانات وقت تشاء، وكيفما تشاء، وسواء كانت قرارات أو تشريعات وقوانين، ما يحفظ لها وللمصارف حقوقها، فلماذا لا يُعاد النظر بشمول “مناطق المخالفات” بالقروض العقارية..؟

Qassim1965@gmail.com