رغم استمرار المعوقات.. “النسيجية”تتابع تنفيذ خططها الإنتاجية والاستثمارية

دمشق- بشار محي الدين المحمد

بينت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية المهندسة غنوة رسول في تصريح خاص لـ”البعث”أنه بالرغم من ضخامة قطاعها الإنتاجي تعاني المؤسسة مع شركاتها التابعة من مجموعة من الصعوبات يأتي في مقدمتها استمرار حالة خروج عدد كبير من الشركات التابعة من إطار العملية الإنتاجية، مما أدى إلى بقاء حالة انخفاض الطاقات الإنتاجية وانعكاس ذلك على قطاع صناعة النسيج ككل، إضافة لنقص اليد العاملة الخبيرة ونزيفها وخاصة في الفئتين الأولى والثانية، وعدم التحاق عمال جدد بالشركات التابعة وتغيب العمال المتكرر عن العمل بسبب ضعف الرواتب وانصرافهم نحو أعمال أخرى، في حين تنتشر العمالة الهرمة وقليلة الخبرة، وتكثر الحاجة لوجود عمالة شابة مؤهلة للعمل إدارياً وإنتاجياً وخاصة حملة الإجازات الجامعية المختلفة التي تطلب تأهيلها للقيام بمهامها الإدارية في المستقبل في كافة المستويات الإدارية ضمن مشروع الإصلاح الإداري، كما يتطلب ذلك أيضاً الربط مع قطاع البحث العلمي في بعض كليات الجامعات ومن ضمنها كليات هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية لمعالجة مشاكل قطاع النسيج بمختلف أنواعها وذلك بالتنسيق ما بين وزارة الصناعة والمؤسسة النسيجية ووزارة التعليم العالي، وأوضحت رسول أن خريجي المعهد المتوسط للصناعات النسيجية كانوا يشكلون الرافد الحقيقي سابقاً للشركات التابعة وقد تم إنهاء الالتزام بخدمة الدولة لهذه المعاهد مما أدى إلى إفراغ الشركات من هذه الخبرات بشكل كبير، ويقدر عدد عمال المؤسسة وشركاتها التابعة لغاية بداية هذا العام بـ /12833/ عامل منهم 2263 عامل في الشركات المتوقفة 126 عامل في المؤسسة (الإدارة العامة) .

ونوهت المديرة إلى مشكلة صعوبة توريد الآلات الجديدة أو القطع التبديلية بسبب العقوبات الأحادية المفروضة على القطر، وتقلبات سعر الصرف، وإحجام العارضين عن التقدم لأية عروض فنية لشراء الآلات أو تحديث خطوط الإنتاج نتيجة لذلك، كما أشارت المديرة أيضاً إلى مشكلة نقص مدخلات الإنتاج والمتمثلة بنقص الأقطان، إضافة لانقطاعات التيار الكهربائي بصورة متكررة وغير مضبوطة مما يؤثر على العملية الإنتاجية والآلات.

وتابعت المهندسة رسول أنه ورغم واقع المؤسسة فقد اجتهدت على تحقيق الاستفادة القصوى من كميــات القطن المتوفرة لتأمين احتياجات كافة الشركات التابعة لضمان عدم توقفها عن الإنتاج وتلبيتها حاجات جهات القطاع العام المتعاقدة معها بصورة أساسية، ومن ثم تلبية احتياجات الصناعيين والقطاع الخاص بطريقة عادلة وفقاً لحجم الإنتاج، ووفقاً لرسول فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة دمشق ومديرية البحث العلمي لتبادل الخبرات بين الطرفين وتطوير واقع الصناعات النسيجية.

كما تعمل المؤسسة في ظل قلة المواد الأولية على تشغيل الشركات بكافة الوسائل المتاحة كالتشغيل للغير للحفاظ على الاستقرار المالي والإنتاجي للشركات غضافة لإعادة تدوير العوادم لسد جزء من نقص الأقطان، أيضاً فقد أتمت المؤسسة إعادة تأهيل بعض الآلات العملية وإدخالها ضمن الإنتاجية بعد أن تم تخريبها خلال الحرب الظالمة على سوريا، لا سيما في الشركة التجارية الصناعية المتحدة”الخماسية”حيث تم دخول آلة الرام، آلة التسدية والتنشية، آلتي جكر، وحدة معالجة مياه صناعة)، إضافة لذلك تدرس المؤسسة إمكانية الاستفادة من بعض الآلات الموجودة في الشركات المدمرة بعد تأهيلها ونقلها إلى الشركات العاملة لإدخالها العملية الإنتاجية، وتحاول المؤسسة جاهدة للاستفادة من ميزات قانون التشاركية والاستثمار لتنفيذ بعض مشاريع الخطة الاستثمارية.

ووفقاً للمديرة فقد بلغت قيمة إجمالي الإنتاج الفعلي للعام الماضي (144,2) مليار ليرة رغم تنفيذ 88 % من الإنتاج المخطط، وبمعدل تطور 199 %، في حين بلغت قيمة إجمالي المبيعات /130/ مليار ليرة، بنسبة تنفيذ 77 % من مخطط المبيعات وبمعدل تطور 171 %، أما الأرباح الحقيقية للمؤسسة فقد قدرت حتى نهاية العام الماضي بنحو 28.5 مليار ليرة، مع نسبة تنفيذ للخطة الاستثمارية بلغت 67%.

وتحدثت المهندسة غنوة رسول عن وجود خطط استثمارية للمؤسسة تتضمن مشروع الربط الشبكي بين الوزارة والمؤسسة والشركات التابعة لتسريع تبادل البيانات وتخفيض نسبة استخدام الورقيات وتخفيض التكاليف واختصار الإجراءات، وبدء مشروع التحول للطاقة البديلة في ظل مشكلات الكهرباء وانعكاساتها السلبية على العملية الإنتاجية، إضافة لقيام الشركات التابعة بمجموعة من المشاريع لتحسين جودة المنتجات ومنع الاختناقات ولتطوير عملها حسب حاجتها وإمكانياتها.

وحول تساؤلنا عن إجراءات تأمين الأقطان لشركات المؤسسة أجابت مديرة التخطيط بأن المؤسسة أعلنت عن طلب عروض لتوريد 5000 طن قطن محلوج لعدة مرات لتأمين احتياجات شركات الغزل والنسيج التابعة وبما يضمن الحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية، لكن للأسف لم يتقدم أي عارض لتأمين الكمية، لذلك يتم العمل على إيجاد آليات جديدة بالتنسيق المباشر مع وزارة الصناعة للتعاقد بالتراضي، أو استجرار الأقطان عن طريق الشراء المباشر.