أكثر من 1.3 تريليون قيمة الاستثمار في المدن الصناعية.. والأولوية لمشاريع بدائل المستوردات

دمشق – رامي سلوم

يتحمل القطاع الصناعي اليوم مسؤولية تعزيز البنية الإنتاجية وتأمين الأولويات لاسيما تلك الواردة ضمن برنامج إحلال المستوردات، في وقت لا يمكن إغفال ما يواجهه من تحديات موضوعية لها علاقة بالحصار والعقوبات المفروضة على سورية، وما تمخض عنها من صعوبة تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية وبأسعار منافسة كحوامل الطاقة.!.

رغم ما سبق تظهر أن المؤشرات أن هذا القطاع يشهد نمواً وتوسعاً لافتاً في  المدن الصناعية والحرفية والتي بلغت قيمة الاستثمار فيها نحو 1300.476 مليار ليرة سورية.

وفي ظل توجه حكومي لإعادة إنعاش المنشآت الصناعية المدمرة، والتعاون مع القطاع الخاص في إعادة تأهيل أخرى، تم إرساء عدد من العقود، ولا يزال التفاوض مستمراً حول بقية المنشآت، التي تركز على صناعة المواد الأساسية والأمن الغذائي السوري وفقاً لمصادر وزارة الصناعة، التي أكدت أن العمل على تفعيلالقطاع الصناعي مستمر مهما كانت الظروف نظراً لكونه السبيل الأمثل  للتخلص من الضغوط وتعزيز دوران الدورة الاقتصادية.

أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة الإدارة المحلية أن عدد المقاسم الصناعية والحرفية التي تم تخصيصها وصل إلى 10 آلاف و785 مقسم، وبلغ عدد المقاسم المنتجة في المدن الصناعية أكثر من 2147 منشأة، مع التأكيد على الدعم المستمر لتلك المنشآت وللمدن والمناطق الصناعية والحرفية من خلال إنفاق ما يزيد على 89 مليار ليرة سورية على البنية التحتية وحدها فيما عدا مجالات الإنفاق الأخرى، وتحديث الأطر القانونية والمالية لتحفيز المنشآت على الاستثمار والتوسع.

وأكدت مديرة الخدمات والمدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة ميادة أحمد أن المدن والمناطق الصناعية وسعت فرص العمل المميزة للكوادر الوطنية التي وصلت إلى 132 ألف و880 فرصة.

التسهيلات

وأوضحت أحمد أن الوزارة تعمل على تسهيل عمل الصناعيين والمستثمرين والوقوف على متطلباتهم الأساسية في ظل المتغيرات الدورية في الواقع لافتة إلى أن الوزارة فعلت عمل لجان المناطق الصناعية وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسريع تنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية، وتعديل أنظمة ضابطة البناء والمخططات التنظيمية للمناطق الصناعية والحرفية للتوسع الشاقولي وزيادة عامل الاستثمار فيها.

كما تم وفقا لمديرة الخدمات والمدن والمناطق الصناعية تخفيض قيمة الدفعة الأولى من ثمن مقاسم الفئة الأولى في المناطق الصناعية المحدثة في كل من (صافيتا – الشيخ بدر – الدريكيش – القرداحة) إلى 10% من قيمة المقسم، وذلك بدلاً من ثلث قيمة المقسم المحدد.

كما قدمت الوزارة من خلال المدن الصناعية تسهيلات تشجيعية للصناعات الخاصة بإحلال بدائل المستوردات الأمر الذي يؤدي إلى زيادة القدرة للاعتماد على الذات في ظل الحصار المفروض، من خلال عدد من الاعتبارات عند تخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعيةومنح الأولوية لتخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات، إضافة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار في ظل الظروف الراهنة، وذلك من خلال تأجيل المطالبة بتسديد الدفعة الأولى لحين بدء المشروع بالعمل، وتمديد مدة استيفاء الأقساط لتصبح على مدى /20/ عاما، وإعطاء الأولية بتخصيص الصناعات الزراعية بالمقاسم في المناطق الصناعية والحرفية وتأجيل سداد الدفعة الأولى لحين البدء بالإنتاج، وزيادة سنوات التخصيص إلى 20 سنة بموجب موافقة وزارة الصناعة والتي تحدد من خلالها أنواع هذه الصناعات، وفقا لأحمد.

الطاقة المتجددة

أفادت أحمد أنه تم اعتماد /6/ مناطق صناعية وحرفية ضمن أولويات العمل الحكومي خلال عام 2022 وهي: (الشيخ بدر- الدريكيش- توسع حماة- الحلس- الحواش- أم الزيتون) للبدء ببنائها وإشغالها من خلال تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 66/م، لعام 2018، وإلزام المخصصين فيها بمضمون القرار/ مشيرة إلى أنه تم تخصيص الأراضي لمشاريع الطاقات المتجددة في المدن والمناطق الصناعية بصيغة الإيجاروبأسعار تشجيعية، مع فتح باب الشراء وتملك الأرض للراغبين على أن يتم تضمين عقد البيع شرطاً مفاده أن الغاية من التملك هي إشادة وإنشاء مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة، وعدم السماح بترخيص أي نشاط آخر خلاف ذلك للمستثمر أو للمتنازل له عن الملكية في حال بيع المقسم في المستقبل، والسماح لمشاريع توليد الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية (الطاقة المتجددة) داخل المدن والمناطق الصناعية بالبدء بمشاريعها ومنحها كافة التراخيص اللازمة دون اشتراط الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الكهرباء.

 

 

توزيع المقاسم

ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية المخصصة في المدن الصناعية 10785 مقسماً، منها 5232 مقسم في المدينة الصناعية بعدرا و1060 مقسم بالمدينة الصناعية بحسياء و4493 مقسم في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

كما بلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية قيد البناء في المدن الصناعية 3011 مقسماً، منها 2296 مقسم في المدينة الصناعية بعدرا و41 مقسم بالمدينة الصناعية بحسياء و674 مقسم في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

ووصل عدد المقاسم الصناعية والحرفية قيد الإنتاج في المدن الصناعية إلى 2147 مقسماً، منها 1092 مقسم في المدينة الصناعية بعدرا، و285 مقسم بالمدينة الصناعية بحسياء و770 مقسم في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

الإنفاق والاستثمار

بينت أحمد أن إجمالي الإنفاق على البنية التحتية والاستملاك في المدن الصناعية 89.85 مليار ل.س، منها 45.71 مليار ل.س في المدينة الصناعية بعدرا و19.33 مليار ل.س بالمدينة الصناعية بحسياء و24.81 مليار ل.س في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، فيما عدا مجالات الإنفاق الأخرى التي تخص عمل المدن والمناطق الصناعية والتي تضاف إلى مبالغ الاستثمار السابقة، وذلك في سبيل تعزيز تلك المناطق وتوفير المستلزمات والبنية التحتية اللازمة.

وبلغ إجمالي الإيرادات الاستثمارية الصافية في المدن الصناعية 131.932 مليار ل.س، منها 64.81 مليار ل.س في المدينة الصناعية بعدرا و26.855 مليار ل.س بالمدينة الصناعية بحسياء و40.267 مليار ل.س في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

ووفرت المدن الصناعية 132.880 ألف فرصة عمل، منها 70.480 ألف فرصة عمل في المدينة الصناعية بعدرا و25.195 ألف فرصة بالمدينة الصناعية بحسياء و37.205 ألف فرصة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

أما بالنسبة لإجمالي حجوم الاستثمارات في المدن الصناعية 1300.476 مليار ل.س، منها 801.528  مليار ل.س في المدينة الصناعية بعدرا، و 169.464 مليار ل.س بالمدينة الصناعية بحسياء 329.484 مليار ل.س في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

المناطق الصناعية والحرفية

حققت المناطق الصناعية والحرفية توسعاً كبيراً فقد بلغ عدد المناطق الصناعية والحرفية الجاري تتبعها في جميع المحافظات 162 منطقة، والتي تضم 73.440 ألف مقسم صناعي وحرفي، وتؤمن أكثر من 52 ألف فرصة عمل، حيث تم لتاريخه تخصيص 38.889 ألف مقسم، منها 4340 مقسم قيد البناء، و10.996 آلاف مقسم قيد الإنتاج.

وقالت أحمد إنه يتم العمل على تقديم الدعم المالي والفني لمساعدة الوحدات الإدارية في تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية وتذليل الصعوبات التي تعترضها، حيث بلغ إجمالي المساهمات المالية المقدمة لتاريخه حوالي 34.064 مليار ل.س موزعة على 134 منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات لدفع نفقات التأسيس وبدلات الاستملاك ولاستكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية، ولإعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية المحررة والمتضررة.