دفعة قوية ومحفزة

غسان فطوم

دعم كبير تلقته بالأمس المعاهد التقانية من خلال إصدار السيد الرئيس بشار الأسد للقانون رقم 25، حيث يمكّنها من العمل كمراكز تصنيع وإنتاج، وذلك بهدف تطوير أسس ومعايير التدريب والإنتاج فيها لمواكبة متطلبات وحاجات سوق العمل، ويسمح القانون الجديد للمعاهد التقانية بتصنيع الآلات والأدوات والمعدات وبيعها، والتعاقد مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات، والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة وبيع منتجات التمارين التدريبية المنفّذة خلال العام الدراسي.

وبحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن القانون يشمل 203 من المعاهد التقانية المرتبطة بالمجلس الأعلى للتعليم التقاني، منها نحو 60 معهداً تتبع لوزارة التعليم العالي، فيما يتبع الباقي لوزارات أخرى.

لا شكّ أن هذا القانون سيساهم إلى حدّ كبير في تطوير المعاهد التقانية وزيادة الإقبال عليها بعد أن كان يُعاب على كلّ من يدرس فيها باعتبارها مأوى للفاشلين دراسياً بحسب العرف المجتمعي السائد، وللأسف هذه النظرة الدونية القاصرة للتعليم التقاني (الفني والمهني) ليست فقط نتاج نظرة قاصرة لذوي الطلبة الذين يريدون لأبنائهم دراسة الكليات الطبية أو الهندسية، وإنما ناتجة أيضاً عن إهمال وتقصير وزارتي التربية والتعليم العالي بحق هذا النوع من التعليم والخريجين فيه، حيث كان يأتي في ذيل القائمة التعليمية “كحشوة” لاستكمال رغبات المفاضلة الجامعية، وبالأرقام لا تتجاوز نسبة القبول فيه أكثر من 20% ويمكن أقل، وهذه النسبة على قلّتها كانت تنخفض للنصف نتيجة التسرّب الذي رفع الفاقد في العديد من المعاهد إلى حدود الـ85%، وهي نسبة تدلّ على حجم الخطأ والخلل الكبير والفشل في استثمار مخرجات المعاهد التقانية!.

المطلوب، وبعد إصدار القانون أن يتمّ العمل على دعم البنية التحتية للمعاهد من خلال توفير أدوات الإنتاج في الورشات الصناعية وتحديث المخابر، والتركيز على افتتاح اختصاصات حديثة مطلوبة في سوق العمل، بالإضافة لتحسين شروط العمل للمدرّسين والمتدرّبين والطلبة من خلال دعمهم مادياً ومعنوياً، وأيضاً العمل على فتح أسواق لتصريف منتجات الطلبة ودعم المتميزين منهم والاستفادة من مشاريعهم وتبنيها بالكامل، لأن ذلك يعطي حافزاً للطلبة، سواء الذين على مقاعد الدراسة بتقديم أفضل ما لديهم، أو تشجيعاً لطلبة الثانوية بدخول تلك المعاهد، خاصة وأننا على أبواب موسم مفاضلة جامعية جديدة التي من المفروض أن يكون فيها إعلان عن تخصّصات جديدة تلاقي وتحقق أهداف القانون بشكل عملي يعيد الأمل للخريجين في المستقبل بامتلاك مهنة أو حرفة ذات قيمة معنوية في المجتمع ومنفعة مادية ذات مردود جيد، ويبقى المطلب الأخير الذي نأمل أن يتحقّق قريباً وهو جعل كلّ المعاهد تابعة لوزارة التعليم، إشرافاً وإدارة بدلاً من تشتتها بين أكثر من وزارة ما يجعلها بعيدة عن تحقيق أهدافها المرجوة، علماً أن هذا المطلب ليس بجديد، ولكن لغاية اليوم ما زال بين الأخذ والردّ رغم أهميته وجدواه الاقتصادية والعلمية!.

gassanazf@gmail.com