السفير آلا: ضرورة الرفع الفوري للإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب على سورية وخروج قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي

جدّدت سورية مطالبتها بضرورة الرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة عليها التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وخروج قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي من أراضيها وإعادة بسط سلطة الدولة السورية عليها.

وفي بيان له اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا، رفض مناقشات المجلس حول سورية باعتبارها محكومة بأجندات تدخلية وقرارات غير توافقية تروّج لها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتوفير مبرّرات لسياساتهما العدائية التي تستهدف سورية وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة والأسس التي قام عليها مجلس حقوق الإنسان.

كذلك أكد السفير آلا عدم اعترافه بولاية لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان حول الحالة في سورية وبتقاريرها وبياناتها المنحازة وغير الموضوعية التي تستند إلى معلومات مضللة واتهامات مسبقة الصنع تتجاهل الأسباب الحقيقية للأزمة.

وقال السفير آلا: في الوقت الذي تواصل فيه سورية جهودها لاستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق الإنعاش الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية لمواطنيها وتسهيل عودة المهجّرين إلى وطنهم ومناطقهم الأصلية تواجه تحدّيات الاحتلال التركي والإسرائيلي والأمريكي لأجزاء من أراضيها واستمراره بدعم التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية ورعايته لسرقة النفط والغاز والقمح وتهريبه عبر الحدود بالتزامن مع فرض التدابير القسرية الأحادية التي تهدف إلى حرمان الشعب السوري من احتياجاته وحقوقه الأساسية وإعاقة جهود التعافي والعودة إلى مسار التنمية.

ولفت السفير آلا إلى الهجوم الذي تبناه تنظيم (داعش) الإرهابي في الـ20 من الشهر الحالي على حافلة ركاب مدنية في الرقة وأسفر عن استشهاد 13 عسكرياً ومدنياً وجرح آخرين، وذلك بعد يوم واحد من هروب العشرات من إرهابييه من مركز احتجاز تديره ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، وذلك في تكرار لسيناريوهات سابقة أكدت التورّط الأمريكي بدعم وتسهيل هجمات (داعش) التي تستهدف الدولة السورية.

وحذّر السفير آلا ممّا يتعرّض له السكان في مناطق الاحتلال التركي شمال البلاد من انتهاكات لحقوق الإنسان نتيجة سياسة التتريك والتغيير الديمغرافي القسري الذي يمارسه النظام التركي والانفلات الأمني وتعدّي “ميليشياته الإرهابية” على حياتهم وممتلكاتهم وخطفهم وتعذيبهم بحماية من الاحتلال التركي الذي يتحمّل المسؤولية كشريك بتلك الجرائم.

ونبّه السفير آلا إلى أن تهديدات رئيس النظام التركي مؤخراً بإنشاء ما تسمّى “منطقة آمنة” شمال سورية تشكّل امتداداً لمخططاته التخريبية وعدواناً على أرض سورية وشعبها، مشدّداً على مسؤولية المجلس عن رصد وتوثيق جرائم الاحتلال التركي على الأراضي السورية ومساءلته عنها.

وأضاف السفير آلا: إنه في إطار دعمها لتهيئة بيئة مواتية لعودة النازحين واللاجئين تولي الحكومة السورية اهتماماً خاصاً بإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمّرها الإرهابيون وبخلق فرص عمل جديدة واستعادة الأنشطة الاقتصادية والتنموية، إلا أن هذه الجهود تواجه عراقيل التسييس لهذه القضية والمشروطية السياسية على برامج التعاون الإنمائي ومشاريع التعافي المبكر، إضافة إلى توسيع نطاق الحصار الاقتصادي.

وتابع السفير آلا: تواصل حكومة بلادي مسار التسويات والمصالحات الوطنية في مختلف المحافظات السورية، حيث منح المرسوم الرئاسي رقم 7 الصادر مؤخراً عفواً عاماً وشاملاً عن كل الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل 30 نيسان 2022 باستثناء الحالات التي أفضت إلى موت إنسان، وأتاح للسوريين القاطنين خارج البلاد ممن تنطبق عليهم أحكامه تسوية أوضاعهم والعودة إلى بلدهم دون الحاجة لمراجعة أي جهة رسمية.

وبيّن السفير آلا أن السيد الرئيس بشار الأسد وقع منذ عام 2011 عشرين مرسوم عفو استفاد منها عشرات آلاف المواطنين السوريين إلى جانب انخراط آلاف غيرهم في عملية التسويات والمصالحة الوطنية التي أعادت إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية بعد إلغاء الإجراءات الصادرة بحقهم.

وفي ختام بيانه شدّد السفير آلا على رفض الاتهامات والمغالطات التي تروّج لها تقارير لجنة التحقيق وبيانات الدول الراعية لولايتها ومحاولاتها الترويج لإنشاء آليات دولية جديدة حول سورية، مؤكداً أن مزاعم الحرص على حقوق الإنسان في سورية ودعم جهود الحل السياسي وإنهاء معاناة اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم لا تمر عبر ترويج الاتهامات المعلبة والقرارات الخلافية والتقارير المزيفة بل تتطلب المبادرة إلى الرفع الفوري وغير المشروط لجميع التدابير الاقتصادية القسرية الأحادية المفروضة عليها وخروج قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي من جميع الأراضي السورية وإعادة بسط سلطة الدولة السورية عليها واحترام حق الشعب السوري في تقرير مستقبل بلده دون تدخلات خارجية ودعم الجهود الرامية لتسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم.