انضمام سورية “للاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية” فرصة لتأمين التمويل وتطوير القدرات

دمشق – البعث

يشكل انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والذي تم توقيع قانون رئاسي خاص بهذا الشأن، بوابة للدخول إلى هذا النادي العالمي، وما يعنيه من فرصه هامة يمكن ترجمتها وتجسيدها وطنياً، خاصة وأن هذا التحالف سيؤمن لدولة مثل سورية العديد من المساعدات والتسهيلات لتوطين مشاريع الطاقة الشمسية المتجددة، ومدها بالخبرات والقروض وتخصيص المشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية.

وفي هذا السياق أكد معاون وزير الكهرباء لشؤون الطاقة المهندس نضال قرموشة أن انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري، فرصة يجب اغتنامها من قبل جميع الدول النامية وخاصة سورية، وإن انضمامنا للتحالف يساعد مؤسسات الكهرباء في سورية على تطوير مهاراتها وقدراتها في هذا المجال كما يساعد على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة بشكل مباشر في جانب الطلب أو عن طريق محطات كبيرة تنتج الكهرباء وتبيعها للشبكة العامة.

ولفت قرموشة إلى أن انضمامنا للتحالف، سيمكن سورية من الحصول على تمويل لإنشاء محطات توليد كهرباء تعمل على الطاقة الشمسية على شكل منح أو قروض ميسرة أو غيرها، كما سيساعد على بناء قدرات العاملين وزيادة فرص التدريب المتاحة للمهندسين الشباب العاملين في الوزارة وتطوير التشريعات والقوانين الناظمة لاستخدام الطاقات المتجددة بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن استخدامات الطاقة تكون أكثر فعالية وجدوى اقتصادية عند إنشائها لتلبية الأحمال الصناعية أو الزراعية كغرف التبريد والمداجن والمباقر، وفي القطاعات الخدمية بشكل مباشر حيث تلبي حاجتها من الكهرباء والطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة، مبيناً أن الانضمام سيساعد بالاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

الجدير ذكره أن التحالف يهدف وفقاً لاتفاقية تأسيسه إلى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على نحو كبير بغية إتاحة “تغيير المقاييس” في نشر الطاقة الشمسية في البلدان التي يرتفع فيها مستوى الإشعاع الشمسي والتي تقع بين المدارين، وكذلك تلبية الطلب القوي على الطاقة في البلدان النامية والإسهام في مكافحة تغيّر المناخ، وذلك عبرتوفير بيئة سياسية ونظامية وتعاقدية تلائم الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية، وإتاحة التوافق بين السياسات العامة والنهوض بالأنظمة والأُطر التعاقدية بين البلدان الحدّ من انعدام اليقين وتعزيز نماذج الأعمال الخاصة بمشاريع الطاقة الشمسية وطمأنة المستثمرين.

وفي هذا الإطار استحدثت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عقود نموذجية عالمية أطلقت عليها تسمية “العقود المفتوحة في مجال الطاقة الشمسية”، وذلك بغية وضع قاعدة موحّدة للاتفاقات القانونية، يمكن تنفيذها على نحو أبسط وأسرع في كلّ بلد، مما يتيح خفض تكاليف المعاملات للوكالات التنفيذية الحكومية وإبراز رواد المشاريع.