أخبارسلايد الجريدةصحيفة البعث

عون خلال لقائه وزراء الزراعة: ضرورة إطلاق السوق العربية المشتركة

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة قضية الأمن الغذائي وتأمين المنتجات الغذائية والزراعية للدول العربية.

وخلال استقباله اليوم وزراء الزراعة في سورية المهندس محمد حسان قطنا ولبنان عباس الحاج حسن والأردن خالد الحنيفات والعراق محمد كريم الخفاجي أشار عون إلى أهمية إطلاق السوق العربية المشتركة لتحسين التبادلات التجارية ومعالجة النقص في الغذاء بهدف تحقيق التكامل الغذائي ولا سيما في ظل الصعوبات وأزمة الغذاء العالمية الحالية.

وشدد عون على ضرورة إعطاء العمل التقني أهمية لإنجاح المشروع المشترك بين الدول الأربع لناحية الإنتاج والتوزيع معرباً عن أمله بإنجاز مذكرة تفاهم زراعية شاملة بالشقين النباتي والحيواني وتنفيذ هذا المشروع بأسرع ما يمكن لتحقيق المنفعة والمصلحة للجميع.

من جهته أكد الوزير قطنا أن الهدف من اللقاء الرباعي في بيروت تذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه تبادل المنتجات الزراعية ضمن الدول الأربع لافتاً إلى أنه يتم حالياً مراجعة الاتفاقيات المعقودة بين هذه الدول.

وشدد الوزير قطنا على ضرورة توحيد الإجراءات الإدارية الخاصة بالحجر النباتي والحجر البيطري وموضوع الترانزيت والمواصفات القياسية ومختلف الإجراءات الفنية والإدارية التي تسهل التبادل الزراعي بين البلدان الأربعة.

وقال الوزير قطنا: عندما نستطيع أن نصل إلى برنامج عمل موحد بين الدول الأربع والاتفاق على الزيادات النسبية للمنتجات الزراعية سيتم تحقيق قيمة مضافة للفلاحين وفي الوقت نفسه تبادل الإنتاج بين الدول وتحقيق التكامل والأمن الغذائي الذي فقدناه في الفترة الأخيرة نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وصعوبة تصدير باقي المنتجات لافتاً إلى أن الطموح اليوم هو ضم أكبر عدد من الدول العربية إلى هذا التحالف وتقوية العلاقات على الصعيد الزراعي.

بدوره لفت الوزير الحاج حسن إلى أن اللقاء الوزاري الرباعي الزراعي في بيروت يهدف لتوطيد العلاقات العربية في القطاع الزراعي وتذليل كل العقبات لتحقيق التكامل الزراعي ولا سيما فيما يخص مسألة الترانزيت وبناء منظومة كاملة في هذا القطاع لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على عقد اتفاقية رباعية في هذا الإطار.

في حين أشار الخفاجي إلى أن المنطقة تمر بأزمة كبيرة على صعيد الأمن الغذائي والموضوع الأساس الذي تم التداول به هو التبادل التجاري وتبادل السلع المتوافرة في لبنان وسورية والأردن والعراق مشيراً إلى أن العراق سوق استيرادي كبير وهي بحاجة إلى منتجات الدول المجاورة وقد جرى الاتفاق على عدة إجراءات إدارية بين الدول الأربع لتسهيل عمليات التصدير والتبادل التجاري.

بينما أشار الوزير الأردني إلى التحديات العالمية والإقليمية التي تواجه القطاع الزراعي إضافة إلى التغيرات المناخية وجائحة كورونا مشدداً على أهمية مواجهة هذه التحديات بطريقة جماعية.

ولفت الحنيفات إلى أن الظروف والصعوبات التي تواجه الدول الأربع المشاركة في الاجتماع هي واحدة وبالتالي من خلال اللقاءات المكثفة ستتمكن هذه الدول من مواجهة الأزمات.

حضر اللقاء السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم والسفير الأردني وليد الحديد والسفير العراقي حيدر شياع البراك.

الوزراء يتفقون على تعزيز التبادل التجاري والتسويق الزراعي

اتفق وزراء الزراعة في سورية ولبنان والأردن والعراق على تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأربع من خلال تبادل الوثائق حول إمكانية إنشاء شركة مشتركة خاصة تعمل على تسويق المنتجات الزراعية فيما بينها وفق الروزنامة الزراعية التي سيتم اعتمادها لاحقاً أو إقامة جمعيات تسويقية مشتركة بين الجمعيات الفلاحية ودعمها حكومياً من خلال منحها اعتبارات ومزايا تفضيلية أو كلاهما معاً.

وأكد وزراء الزراعة السوري المهندس محمد حسان قطنا واللبناني الدكتور عباس الحاج حسن والعراقي المهندس محمد كريم الخفاجي والأردني المهندس خالد الحنيفات في البيان الختامي الصادر اليوم عن أعمال لقائهم الرباعي في بيروت ضرورة وضع نماذج موحدة للشهادات الصحية النباتية والشهادات الصحية البيطرية بين الدول الأربع تستند الى المعايير الدولية وإلى اللوائح التفصيلية لأسس ومعايير منح كل منها.

واتفق الوزراء على اعتماد مسودة مذكرات التفاهم المقدمة من الجانب السوري كورقة أولية يتم مراجعتها وإبداء الملاحظات حيالها وفق الأنظمة المتبعة في كل بلد لتتم إعادة صياغتها لتمثل رؤية الدول المشتركة وتوقيعها بصورة مشتركة.

ودعا الوزراء الدول العربية الأخرى التي ترغب بالانضمام إلى النقاشات والحوارات بين الدول الأربع المجتمعة لتوسيع أفق التنسيق والتعاون والتبادل التجاري بين الدول العربية.

وقرر الوزراء إحالة مناقشة المواضيع الخاصة بالترانزيت ونقل البضائع إلى الجهات المعنية وإقرار ما هو مناسب واعتمادها في الاجتماع القادم بحضور وزراء النقل في الدول المشاركة بما يضمن تخفيض التكاليف التسويقية وزيادة الكميات المتبادلة من المنتجات الزراعية بين البلدان.

واتفق الوزراء على التنسيق الكامل في تبادل المعلومات حول الأمراض والأوبئة العابرة للحدود والكوارث الزراعية وإقرار الآليات المشتركة لمكافحتها والسيطرة عليها ومناقشة إمكانية توحيد إجراءات تسجيل الأسمدة والأدوية البيطرية واعتماد ما هو مناسب ومتوافق مع الأنظمة والقوانين في كل دولة.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الدول المجتمعة تقوم بوضع صيغ مقترحة للنقاط المتفق عليها على أن تقوم بإقرارها من خلال اجتماع فني في العراق ليصار إلى عرضها ومناقشتها وإقرار ما هو مناسب منها في الاجتماع القادم.

وأكد الوزراء على دراسة الروزنامة الزراعية لكل بلد وتحديد الميزات النسبية والتنافسية للمنتجات الزراعية وتحديد الفرص الممكنة لتبادلها ضمن فترات زمنية وكميات محددة مع تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات العربية والدولية وما يتبع لها من وكالات وصناديق ذات صلة ودعوتها لتبني وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع إقليمية بين الدول المجتمعة لمواجهة آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

واتفق وزراء الزراعة في الدول الأربع على انعقاد الاجتماع القادم خلال شهر أيلول المقبل على أن تتم دعوة المنظمات الدولية والعربية العاملة في المجال الزراعي والمستثمرين الراغبين بالاطلاع على الفرص الاستثمارية في كل الدول.