ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية..عبء مادي يثقل أعباء الأسرة ويشرع الأبواب أمام التسرب المدرسي !
دمشق – البعث الأسبوعية
رفدت المنحة المالية التي صدرت أصدر بالـمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2022 الذي يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغٍ مقطوعٍ قدره 100 ألف ليرة سورية معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى دخل الأسرة السورية خاصة مع بدء العد العكسي لانطلاقة العام الدراسي الجديد حيث بدأت استعدادات الأسر لاستقبال المدارس وكما هي العادة بدأت تغص الأسواق بكل ما يلزم من الحاجات المدرسية من حقائب وصدارٍ وأحذية وقرطاسيه وثياب وسواها من الاحتياجات المدرسية، وهذا أمر طبيعي ولكن اللافت أن تلك الأسعار المتصاعدة والمتفاوتة من مكان لأخر فالسلعة ذاتها ومن ذات الماركة والجهة المنتجة، يمكن أن تباع بأكثر من سعر والوصول إلى ثمن ارخص أو أغلى لذات السلعة لا تحكمه المواصفة أو الجودة وإنما مدى تزويق السلعة والإكثار في مديحها ودمغها بعشرات اللصاقات الأجنبية أو على الشطارة في البازار والأخذ والرد مع البائع لأطول فترة زمنية ممكنة.
الكثير من الأهالي الذين لجؤوا إلى “البعث الأسبوعي” لمساعدتهم في إيصال صوتهم ومطالبهم فيما يخص غلاء المستلزمات المدرسية و إيجاد حلول لأصحاب الدخل المحدود الذين باتوا عاجزين عن توفير فرص التعليم لأبنائهم في هذه الظروف الصعبة حيث أكدوا أن أقل تكلفة للباس المدرسي مع الحذاء تجاوزت 130 ألفاً، أما الحقيبة فتراوح سعرها بين 40 ألفاً و 100 ألف، كما أن القرطاسية المدرسية طالها هي الأخرى ارتفاع الأسعار بشكل لافت، حيث بلغ سعر الدفتر مابين 2000 حتى 7000 ليرة لكل (100 طبق)، أما (200 طبق) فيبدأ سعرها من 8000 حتى 11000 ليرة، وتراوح سعر قلم الرصاص حسب النوعية من 500 حتى 1800 ليرة وقلم الحبر من 1000 وحتى 6000
وهنا نتساءل من يستطيع شراء اللباس المدرسي مع هذا الغلاء الذي يفوق إمكانيات الدخل المحدود وخاصة للعائلات التي لديها أكثر من طفل في المدرسة ؟وهل هذا الواقع يتيح فرص التعليم أمام الجميع أم سيكون هناك فرز جديد وتسرب كبير من المدارس لعدم القدرة على تأمين مستلزمات المدرسة وهذا الأمر بات حقيقة لايمكن لأي جهة إنكارها .
ويبدو أن المطالبة بمراقبة الأسواق سيكون عديم الجدوى بحضور مبرر التكاليف وغيرها من الأسباب التي شرعنت هذا الغلاء وفي كافة الأسواق ورغم محاولة المؤسسة السورية للتجارة التدخل الايجابي من خلال بيع القرطاسية والألبسة المدرسية للعاملين بالدولة وإعلانها عن فتح باب التقسيط على قرطاسية والألبسة المدرسية والحقائب للعاملين بالدولة بسقف /500/ ألف ليرة سورية دون فوائد ويسدد القرض خلال 12 شهر والشريحة المستهدفة من التقسيط العاملين الدائمين في دولة والعاملين بعقود سنوية غير منتهية خلال فترة التقسيط هذا عدا عن أن أسعار القرطاسية والألبسة المدرسية والحقائب المعروضة للبيع بصالات المؤسسة والمجمعات منافسة وأقل من السوق المحلية بما لا يقل عن (20-35) % …إلا أنها لاتحل المشكلة فهي مرهقة وغير مجدية بحضور هذه الرواتب الهزيلة أمام ما يسمى تحرير الأسعار وغياب أدنى أولويات الرقابة بحيث يصبح المواطن هو الخاسر الأكبر سواء من ذوي الدخل المحدود أومن لا يملك دخلاً أصلا لأنه مرهق بالأساس وجاء التحضير للعام الدراسي الجديد ولمستلزمات فصل الشتاء وهذا ما زاد الطين بله؟ ونشير هنا إلى أن الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي بدأت بالترويج والتسويق للملابس المدرسية المستعملةالتي تلقى رواجاً كبيراً لانخفاض أسعارها عن الجديدة المتواجدة في الأسواقو لأن شراء مستلزمات مدرسية جديدة بات يحتاج إلى ميزانية خاصة وهناك من يتبرع بالألبسة المدرسية القديمة الموجودة لديه من اجل التكاتف والتعاضد الاجتماعي وتقديم المساعدة للناس .
إذا تكثيف الرقابة والمراقبة على الأسواق بما يخص المستلزمات المدرسية هذه الأيام على وجه الخصوص وزيادة منافذ البيع التابعة لمؤسسات التدخل وعدم الاقتصار على صالات عرض قليلة وإنما فتح عشرات الصالات في المحافظات والمدن الكبرى وفي الضواحي وفي الإحياء الشعبية وفي الساحات وبشكل يسهم في التخفيف من أعباء المواطن وحمايته من الاستغلال ؟.
