لا للأعذار والتبريرات..!.

معن الغادري

أن تشهد حلب كل هذا الحراك الحكومي خلال الأيام القلية الماضية والذي لاقى تفاعلاً وترحيباً شعبياً لافتاً، فهو دلالة واضحة على أن حلب مقبلة على مرحلة مهمة للغاية عنوانها العريض “العمل والانتاج”، خاصة بعد شمولها برعاية كريمة من السيد الرئيس بإصداره المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2022 والذي شكل بمضمونه وتفاصيله ومفاعيله الإيجابية باباً واسعاً أمام مختلف الفعاليات الاقتصادية بأن تنهض بما هو مطلوب منها خلال الفترة الراهنة والمستقبلية، وعلى نحو يكسر كل القيود التي فرضتها الظروف الصعبة والاستثنائية على دورة الإنتاج والتي كانت في أوجها خلال السنوات التي سبقت الحرب الإرهابية الظالمة.

بطبيعة الحال أمام هذا العطاء الكريم والاهتمام غير المسبوق بحلب مدينة وريفاً، لم يعد مقبولاً المراوحة في المكان وإطلاق الأعذار والتبريرات لأي سبب كان، وهنا نقصد المعنيين وأصحاب القرار في المحافظة، والمفترض أن يستثمروا الزمان والمكان والقيام بما هو مطلوب منهم خلال المرحلة القادمة، وبما يتناسب مع هذا العطاء الكريم دون تأجيل أو تسويف. الأمر الذي يستدعي وعلى عجل إجراء مراجعة متأنية لمجمل الخطط والبرامج الموضوعة وإيجاد الحلول الجذرية لمجمل المشكلات والأزمات التي أوجدت فيما مضى من الوقت واقعاً فوضوياً ألحق الأذى والضرر الكبيرين بمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة تفشي الفساد الإداري والمالي وافتعال الأزمات المعيشية، والتي سهلت الطريق أمام البعض للارتزاق غير المشروع، وجمع ثروات طائلة على حساب قوت المواطن.

بعيداً عن التنظير والمقدمات، نرى أن الواقع الجديد لحلب بما يحمله من أمل وتفاؤل يتطلب قيادات خبيرة وكفوءة قادرة على مواجهة التحديات، وهو ما يأمله الكثيرون من انتخابات المجالس المحلية والوحدات الإدارية والتي تشكل إحدى ركائز عملية النهوض المنتظرة بأن تفرز الأفضل والأجدر لتحمل هذه المسؤولية الوطنية وأن تتوافر في شخصية الفائز بعضوية هذه المجالس النزاهة والشفافية والسمعة الحسنة والجرأة المطلوبة وأن يكون مسلحاً بالعلم والمعرفة، بعيداً عن كل الحسابات الضيقة والمنفعة الشخصية والتي من شأنها أن تضر بالوطن والمواطن، وهو ما يقودنا إلى التذكير بخطورة ما يسبق الانتخابات في حلب والتحايل الواضح على الشروط الصارمة التي حددت قبول المرشحين وفوزهم بمقاعد المكاتب التنفيذية على وجه التحديد لمجلسي المحافظة والمدينة، وذلك من خلال إجراء عمليات التنقل من ملاك مؤسسة إلى أخرى للتملص والتهرب من شرط الدورتين المتتاليتين. وهو ما نضعه برسم الهيئة العليا للإدارة المحلية لمنع هذا الخرق الواضح والفاضح لشفافية الانتخابات، وتماشياً مع مقولة “يلي بيجرب المجرب عقله مخرب” وبالتالي لإتاحة الفرصة أمام جيل جديد للعمل أكثر عطاءً وإنتاجاً.