تمويل ومنح لشراء الأقلام والذمم

البعث الأسبوعية- علي اليوسف

المؤسسة الوطنية للديمقراطية (NED) هي مؤسسة غير ربحية يمولها الكونغرس الأمريكي، وتدّعي أنها تروج للديمقراطية، كما تعتبر الوسيلة الدعائية الخاصة بالحكومة الأمريكية، لكن من يدقق في عملها يجد أنها تساعد الحكومة الأمريكية في تقويض الحكومات المستقلة عن واشنطن، والدول التي لا تسير في الركب الأمريكي.

في عام 1997، قالت “صحيفة نيويورك تايمز” إن المؤسسة الوطنية للديمقراطية تم إنشاؤها للقيام علانية بما كانت تقوم به وكالة المخابرات المركزية خلسة لعقود، وقد تم تخصيصها بملايين الدولارات لدعم الأحزاب السياسية المعارضة، والنقابات العمالية، والحركات المنشقة، ووسائل الإعلام الإخبارية في عشرات الدول. ومنذ نهاية الحرب الباردة، نمت المؤسسة الوطنية للديمقراطي، وشاركت في محاولة تقويض أو اسقاط الحكومات المستقلة عن واشنطن، بما في ذلك الحكومات الديمقراطية كما جرى في بوليفيا والإكوادور وفنزويلا. وقد لاحظ ألين وينشتاين، مدير الدراسة البحثية التي أسست لإنشاء المؤسسة الوطنية للديمقراطية في الثمانينيات، في عام 1991: “إن الكثير مما نقوم به اليوم تم القيام به سراً قبل أكثر من 25 عاماً من قبل وكالة المخابرات المركزية”.

كان تركيز المؤسسة الوطنية للديمقراطية بشكل تقليدي على أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وآسيا، لكن خلال السنوات القليلة الماضية، انتقلت بشكل رسمي إلى الفضاء الإعلامي البريطاني، وتحديداً منذ عام 2016، حيث قامت بضخ أكثر من 2.6 مليون جنيه إسترليني في سبع مجموعات إعلامية بريطانية مستقلة يُنظر إليها على أنها تمثل الطرف التقدمي للطيف السياسي مثل (مجموعات التحقيق البريطانية بيلنجكات- أوبن ديموكراسي- إنديكس أون سينسورشيب- أرتكل 19- فاينانس أنكوفورد- مؤسسة طومسون رويترز- مبادرة الدفاع القانوني لوسائل الإعلام ) الأمر الذي جعلها من بين أكبر الممولين المؤسسيين لوسائل الإعلام البديلة، ومجموعات حرية الصحافة في المملكة المتحدة. كما منحت المؤسسة الوطنية للديمقراطية مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية لمجموعات إعلامية أجنبية لها حضور كبير وشركات تابعة مسجلة في بريطانيا، بما في ذلك (إنتر نيوز- بي إي إن- مراسلون بلا حدود)

الأب الناعم للعمليات العلنية

تم إنشاء المؤسسة الوطنية للديمقراطية في عام 1983 من قبل الرئيس رونالد ريغان الذي طرح الفكرة خلال خطاب في وستمنستر أمام رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر، حيث كانت الفضائح المحرجة لوكالة المخابرات المركزية كثيرة، وقال إن الهدف هو “تعزيز البنية التحتية للديمقراطية”، لكن سرعان ما أشارت مقالة في “الواشنطن بوست” إلى أن “المفهوم القديم للعمل السري، الذي أوصل وكالة المخابرات المركزية إلى مثل هذه المشاكل خلال الأربعين عاماً الماضية، قد يكون عفا عليه الزمن”.

كان الهدف من انشاء المؤسسة هو الدفاع عن هذه الفضائح من خلال وضع برامج معينة في العلن، لكن صحيفة “واشنطن بوست” كشفت السر بالقول: “الأب الناعم للعمليات العلنية كان الصندوق الوطني للديمقراطية. خلال أواخر الثمانينيات، قامت علانية بما كان خفياً في السابق بشكل لا يوصف”. وحينها علق فيليب أجي، المُبلغ عن مخالفات وكالة المخابرات المركزية، الذي خدم في الوكالة في الستينيات، في عام 1995: ” بدلاً من مجرد وجود وكالة المخابرات المركزية تتجول وراء الكواليس ومحاولة التلاعب بالعملية سراً عن طريق إدخال الأموال هنا والتعليمات هناك وما إلى ذلك، لديهم الآن صديق، وهو هذا الصندوق الوطني للديمقراطية”.

كما أشار جون كيرياكو، ضابط وكالة المخابرات المركزية من 1990 إلى 2004، إلى أن التغييرات الأخيرة في القانون قد وسعت الأهداف المحتملة لعمليات المعلومات الأمريكية. وقال: “في عام 2011، قام الكونغرس الأمريكي بتغيير القانون الذي منع السلطة التنفيذية من الترويج للشعب الأمريكي أو مواطني دول (العيون الخمس) الأخرى المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا”. وأضاف: “الصندوق الوطني للديمقراطية، مثل إذاعة أوروبا الحرة / راديو ليبرتي، وعدد لا يحصى من مراكز الفكر في منطقة واشنطن، وراديو/ تلفزيون مارتي، هي وسائل تلك الدعاية”. ثم يتابع كيرياكو، الذي خدم في مديرية العمليات الأساسية للوكالة: “وهل هناك طريقة أفضل لنشر تلك الدعاية من تحويل الأموال إلى منافذ صديقة في البلدان الصديقة؟. كانت جهود الدعاية التي قامت بها وكالة المخابرات المركزية عبر التاريخ وقحة، ولكن الآن بعد أن دخلت روسيا والصين في المرمى، أصبح العالم كله هدفاً”.

بيلنجكات

تم تمويل مؤسسة “بيلنجكات” البريطانية، المعروفة بتحقيقاتها في عمليات المخابرات الروسية، من قبل المؤسسة الوطنية للديمقراطية  منذ عام 2017 على الأقل. هذه المجموعة مسجلة كمؤسسة في هولندا، وتظهر حساباتها أنها تلقت 112.524 يورو (94000 جنيه إسترليني)، مما يجعل الوكالة الأمريكية واحدة من أكبر الممولين المؤسسيين لمؤسسة “بيلنجكات”. تم تعيين مؤسس “بيلنجكات” ومديرها، إليوت هيغينز، في عام 2016 كزميل من قبل مجلس الأطلسي ومقره واشنطن، وهي مؤسسة فكرية تمولها وزارة الخارجية الأمريكية وقسم “الدبلوماسية العامة” في الناتو، من بين آخرين، وكان حينها الرئيس الحالي لـ المؤسسة الوطنية للديمقراطية، دامون ويلسون، نائب الرئيس التنفيذي السابق في المجلس الأطلسي. قبل ذلك، كان له مناصب عليا في سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وفي حلف شمال الأطلسي، ومجلس الأمن القومي الأمريكي حيث كان “يساعد في توسيع الناتو”.

في أيلول 2021، أعلنت “بيلنجكات” عن مجلس استشاري دولي جديد من ستة أشخاص، والذي تضمن فرانسيس فوكوياما، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية في عهد ريغان والذي كان عضواً مؤخراً في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للديمقراطية.

يبدو أن “بيلنجكات” قريبة من الحكومة البريطانية، حيث أشارت وثيقة مسربة من أحد المتعاقدين في وزارة الخارجية إلى أنه – بعد أن حددت المملكة المتحدة مقدونيا الشمالية كدولة ذات أولوية – خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2019 ، نشرت عدداً من “الشركاء” في البلاد كجزء من “ردها”، بما في ذلك “بيلنجكات”. في العام التالي، في حزيران 2020، نشرت “بيلنجكات” مقالاً بعنوان “التدخل الروسي في مقدونيا الشمالية: نظرة قبل الانتخابات” قبل التصويت البرلماني في البلاد.

في عام 2020، كانت “بيلنجكات” واحدة من أربعة “شركاء” مؤسسين في شراكة المعلومات المفتوحة(OIP)، وهو تحالف من المنظمات لمواجهة وكشف المعلومات المضللة الممول بالكامل من قبل وزارة الخارجية البريطانية، ويشمل أعضاء التحالف مركز التميز للاتصالات الإستراتيجية التابع لحلف الناتو.

حماية صارمة

تلقت مؤسسة “إنديكس أون سينسورشيب”، وهي المجموعة الرائدة في مجال حرية التعبير في المملكة المتحدة والتي تراقب التهديدات لحرية التعبير 603257 جنيهاً إسترلينياً من المؤسسة الوطنية للديمقراطية في 2016-2021، وفقاً لحسابات مفوضية المؤسسات الخيرية.

تم تعيين الرئيسة التنفيذية لمؤسسة “إندكس”، النائبة السابقة عن حزب العمال، روث سميث، في حزيران 2020 بعد ستة أشهر من خسارة مقعدها في البرلمان. وفي برقية دبلوماسية أمريكية، نشرتها “ويكيليكس” عام 2010، تم تسمية روث سميث كمخبر “يحمى بشكل شديد”  من قبل السفارة الأمريكية في لندن.

أشارت البرقية التي كتبها نائب رئيس البعثة الأمريكية في لندن، ريتشارد ليبارون في عام 2009 إلى: “أخبرنا المرشح البرلماني المحتمل روث سميث (يحمى بشدة) في 20 نيسان أن رئيس الوزراء جوردون براون كان ينوي الإعلان عن الانتخابات يوم 12 أيار”. وتابعت البرقية أن براون اضطر للتخلي عن خطته الانتخابية بعد انخفاض أرقام استطلاعات حزب العمال في أعقاب فضيحة إعلامية. وأضاف ليبارون: “هذه المعلومات لم يتم نشرها في الصحافة”. وقد تم تصنيف البرقية على أنها “سرية”، و”ليست للعيون الأجنبية”. و قبل إرساله إلى لندن عام 2007، كان ليبارون نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في “إسرائيل”.

من 2005 إلى 2007، كانت روث سميث مديراً للشؤون العامة والحملات في مركز الاتصالات والبحوث البريطاني الإسرائيلي (BICOM)، وهو مجموعة ضغط بارزة مؤيدة لـ “إسرائيل” لها صلات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية. انضم مديرها الحالي إلى BICOM مباشرة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

 

كان الشاعر ستيفن سبندر، أحد مؤسسي “إندكس” في عام 1972 ، وقد استقال في وقت سابق من منصب محرر مجلة “إنكاونتر” عندما تم الكشف عنها على أنها ممولة من قبل وكالة المخابرات المركزية. بعد ذلك ، أسست “إندكس” وطلبت بسرعة “منحة كبيرة” من مؤسسة “فورد”، والتي صرحت بها فرانسيس ستونور سوندرز في عملها الحائز على جائزة “الحرب الباردة الثقافية” التي عملت كقناة لأموال وكالة المخابرات المركزية في تلك الفترة. تقول سوندرز: “كان معروفاً على نطاق واسع أن مؤسسة فورد شريكة ذكية لوكالة المخابرات المركزية”.

“الشراكه”

متلقي آخر من المملكة المتحدة لتمويل المؤسسة الوطنية للديمقراطية، هو مؤسسة ” طومسون رويترز “، وهي المؤسسة المشتركة لشركة الأخبار العالمية. تم منح المؤسسة  98،870 دولاراً (72،500 جنيه إسترليني) في عام 2020 لتعزيز قدرة وسائل الإعلام المستقلة على تغطية جائحة كوفيد19. قامت المؤسسة سابقاً بتدريب صحفيين من أوروبا الوسطى والشرقية في برنامج ممول من المؤسسة الوطنية للديمقراطية أيضاً. وقد أشارت حساباتها لعام 2020 إلى أنها طورت شراكات متعددة السنوات مع ممولين جدد، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للديمقراطية، ووزارة الخارجية الأمريكية.

وتلقت مجموعة الاستقصاء” فاينانس أنكوفورد ” التي تتخذ من لندن مقراً لها، والتي تدرس التمويل غير المشروع ، 314.595 دولاراً (231000 جنيه إسترليني) من المؤسسة الوطنية للديمقراطية من 2016 إلى 2019. ويشير موقعها على الإنترنت أيضاً إلى “منحة مفتوحة” بقيمة 230 ألف دولار (169 ألف جنيه إسترليني) لمدة عامين والتي كانت نشطة منذ أيلول 2020.

قال نيك ماثياسون، المؤسس والمدير المشارك للمجموعة: “ساعدت المؤسسة الوطنية للديمقراطية، ومموّلون آخرون “فاينانس أنكوفورد” لتصبح منظمة كاملة الأركان، ودربت مئات الصحفيين والنشطاء من أكثر من 90 دولة والتي تعمل معهم بعد ذلك للمساعدة في إنتاج قصص مؤثرة “.

تم إطلاق المجموعة في عام 2013 ولديها أربعة صحفيين في المملكة المتحدة، وواحد في كينيا، وقد شاركت في أبحاث حائزة على جوائز، بما في ذلك تحقيق أوراق “باندورا” في التهرب الضريبي في الخارج.

في مقابلة عام 2020 مع المؤسسة الوطنية للديمقراطية، قال ماثياسون: “إن اقتصاديات صناعة [الصحافة] مقطوعة تماماً”. لكنه أضاف “من الواضح أنه في قطاعنا الصغير المتمثل في متابعة الأموال ومحاربة نظام الـ كليبتوقراطية، نحن موضع تقدير. وهذا التقدير بدأت تشعر به، على سبيل المثال، وزارات التنمية الدولية “.

“تجنيد وتدريب”

من بين المنظمات الإعلامية الأخرى التي تلقت مؤخراً أموالاً من المؤسسة الوطنية للديمقراطية، هو موقع “أوبن ديموكراسي”، وهو أحد المواقع الإخبارية المستقلة الأكثر زيارة في بريطانيا، والذي مُنح 150 ألف دولار (110 آلاف جنيه إسترليني) من 2015 إلى 2018.

حصل الموقع على منحة من المؤسسة الوطنية للديمقراطية بمبلغ 50،500 دولار (37000 جنيه إسترليني) في عام 2017 لتجنيد وتدريب الكتاب والمفكرين والقادة الشباب الناشئين من الشرق الأوسط لكتابة مقالات جوهرية تتعلق بالتطور الديمقراطي في المنطقة. كما تلقى منحة أخرى في العام التالي بقيمة 49111 دولاراً (35700 جنيه إسترليني) لتوفير منصة لقادة الفكر الشباب الناشئين حول القضايا الحاسمة المتعلقة بالتنمية الديمقراطية.

نشرت “أوبن ديموكراسي” سلسلة من التحقيقات الرائدة في أخطاء الحكومة البريطانية في السنوات الأخيرة  والتي أدت إلى تغييرات في الإجراءات البرلمانية، ومراجعة رسمية من مكتب مجلس الوزراء. قال رئيس التحرير بيتر جيوجيجان، الذي لم يكن في المنصب عندما تلقت “أوبن ديموكراسي” المنحة: “إن الأموال مثلت حوالي 3-4٪ من ميزانيتنا الإجمالية في ذلك الوقت. إن التمويل كان لجزء محدد جداً من العمل وأن مكتب التطوير، كما هو الحال دائماً، كان له سيطرة تحريرية كاملة واستقلالية على المشروع”.

تلقت مجموعة حرية التعبير، ومقرها لندن، “أرتكل 19″، 1.25 مليون جنيه إسترليني من المؤسسة الوطنية للديمقراطية في 2016-2020، وفقاً لحسابات مفوضية المؤسسات الخيرية. وفي الوقت نفسه، تلقت “مبادرة الدفاع القانوني الإعلامي” في المملكة المتحدة (MLDI)، التي تم إنشاؤها في عام 2008 لتوفير “الدفاع القانوني للصحفيين”، 275.796 جنيهاً إسترلينياً من المؤسسة الوطنية للديمقراطية في 2017-2020 ، وفقاً لحساباتها.

المنح الانتقائية

توفر المؤسسة الوطنية للديمقراطية دعماً مباشراً لـ مبادرات المجتمع المدني في الخارج، وتقدم 2000 منحة سنوياً في جميع أنحاء العالم بمتوسط ​​50000 دولار. ولكن يبدو أن منح المؤسسة الوطنية للديمقراطية تتركز في الدول المستقلة عن واشنطن، وهنا مكمن السؤال الكبير لماذا في الدول المستقلة سياسياً عن أمريكا؟. على سبيل المثال  أنفقت 9.4 مليون دولار على 162 منحة في فنزويلا  بين 2016-2019، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى إزالة حكومة نيكولاس مادورو، و قبلها كانت قد قدمت منحة واحدة في عام 2011 لتمويل 10 فرق لـ موسيقى الروك في  فنزويلا لإنتاج أغانٍ جديدة تعزز حرية التعبير، وكان الهدف هو “تقويض حكم هوغو شافيز”، الزعيم المنتخب ديمقراطياً للدولة الغنية بالنفط.

حبل سري من ذهب

يضم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للديمقراطية المكون من 22 عضواً خمسة سفراء سابقين للولايات المتحدة، ومن الشخصيات البارزة أيضاً إليوت أبرامز، وهو مسؤول كبير في إدارة ريغان في الثمانينيات، والذي ساعد في تنظيم التمويل السري لمتمردي الكونترا اليميني في نيكاراغوا، والذي شاركت فيه وكالة المخابرات المركزية أيضاً. عمل أبرامز خلف ظهر الكونغرس، الذي قطع التمويل، وفي عام 1991 أقر بالذنب في تهمتين تتعلقان بحجب المعلومات عن المشرعين. وفي النهاية، عفا عنه الرئيس جورج دبليو بوش. في كانون الثاني 2019، عين الرئيس دونالد ترامب أبرامز لرئاسة الجهود الأمريكية لإزالة حكومة مادورو في فنزويلا. بعد ثلاثة أشهر، قام خوان غوايدو، وليوبولدو لوبيز المعارضان المدعومان من الولايات المتحدة – محاطين بقوات مدججة بالسلاح – بمحاولة انتفاضة مسلحة في شوارع العاصمة كاراكاس.

تقول فرانسيس سوندرز، وهي زميل في الجمعية الملكية للأدب: “إن المؤسسة الوطنية للديمقراطية هو الحبل السري من الذهب الذي يعود مباشرة إلى واشنطن. وبهذا لا أشير فقط إلى البرامج الرسمية للحكومة الأمريكية، ولكن إلى الشبكة الواسعة من اللاعبين السريين الذين يخططون وينفذون عمليات حرب المعلومات الخاصة بها”.