أمريكا لن تتفادى رصاص الأسلحة غير المشروعة
ترجمة: عائدة أسعد
إن تصنيع الأسلحة النارية غير المشروعة والاتجار بها لا يتسبّب فقط بخسائر فادحة في صفوف المدنيين، بل له أيضاً آثار غير مباشرة واضحة، مثل تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي وتأجيج الإرهاب والجرائم المنظمة.
وفي حين أنها واحدة من أكثر البلدان أماناً في العالم مع أقلّ جرائم العنف المتعلقة بالأسلحة النارية، فقد أعلنت الصين عن استعدادها لاستخدام تصديقها على بروتوكول الأسلحة النارية كفرصة للعمل مع جميع الأطراف، وبذل جهود متضافرة للتعامل مع الأزمة العالمية ومشكلة انتشار السلاح.
وقد أعلن عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية وانغ يي أن الصين بدأت الإجراءات المحلية للتصديق على بروتوكول الأسلحة النارية للأمم المتحدة، وذلك في خطاب ألقاه في المناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت الماضي.
إن بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة، والاتجار بها بصورة غير مشروعة هو الصك الوحيد الملزم قانوناً على المستوى العالمي لمكافحة التصنيع والاتجار غير المشروعين بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة.
ويهدف البروتوكول إلى الحدّ من تصنيع الأسلحة النارية غير المشروعة، ومنع تحويل الأسلحة المصنّعة بشكل قانوني إلى الدائرة غير القانونية، وذلك فضلاً عن تسهيل التحقيق في الجرائم ذات الصلة، ومقاضاة مرتكبيها دون إعاقة عمليات النقل المشروعة.
وقد أوفت الصين بالتزاماتها بموجب برنامج عمل الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه، وكذلك الصك الدولي لتمكين الدول من تحديد وتعقب الأسلحة الصغيرة غير المشروعة في الوقت المناسب وبطريقة موثوقة، إضافة إلى الأسلحة الخفيفة. كما شاركت الصين في الأنشطة التي بدأتها منظمة الجمارك العالمية والإنتربول لمكافحة تهريب الأسلحة، وانضمت رسمياً في حزيران عام 2020 إلى معاهدة تجارة الأسلحة.
إن وباء السلاح العالمي في الوقت الحاضر لا يزال خطيراً، ويجب على حكومات جميع البلدان الوفاء بمسؤولياتها، وتعزيز الرقابة المحلية على الأسلحة وتعزيز التنسيق والتعاون الدوليين.
أما الولايات المتحدة فليس لديها فقط أكبر عدد من مالكي الأسلحة الخاصة في العالم، ما يشكّل مشكلة خطيرة للعنف المنزلي، بل هي أيضاً أكبر مصدّر في العالم للبنادق المهربة، وقد رفضت الانضمام إلى بروتوكول الأسلحة النارية وغيره من الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالرقابة على الأسلحة، وامتنعت عن التوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة مما يقوّض وبشكل خطير جهود المجتمع الدولي لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية.
ما يجدرُ ذكره أنه من أجل بناء عالم سلمي وآمن خالٍ من عنف الأسلحة النارية، فإن الولايات المتحدة ملزمة بالقيام بدورها في الحدّ من انتشار الأسلحة النارية.
