تراجع الميزان التجاري الفرنسي

هيفاء علي

تدهور الميزان التجاري الفرنسي، حيث بلغ العجز 14.5 مليار يورو، مقابل 13.1 ملياراً، وفقاً لآخر البيانات التي نشرتها الجمارك الفرنسية، في 8 أيلول الجاري. وقد جاء في البيانات أن الواردات بلغت، مدفوعة بفاتورة الطاقة المتزايدة، 63.3 مليار يورو ونمت بوتيرة أسرع من الصادرات التي بلغت 48.7 ملياراً، ما أدى بالنتيجة إلى اتساع العجز التجاري الشهري بمقدار 0.5 مليار يورو من 13.5 ملياراً إلى 14 مليار يورو.

كانت فرنسا سجّلت في شهر نيسان الماضي من العام نفسه رقماً قياسياً سلبياً قدره 12 مليار يورو. وبحسب خبراء الاقتصاد، فقد زاد التدهور في الميزان التجاري الخارجي لفرنسا بشكل حاد للغاية منذ عام 2020، عندما كان لديها بالفعل عجز يقارب 65 مليار يورو، حيث وصل في نهاية عام 2021 إلى 85.5 مليار يورو.

في السياق، أشارت مذكرة نُشرت في أوائل تموز الماضي إلى أنه بين نيسان 2021 ونيسان 2022، انخفضت قيمة الصادرات الفرنسية، بسبب العقوبات التجارية التي قرّرها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بنسبة 78٪، في حين تضاعف حجم الواردات من الهيدروكربونات بشكل أساسي. أما في قطاع السياحة، فقد انخفض فائض خدمات السفر إلى 1،5 مليار يورو في تموز الماضي على الرغم من الموسم السياحي الجيد نسبياً هذا الصيف، أما فائض جميع الخدمات فقد انخفض إلى 5.6 مليار يورو مقابل 7.1 مليار يورو.

ومع ارتفاع أسعار النفط والغاز، انهار الميزان التجاري الفرنسي بحيث يمكن أن يتجاوز العجز 100 مليار يورو في عام 2022. وفي حزيران وحده، اتسع العجز التجاري بمقدار 13.3 مليار يورو، وهو رقم قياسي شهري جديد، حيث أثرت فاتورة الطاقة الكبيرة على الأرقام نصف السنوية، كما أكدت وزارة التجارة الخارجية في مؤتمر صحفي عقد مؤخراً، أن هذه التكلفة الإضافية وحدها تفسّر التدهور الكبير في الميزان التجاري الفرنسي في النصف الأول من العام، مضيفةً أن الحدّ الرمزي البالغ 100 مليار يورو في العجز السنوي قد يتضاعف في نهاية عام 2022. وعلى مدى اثني عشر شهراً متتالياً، تعاني فرنسا بالفعل من عجز تجاري يبلغ 121.9 مليار يورو، وأرجعت هذا العجز إلى التداعيات المختلفة للصراع في أوكرانيا التي أدّت إلى ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية، والتي تفاقمت على الميزان التجاري الفرنسي بسبب الانخفاض الأخير في قيمة اليورو مقابل الدولار ما جعل واردات النفط المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة، مضيفةً أنه باستثناء الطاقة والمعدات العسكرية، بلغ العجز التجاري الفرنسي 36 مليار يورو، وهو قريب من مستواه المسجّل في العام الماضي.