حكام ومراقب مباراة الوحدة وأهلي حلب في قفص الاتهام

ناصر النجار
تتفاعل الأحداث التي حصلت في مباراة الوحدة وأهلي حلب يوماً بعد يوم حتى بلغت درجات الاتهامات المتبادلة بين كل أطراف المباراة مع التأكيد أن الحكم أخطأ بشكل واضح وصريح بعدم طرد حارس الوحدة خالد إبراهيم بشكل مباشر وتغافل عن طرد آخرين يستحقون البطاقة الحمراء في أحداث الدقائق السبع التي توقفت فيها المباراة، وبالمقابل رأى البعض أن موضوع البصق الذي أشار إليه الحكام الرابع كان غير دقيق دون ورود أية معلومات واضحة تؤكد الفعل أو تنفيه.
أما مراقب المباراة فينطبق عليه مقولة (شاهد مشفش حاجة) للأسف!.
هذا الأمر يقودنا إلى الحديث عنه في اتجاهين، الاتجاه الأول: تقاعس بعض المراقبين عن تأدية واجباتهم في الملعب، وهذا الأمر اتضح في مباراة الوحدة والأهلي حيث لم يذكر المراقب أي حالة من الحالات بل صرح بأنه لو طلب منه أي شيء لكتب، وهذا يدل على أن بعض المراقبين لا يعرفون طبيعة مهامهم وصلاحياتهم في الملعب، وهناك أمور أخرى يتغافل عنها المراقبون تتعلق بالمواعيد وتوقيت الحضور وضبط مضمار الملعب وهو ما نلاحظه على شاشات القنوات الناقلة للمباريات، والأمر ينطبق على بعض الحكام الذي لا يمارسون حقهم الكامل بضبط المباريات واتخاذ القرارات الردعية بوقتها المناسب دون أي تردد، فمهمة الحكم إحقاق الحق بعدالة ونزاهة.
المباراة المذكورة تفتح الباب مشرعاً للتساؤل عن الإجراءات التي يجب أن تتخذ بحق الحكام والمراقبين وهذه يجب أن تكون علنية ليعلم الجميع أن القانون فوق الجميع ومن يخطئ يجب أن يلقى نتيجة عمله.
الاتجاه الثاني وهو التحقيق الكامل بالمباراة عبر استدعاء كل الأطراف من أجل وضع الأمور في نصابها وهذا من اختصاص اللجنة الاستئنافية بعد أن خرج الأمر من اختصاص لجنة الأخلاق والانضباط، وبإمكان لجنة الاستئناف مسح عقوبة أي طرف أو لاعب وإضافة عقوبات جديدة، فقد يظهر التحقيق تورط لاعبين آخرين في الشغب والاعتداء.
نعود فنقول إن ما حدث في لقاء الوحدة مع أهلي حلب أمر يندى له الجبين وكانت تفاصيل المباراة تشير إلى غياب الوعي عن المباراة وإلى انزلاق بعض اللاعبين نحو سوء السلوك والأخلاق بما لا يرضى عنه أحد، وهنا يجب الانتباه إلى أن عصا العقوبات مرفوعة وستبقى كذلك، فيجب الانتباه حتى لا تخسر الأندية المزيد من لاعبيها وكوادرها والمزيد من المال أيضاً.