بسبب الحرب والحصار ارتفاع مؤشرات الفقر بشكل أثر على مستويات الأمن الغذائي ؟

 ريف دمشق _ بشير فرزان

حسَّــان عـلي غانـم مدير مديرية إحصاء ريف دمشق بيّن أن  الحرب الظالمة على سورية عام 2011 وما رافقها من حصار اقتصادي وإجراءات قسرية أحادية الجانب أدت إلى أضرار في المقومات الاقتصادية والاجتماعية مما أدى إلى انحرافٍ في المسار التنموي التي عملت عليه الحكومات السورية كما أثّرت هذه الحرب ومفرزاتها السلبية على مكاسب الشعب السوري في كل القطاعات التعليمية والصحية والصناعية والزراعية وقطاع الخدمات مما انعكس سلباً على الاستقرار الذي شهدته سورية في العقود الماضية، وبالتالي ارتفعت نسبة الفقر بين السكان نتيجة فقدانهم لمصادر الدخل وقيام المجموعات الإرهابية المسلحة بالاستيلاء على الثروات والمساحات المزروعة وتخريبها وخاصة في المنطقتين الشمالية والشرقية، إضافة لتدمير المنشآت الإنتاجية وحرق الأراضي والغابات وإتلاف المحاصيل وسرقة الثروة الحيوانية والأسمدة والعبث بمصادر المياه وقطعها عن السكان في كثير من الأحيان.

ولفت غانم إلى أن كلّ هذا أدى لصعوبة في الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي مما جعل الكثير من المنشآت الحيوية تخرج من الدورة الاقتصادية، وبالتالي انعكس على مؤشرات الفقر واتساع نطاقه مما أثر على مستويات الأمن الغذائي إضافة إلى الأثر السلبي لجائحة كوفيد– 19 التي أثرت على سلاسل الإمداد الغذائي وخاصة فيما يتعلق بالتصنيع الغذائي، حيث ازدادت تكاليف المدخلات الزراعية من عمالة وآلات وبذار وأعلاف نتيجة التضخم في الأسعار وانخفاض القوة الشرائية وبالتالي انخفاض فرص الحصول على الغذاء على مساحة أراضي الجمهورية العربية السورية.

وأكد على أن الحرب الظالمة أثّرت على المواطنين السوريين في الحصول على كفايتهم من الغذاء وبشكل خاص الفئات الأكثر هشاشة من نازحين وفقراء وأطفال ونساء، والتي لجأت لآليات وأساليب جديدة للتأقلم مع الأوضاع باعتماد الغذاء الأقل تكلفة واقتراض المال لشراء المواد الغذائية الأساسية على سبيل المثال مشيراً إلى أن الحكومة السورية قامت منذ عام 2012 بتشكيل اللجنة العليا للإغاثة لمتابعة أوضاع الأسر المهجرة ومعالجتها والإنفاق على خطط الاستجابة الإنسانية، كما وفرت الحكومة للمنظمات الدولية الإنسانية الشريكة كل الظروف لتنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية لجميع السوريين المتضررين.

وبين غانم أن  مسح الأمن الغذائي في مرحلته السادسة لعام 2022 يعد من أهم المسوح التي ينفذها المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وذلك لمعرفة تطور وضع الأمن الغذائي نتيجة الحرب والحصار الجائر والعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب، وذلك بهدف تأمين بيانات تفصيلية ودقيقة على مستوى النواحي في الجمهورية العربية السورية لتمكين أصحاب القرار والشركاء من وضع سياسات تقترب من الحاجات الحقيقية للشعب السوري الصامد، مما يؤمن المعالجات الموضوعية المناسبة.

وأشار إلى أن مديرية إحصاء ريف دمشق بدأت بكامل كادرها البشري من مشرفين وباحثين إحصائيين بإشرافٍ مباشر وآني من إدارة المكتب المركزي للإحصاء بالتحضير لمسح الأمن الغذائي الأسري- المرحلة السادسة لعام 2022 وفقاً لعينة عشوائية ممثلة للمجتمع الإحصائي تعادل(4440) أسرة موزعة على نواحي محافظة ريف دمشق، حيث قسمت العينة على 37 فريق عمل يضم كل فريق ثلاثة باحثين ويشرف على هذه الفرق (9) رؤساء مجموعات ومُساعِدَي مشرف والمشرف العام للمحافظة متمثلاً بمدير إحصاء ريف دمشق.لافتاً إلى بدء الدورة التدريبية بتاريخ 18/9/2022 بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).

وولفت إلى انه بدعم محافظة ريف دمشق بدأت الفرق الإحصائية والفريق الإشرافي بتنفيذ المسح الميداني بتاريخ 25/9/2022 وذلك بالتنسيق مع كل الجهات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والأهلية في المحافظة وبتعاون منقطع النظير من أهالي محافظة ريف دمشق، وذلك بهدف قياس مستوى الأمن الغذائي الأسري في كل أنحاء المحافظة وأماكن تركُّز الأسر الأكثر احتياجاً، ورصد استراتيجيات التأقلم والتكيُّف التي اتبعتها وتتبعها الأُسر في هذه المحافظة بما يسهم في ربط مؤشرات الأمن الغذائي مع واقع الإنفاق والخصائص الديمغرافية والاجتماعية والخدمية للأسرة في المحافظة.