نبض رياضي.. مكاشفة تحكيمية وحلول غائبة

البعث الأسبوعية-مؤيد البش

في سابقة لم تعتدها كرتنا عقدت لجنة الحكام الرئيسية مؤتمراً صحفياً قدمت خلاله شرحاً كاملاً عن واقع هذا المفصل الهام، في ضوء الانتقادات الكبيرة التي يتعرض لها الحكام في الآونة الأخيرة ووجود اتهامات مباشرة لهم بتخريب مباريات مسابقاتنا المحلية.

الهدف من المؤتمر كان واضحاً وجلياً لكن الأكيد أن الكشف عن معاناة الحكام فقط لن يقدم الفائدة إذا لم يترافق بحلول ناجعة ووفق خطة محددة التوقيت والأهداف، خصوصاً أن حكامنا سيغيبون مرة أخرى عن التواجد في المونديال القادم بعد أن كان التواجد أمنية للبعض منهم.

وإذا سلمنا جدلاً بأن واقع التحكيم ليس بالسوية المطلوبة، فهل يمكن الحديث عن تطويره بشكل منفصل عن بقية المفاصل مثل اللاعبين والمدربين وحتى الملاعب والجماهير؟، ما يؤكد أن قضية التحكيم ستبقى مثار جدل بين كافة الأطراف المعنية.

الناظر لواقع اللعبة الشعبية الأولى يدرك أن المفصل التحكيمي يعد الحلقة الأضعف في مجمل المعادلة الكروية، كما أنه بات الشماعة التي تعلّق عليها الأندية ولاعبوها فشلهم وتقصيرهم، والحجة التي تسوّق للجماهير كل نتيجة سلبية، وهنا لابد من التأكيد على أن الأخطاء التحكيمية كانت وما زالت وستبقى جزءاً من كرة القدم، وكل الخطوات التي يتخذها الاتحاد الدولي على سبيل المثال تدل على أن إنهاء الخطأ التحكيمي بشكل تام أشبه بالمستحيل رغم الاستعانة بأحدث التقنيات.

وفي ذات السياق نجد أن حكامنا بالأساس لا يمكن أن نلومهم على أي خطأ، وذلك كونهم هواة يقودون مسابقات يفترض أنها للمحترفين، فالحكم فضلاً عن تعرضه لكل أنواع الضغوط والمصاعب وحتى الشتائم قبل وأثناء وبعد المباريات لا يلقى الدعم المالي اللازم فبعد زيادة مستحقات الحكام عن المباراة الواحدة لم يكن المبلغ يساوي نسبة 10٪ من راتب شهري لأسوأ لاعب في الدوري الممتاز.

وهنا لا بد من التأكيد على أن اتحاد الكرة ولجنة الحكام مطالبان بتوفير كل المتطلبات الضرورية للحكم من النواحي التقنية مع التفكير بإنشاء رابطة للحكام وإدخال الاحتراف في مجالهم، فالمواهب التحكيمية التي لها مستقبل واعد كثيرة لكنها تحتاج العناية والرعاية مع الدعم المعنوي والنفسي والمالي وعندها يمكن الحديث عن أخطاء الحكام ومعاقبتهم.

أمام كل ما سبق، يجب أن نمتلك الجرأة كي ندافع عن حكامنا الذين يثبتون أنفسهم في المسابقات القارية، كما يجب أن يتم التمييز بين الخطأ البشري الناجم عن سوء التقدير وقلة الأدوات المساعدة، والخطأ المتعمّد الذي يجب أن يكون له تبعات وعقوبات على الحكم المتسبب به.