التنمية الريفية تُعدّ إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة من منظور جندري
دمشق – رحاب رجب
أكدت رائدة أيوب مديرة التنمية الريفية في وزارة الزراعة لـ “البعث” أن المديرية تقوم حالياً بإعداد الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الريفية من منظور جندري، وذلك بعد أن شهد الريف السوري بسبب الحرب تغييراً في كافة البنى المجتمعية (الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الصحية، الزراعية) وبشكل انعكس على الواقع المعيشي للأسرة الريفية وأدّى إلى تغيير في الخارطة الاجتماعية، وكذلك تغيير في توزيع أدوار أفراد الأسرة الإنتاجية والاجتمـاعية.
ولفتت أيوب إلى أن البرامج السابقة موجّهة لتمكين المرأة اقتصادياً لتكون صاحبة قرار اجتماعي، وبفعل الظروف القاهرة أصبحت المرأة معيلة لأسرتها اقتصادياً وأصبحت صاحبة قرار اجتماعي، وبسبب هذه الظروف أيضاً كثير من اليد العاملة تركت الزراعة وانتقلت إلى مهن أخرى داخل سورية وخارجها، وأصبحت المرأة العامل الأساسي في الزراعة. وفي ضوء هذا التغيير المجتمعي -تضيف أيوب- كان لا بدّ من التغيير في البرامج الموجّهة لتنمية المرأة الريفية لتكون هذه البرامج استجابة حقيقية لاحتياج هذه الأسر الريفية.
وبيّنت أيوب أنه سيتمّ البدء بإعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية المجتمعية، وذلك لكون غياب الرؤية الموحّدة للتنمية الريفية على المستوى الوطني من أهم التحديات في قطاع التنمية الريفية في سورية، وذلك لعدم وجود استراتيجيات محدّدة للتنمية الريفية وضبابية الرؤية والهدف للتنمية الريفية على المستوى الوطني، وعدم وضوح السياسات الوطنية للتنمية الريفية، إضافة إلى تعدّد الجهات الوصائية على ملف التنمية الريفية وعدم التنسيق بينها وعدم تكليف جهة واحدة لتكون مسؤولة عن ذلك.
وأشارت أيوب إلى أن المشروع الوطني للزراعات الأسرية الذي انطلق عام2017 حقّق زيادة في نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي وتحسين المستوى الغذائي، وتحقيق قيمة مضافة لإنتاج الزراعة الأسرية عن طريق التصنيع الغذائي للمنتج، إضافة إلى تشجيع الأسر على الاستقرار والحدّ من الهجرة، حيث تمّ استهداف /57110/ قرية في /11/ محافظة، كما حقق برنامج تسويق منتجات الأسر الريفية (صالات بيع) -حسب أيوب- والذي هو استكمال لحلقات سلسلة تصنيع المنتجات الزراعية بالوحدات التصنيعية (جماعي أو بشكل فردي ) لمنتجات الأسر الريفية نجاحاً، حيث تمّ ربط المخرجات بصالات بيع متخصّصة لتعود بالنهاية كفائدة نقدية مباشرة على الأسر المنتجة، تتوزع هذه الصالات على مستوى المناطق والمدن، وعددها حالياً /16/ صالة وتعتبر من أهم المنافذ التسويقية للأسر الريفية، كما تمّ البدء بتوثيق الصناعات الريفية (المونة المنزلية) مع مؤسّسة “وثيقة وطن” وكانت البداية مع منتج الشنكليش في محافظة حماة- منطقة السعن، بهدف تثبيت أصالة المنتج الغذائي السوري في سورية والعالم، بالإضافة إلى تطبيق منهجية التأريخ الشفوي في توثيق كافة المراحل العملية في مختلف أنواع المونة والطبخ والمأكولات السورية في مختلف المحافظات، حيث تمّ العمل على البرنامج الوطني لدعم المنتج الريفي السوري وتسويقه والذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر الريفية من خلال تطوير المنتج الريفي السوري والارتقاء به وتحقيق قيمة مضافة له وتسويقه، من خلال إطلاق نموذج متكامل لآلية تطوير المنتج الريفي (إنتاج، تصنيع، جودة، مواصفة، تعبئة، تغليف، ترويج، تسعير، إعلان.. إلخ) وإسقاطها على كافة المنتجات الريفية، وبالتالي زيادة العائدات وكميات الإنتاج وفرص العمل لدى الأسر الريفية وتحسين مستواها المعيشي، حيث تمّ البدء في /5/ قرى في محافظة اللاذقية و/5/ قرى في محافظة حماة من أصل /82/ قرية هي الهدف النهائي للمشروع لمنتجات (الخل، دبس الرمان، دبس الخرنوب، الزيتون وزيت الزيتون، تصنيع العسل) ولفتت أيوب إلى اعتماد ماركة ريفية لمنتجات الأسر الريفية يتمّ تطبيقها على كلّ منتجات المديرية.