الإدارة المحلية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ملتقى البعث للحوار في اللاذقية
اتسعت واغتنت مساحة الحوار والمناقشة في ملتقى البعث بجلسته الرابعة التي أقامتها اليوم قيادة فرع اللاذقية للحزب على مدرج دار الأسد للثقافة بعنوان “الإدارة المحلية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية” بحضور واسع من الفعاليات الشعبية والحزبية والرسمية وأعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وفعاليات نقابية وإدارية. الرفيق الدكتور عصام درويش رئيس مكتب الإعداد و الثقافة و الإعلام الحزبي الفرعي بيّن أنّ العنوان المطروح للحوار في الجلسة يتزامن مع احتفالات جماهير حزبنا وشعبنا بأعياد التصحيح المجيد، حيث كان قانون الإدارة المحلية باكورة الإنجازات الكبيرة للتصحيح بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد، وتأتي الجلسة بعد إنجاز استحقاق الإدارة المحلية للإضاءة على أهميتها ودورها بكل أبعادها وجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لما للمجالس المحلية من أهمية محورية في تعزيز اللامركزية الإدارية التي تعطي للمجتمع المحلي دوره في معالجة القضايا التي تحاكي اهتمام المواطن، حيث تكون الوحدة الإدارية معنية بمتابعة شؤونها، وتلبية احتياجات قاطنيها ووضع الخطط التطويرية والتنموية، مع أولوية تعميق دورها المأمول في الإعمار والبناء والتنمية بعد الانتصار الكبير الذي حققه الوطن بشعبه الأبي وجيشه الباسل في ظل القيادة الحكيمة والشجاعه للسيد الرئيس بشار الأسد.
من جهته الدكتور إيهاب عليا، كلية الحقوق، جامعة تشرين، ركّز على ما تمثّله وحدات الإدارة المحلية من لامركزية إدارية كاتجاه قانوني معاصر أخذت به الكثير من الدول من أجل تأمين الخدمات للمواطنين بالسرعة المطلوبة، وقال إن الإدارة المحلية كأحد فروع اللامركزية الإدارية تعني توزيع المهام الإدارية بين السلطة المركزية ووحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، واستعرض قانون الإدارة المحلية للعام ٢٠١١ وأهدافه بما يتصل بتطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات، وتأكيده على أنّ الشعب مصدر كل سلطة وعرض لأهم مزايا الإدارة المحلية في الجوانب التنموية والسياسية والإدارية والاقتصادية، وتعزيز مبدأ الديمقراطية الشعبية وتعميق ثقافة الانتخاب وممارسة المواطن لدوره، إضافةً إلى تحقيق التوازن الإنمائي وتنمية الموارد والمشاريع الاستثمارية، ودعم إيرادات ومشروعات مجالس الإدارة المحلية، وتخفيف العبء عن السلطة المركزية.
من جهته الدكتور أوس درويش، كلية الحقوق، جامعة دمشق، أكد أن تجربة الإدارة المحلية في سورية تجربة قديمة وأن أول قانون إدارة محلية تمّ تطبيقه كان بعد قيام الحركة التصحيحية، ومن ثمّ قانون ١٠٧ النافذ للعام ٢٠١١، والذي يعد من أهم القوانين الإصلاحية، مشيراً إلى أن سورية تعد من أكثر الدول تقدما في مجال تجربة الإدارة المحلية إلا أننا لم نصل إلى اللامركزية الإدارية، وقد أعطى القانون لوحدات الإدارة المحلية صلاحية إنجاز المشروعات والتخطيط لها وتنفيذها ذاتياً، لافتاً إلى أهمية توسيع اختصاصات وصلاحيات المجالس المحلية وفق ما منحها القانون، وأن يكون لهذه المجالس مشاريعها الخاصة لتخفف من اعتمادها على السلطة المركزية، فهذا سيجعلها فاعلة بشكل أكبر في تدبير ومتابعة شؤونها واحتياجاتها ومشروعاتها.
وأورد درويش العديد من الرؤى والأفكار المقترحة لتطوير وتوسيع مجال عمل مجالس الإدارة المحلية.
وركزت مداخلات الحضور حول سبل تطوير خطط وبرامج عمل ودور مجالس الإدارة المحلية بكل ما لهذه المجالس من دور محوري في تنمية المجتمع المحلي، وتلبية الاحتياجات الضرورية للوحدات الإدارية. حضر الملتقى فعاليات حزبية وشعبية ورسمية ونقابية.
