فرع القنيطرة يعقد جلسة الحوار الثانية حول “الاستئناس” بنصف العدد والحوار يكشف ضعف التثقيف التنظيمي

 القنيطرة – رامي سلوم

ناقش فرع القنيطرة خلال جلسة الحوار الثانية لانتخابات الإدارة المحلية اليوم، آليات عملية الاستئناس الحزبي التي على الرغم من أنها تمّت بأجواء من الود والحوار الراقي والمنظّم، أظهرت عتباً من البعض على واقع اختيار الرفاق الناجحين لتمثيل الحزب في قائمة الوحدة الوطنية.

وعلى الرغم من الملاحظات والنقاشات البنّاءة للحضور التي تصبّ في صلب تطوير عملية الاستئناس، غير أن عدداً من الطروح خرج عن الإطار التنظيمي، وأبرز نوعاً من ضعف الدراية من المرشحين بأهداف الاستئناس وقانون الإدارة المحلية والعملية الانتخابية بشكل عام.

وسجّل الرفاق ملاحظاتهم حول إصدار قرارات جديدة تتعلق بشروط قبول الترشيح بعد تقديم الطلبات، وبعضها بعد انتهاء عملية الاستئناس، ما أربك عملية الاستئناس وضيّق الخيارات، وخصوصاً في ظل اعتمادية الشرائح وضرورة تمثيلها، ما قد يؤدّي إلى اختيار مرشح معيّن لأسباب بعيدة عن الكفاءة، مثل قرار استبعاد قيادات الشعب بعد الاستئناس.

واختلفت آراء الحضور حول شروط الورقة الانتخابية من حيث إلزامية تسجيل العنصر الشاب والعنصر النسائي، حيث لفت البعض إلى ضرورة تركهم للمنافسة، وعدم التغطية على عدم التمكين الحقيقي للشرائح بفرضهم على اللوائح من دون أن يحققوا أية قيمة مضافة كما في العديد من المراكز التي جاء فيها تكليفهم لمجرد الإلزامية ومن دون فائدة برأي أصحاب النقاش.

واعتبر المشاركون العشرون في الحوار، بعد تغيّب عدد كبير من المدعويين، وخصوصاً من الرفاق الناجحين في انتخابات المجالس المحلية الذين تم تكليفهم فعلياً، أن إلغاء 514 ورقة انتخابية من أصل ألف و8 أوراق انتخابية في استئناس إحدى الشعب في الفرع نفسه ظاهرة تستحق الدراسة، ولها أسبابها.

وثمّن عضو اللجنة المركزية الرفيق خالد خزعل المداخلات، غير أنه أشار إلى خروج جزء منها عن القواعد التنظيمية، لافتاً إلى أن الديمقراطية المركزية ممارسة أصيلة في الحزب، ولابد من توفير تمثيل جميع الشرائح في عملية الاختيار.

بدوره عضو قيادة الفرع رئيس لجنة التنظيم الرفيق عارف رشراش، أشار إلى أهمية جلسات الحوار في توسيع أفق الرؤية ودراسة الملاحظات، وخصوصاً أن أغلبيتها بنّاءة وتسير بالاتجاه الصحيح لتطوير التجربة الديمقراطية المستمرة في الحزب.

وحاول رشراش الردّ على أغلبية الملاحظات بما يتوافق مع معرفته بواقع الحالة، داعياً الرفاق إلى عدم السكوت عن الممارسات الخاطئة في حال رصدها خلال عملية الاستئناس أو أي استحقاق آخر، وتقديم اعتراض خطي مباشرة للجنة المعنية، مؤكداً أن أبواب قيادة الفرع مفتوحة للجميع وفي أي وقت.

الرفيقة لميس أحمد عضو قيادة الفرع رئيسة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي، أكدت أهمية الحوار البنّاء في الوصول إلى رؤية مشتركة، وخصوصاً بعد العملية الانتخابية التي قد تؤثر بعض الأفكار السلبية فيها على البعض من دون إدراك حقيقي لواقع وآلية الانتخابات، ولذلك فإن جلسات الحوار ستساهم في مزيد من التوعية، والتفهّم لعملية الاستئناس.

وأشارت أحمد إلى أن تمكين المرأة في الحزب مهم وضروري، مع العمل على التثقيف والتوعية الحزبية والمجتمعية.

والجدير بالذكر أن المرشحين عبّروا صراحة عن تقدّمهم بالترشيح دعماً للمشاركة الحزبية ومن دون معرفة حقيقية بواقع الاستئناس الحزبي، ومن دون معرفة أيضاً بقانون الإدارة المحلية والمرحلة والمهام المطلوبة من الرفيق في حال اجتيازه الاستئناس ونجاحه في الانتخابات، ما يشير إلى أهمية عقد جلسات حوارية حول الاستئناس قبل استقبال طلبات الرفاق، وتعريفهم بدورهم الحقيقي وقواعد الاستئناس الحزبي، وذلك رغم وجود شرط تثبيت العضوية لست سنوات على الأقل لقبول الترشيح!.

ولفت عدد من الحضور الذين التقتهم “البعث” إلى أن عملية الاستئناس تمّت في بيئة غير صحية ومن دون إنارة وفي أجواء من الفوضى، الأمر الذي من شأنه أن يرفع الشكوك بنزاهة العملية ودقة الأصوات.

كذلك أصرّت الرفيقات اللاتي التقتهم “البعث” على إلزامية اختيار العنصر النسائي في الورقة الانتخابية، حيث لفتن إلى صعوبات اجتماعية ونظرة دونية تواجههن في العملية الانتخابية، ليس من الرفاق في قيادة الفرع، ولكن من فئة واسعة من الناخبين، الذين لا يجدون في المرأة كفؤاً للرجل في قيادة المناصب.

واعتبرت الرفيقات أن عدم وجود شرط العنصر النسائي في الورقة الانتخابية كان سيخرج كامل المرشحات من القائمة، كما حصل في وقت سابق، مؤكدين أن الحزب قاطرة للمجتمع، ولابدّ من استمرار منهجية القيادة في توسيع المدارك، وتعزيز دور المرأة حتى يصبح واقعاً فعلياً، ويطغى وجودها على الأصوات الرافضة وأصحاب النظرة الناقصة لنصف المجتمع.