الحكومة الأكثر تطرّفاً.. نتنياهو الفاسد رئيساً  

تقرير إخباري:

عاد رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، بعد تكليفه من رئيس الكيان إسحق هرتسوغ بناءً على توصيات تلقاها الأخير من 64 عضواً من أعضاء الكنيست يشكّلون الكتلة المتحالفة مع نتنياهو إضافة إلى أعضاء حزبه الليكود، لتشكيل الحكومة التي ستكون السادسة في تاريخه السياسي، والتي توقع، وللمفارقة، عتاة الصهاينة المتطرّفون، أنها ستكون الحكومة الأكثر يمينيةً وتطرّفاً في تاريخ كيان الاحتلال.

ومن المتوقع أن تضمّ حكومة نتنياهو المقبلة، شخصياتٍ مثيرة للجدل من المتوقع أن تستلم وزارات تعدّ مهمّة وسيادية، وخصوصاً أنها تمتلك سجلاً جنائياً أقل ما يقال عنه أنه شائن، بدءاً من قضايا مالية وفساد إلى تهم تخصّ التهرّب الضريبي وصولاً إلى تهم العنصرية والتطرّف حتى ضد أبناء جلدتهم من اليهود.

وللمفارقة أيضاً، يتصدّر القائمة نتنياهو الذي تلاحقه قضايا مالية وتهم فساد ما زالت معروضة أمام محاكم الاحتلال، وأشار هرتسوغ، أثناء تسليمه كتاب تكليف الحكومة إلى نتنياهو، إلى هذه القضايا، بالقول: إنها لا تشكّل عقبة قانونية أمام تولي نتنياهو المنصب من جديد.

وهنا لا بد من الإشارة، إلى أنه حسب العديد من المحللين والصحفيين الصهاينة ونتيجة قضايا الفساد، فإن رئاسة نتنياهو للحكومة المقبلة ستكون ضعيفة وتحت رحمة حلفائه من زعماء الأحزاب اليمينية الآخرين الذين شكلوا الرافعة الأساسية لفوزه في الانتخابات ومكّنوه من العودة إلى الرئاسة من جديد، وهو ما أشار إليه حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، من أن تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة هو يوم أسود لكيانه، وأضاف حزب “هناك مستقبل” في تغريدة: يتعرّض رئيس الوزراء المكلّف للابتزاز أمام شركائه، الذين هدفهم تخليصه من محاكمته، وختم الحزب التغريدة بالقول: إنهم سيقاتلون متحدين حتى استبدال حكومة الدمار.

كذلك تعترض رئيس حكومة الكيان المكلّف مصاعب في توزيع الحقائب الوزارية مع حلفائه من حزب الصهيونية الدينية الفاشي وأحزاب المتدينين المتزمتين “الحريديم”، وسيكون أمامه 28 يوماً لتجميع فريقه الوزاري، ويمكن أن يحصل على 14 يوماً إضافية إذا لزم الأمر.

ويضمّ التكتل الموالي لنتنياهو، حزب شاس برئاسة أرييه درعي، الذي يتطلّع إلى تولّي حقيبة الداخلية أو المالية، علماً أنه أدين بتهمتين جنائيتين، وكان قد سُجن في السابق بتهمة الفساد، أما بتسلئيل سموتريتش من تحالف الصهيونية الدينية فيطالب علناً بوزارة الحرب، بينما يطالب اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير، بتولي حقيبة الأمن العام، وتم اعتقال سموتريتش خلال احتجاجات ضد الانسحاب من غزة عام 2005، وأدين بن غفير بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية في عام 2007.

وكانت تقارير سابقة أشارت أيضاً، إلى أن تحالف “الصهيونية المتدينة” سيطلب من نتنياهو أن يشمل الاتفاق الائتلافي شرعنة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيز ما يسمّى “يهودية” إسرائيل.

وبغض النظر عمّن يرأس حكومة كيان العدو، فإن الإجرام سيكون ذاته ضد الفلسطينيين والعرب، ولكن المفاضلة تكون بين من يرتكب عدداً أكبر من المجازر والجرائم، وكون الحكومة المتوقعة تضمّ العديد من المدانين الجنائيين والفاسدين والعنصريين المتطرّفين، ولأن رئيسها يشعر بموقف العاجز أمام حلفائه يجب الحذر من أن تكون حكومة توسّع استيطاني غير مسبوق، بالإضافة إلى الحروب التي قد يتم إشعالها ضد الفلسطينيين والعرب للخروج من أزمات الكيان الداخلية.

ولكن كل ذلك لن يغيّر في معادلة المقاومة شيئاً، حيث إن الفصائل الفلسطينية عقدت العزم على الاستمرار في مقاومة مخططات الاحتلال بغض النظر عن طبيعة الحكومة الصهيونية القائمة، وذلك أن جميع هذه الحكومات في المحصلة هي حكومات متطرّفة ما دامت غير مستعدّة لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة وعلى رأسها العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

إبراهيم ياسين مرهج