لجان مجلس الشعب تناقش عدداً من مشاريع القوانين

دمشق ـ عمر المقداد:

مع بدء الدورة العادية الثالثة عشر لمجلس الشعب، استأنفت لجان المجلس عقد اجتماعاتها بحضور الوزراء ومسؤولي الحكومة والجهات المعنية لمناقشة مشاريع القوانين وقضايا اقتصادية ومالية وخدمية.

وعقدت لجنة الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعاً، بحضور وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب، ناقشت خلاله مشروع قانون يتضمن التصديق على الوثائق العالمية الصادرة عن المؤتمر الثاني والثالث للاتحاد البريدي العالمي، وهي: البروتوكول الإضافي العاشر لدستور الاتحاد البريدي العالمي، والبروتوكول الإضافي الثاني للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والبروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية، والبروتوكول الختامي للبروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية، والبروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقية البريدية العالمية.

وفي معرض شرحه لموجبات مشروع القانون أوضح وزير الاتصالات أن سورية هي عضو من أعضاء الاتحاد البريدي العالمي (upu) الذي يعد إحدى منظمات الأمم المتحدة المتخصصة في الشؤون البريدية وتنمية التعاون الدولي في هذا المجال بين أعضاء دول الاتحاد البالغ عددهم 192 دولة عضو.

وشهد الاجتماع، جملة تساؤلات طرحها أعضاء اللجنة عن واقع شبكة الاتصالات والأنترنت، وطالبوا بتحسين واقع الخدمات في المناطق المحررة وواقع الشبكة في محافظة الحسكة.

وفي معرض رده على استفسارات الأعضاء، أوضح الوزير الخطيب أنه في ظل الاجراءات التي اتخذها الفريق الحكومي المعني بمواجهة جائحة فيروس كورونا فإن الوزارة لم تتوقف عن تقديم خدماتها رغم ظروف الحصار الظالم أحادي الجانب غير الشرعي المفروض على بلدنا، وتمكنت من استيراد 30 ألف بوابة إنترنت وجرى توزيعها على كل من محافظات دمشق 60% وريف دمشق 20% وحلب 20% كدفعة أولى، وهناك دفعة ثانية ستصل خلال الفترة القادمة يبلغ عددها 80 ألف بوابة، وسيتم توزيعها على المحافظات الوسطى والساحلية ودرعا.

وفيما يختص الوضع في محافظة الحسكة أشار الخطيب الى أنه تم إعادة ربط شبكة اتصالات المحافظة مع الشبكة الوطنية السورية حيث كانت المحافظة سابقاً تعتمد على الشبكة الفضائية (الأقمار الصناعية) وليست الخليوية وقامت الوزارة بمد كبل ضوئي بين دير الزور والحسكة بطول 70 كم حتى الان، مؤكداً أن الوزارة ستستمر بتقديم كافة الخدمات التقنية الحديثة لمدينة الحسكة، وأضاف: إن الوزارة قامت بإطلاق خدمة الدفع الالكتروني عن طريق المصارف الخاصة الجاهزة، مبيناً أنه سيتم إدخال هذه الخدمة إلى كل من المصرف العقاري والتجاري فيما يصب في مصلحة المواطن وأن مشروع الحكومة الالكترونية ما يزال قائماً وهو بحاجة إلى فترة من الوقت.

كما ناقشت لجنة القوانين المالية مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته بالقانون رقم /29/ لعام 2017 الخاص بترخيص مهنة الصرافة والمعاد من قبل المجلس للجنة بتاريخ 12/3/2020 لإعادة دراسته حيث أدخلت اللجنة التعديلات اللازمة على عدد من المواد وحذفت بعضها.

وبحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدد من القضايا المتعلقة بالخدمات المالية والمصرفية التي تهم المواطنين والمتعلقة بعمل ومهام وزارة المالية منها الآلية المتبعة عند سحب العملاء الذين لديهم حسابات بالقطع الأجنبي وسقف السحوبات المالية المسموحة لهم وأسباب تقييد السحوبات والبدائل المتاحة بهذا الخصوص وخاصة في الظروف الحالية وحاجة العملاء لسحب أموالهم والتصرف بها، إضافة لدور مصرف سورية المركزي في سعر القطع الأجنبي.

وخلال اجتماعها أيضاً ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة مشروع القانون المتضمن تصديق عقد استكشاف البترول وتنميته وانتاجه في البلوك رقم 12 في منطقة البوكمال مع ملاحقه الموقع بتاريخ 28-1-2020 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات المهمة التي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة في زيادة عمليات الحفر والاستكشاف والتنمية والتطوير وتحسين مردود الحقول النفطية والغازية والتي استندت إلى الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين سورية وإيران بتاريخ 16-3-2015 ضمن أفضل الشروط التجارية والقانونية والمالية وأن المساحة للبلوك رقم 21 في البوكمال هي 6702 كيلومتر مربع.

كما ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة هـ من المادة 7 من القانون رقم8 لعام 2005 الخاص بعقود ومبايعات ومبيعات وزارة الدفاع، ومشروع القانون المتضمن إلغاء مشفى الكندي الجامعي بحلب وإحلال مشفى حلب الجامعي محله في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات.