في سوق انتقالات كرة السلة… اللاعبون يطالبون بالمساواة المالية …وأزمة ثقة بين المكتب التنفيذي واتحاد اللعبة

 

البعث الأسبوعية – رياضة – عماد درويش:

تشهد سوق الانتقالات السلوية العديد من التعاقدات اللافتة ماينذر بموسم مقبل ينتظر أن يحمل إثارةً أكبر انطلاقاً من عودة العنصر الأجنبي كاملاً، وأيضاً من خلال لائحة نخبة ستوزّع الأقوياء على ما يبدو بشكلٍ سيخلق توازناً أكبر بما خصّ المنافسة على اللقب، والمهم أن تجديد العقود والانتقالات التي يحمل أهميةً فنيةً كبيرة في كل نادٍ معني.

أسعار مرتفعة

أسعار انتقالات لاعبي كرة السلة ظلت محافظة على وضعها المرتفع في ظل خلو خزائن الأندية جراء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، ورغم ذلك استمر موسم انتقالات اللاعبين حيث فوجئت الأندية المشاركة بالدوري بمبالغ كبيرة يطلبها اللاعبون للتعاقد معهم أو لتجديد عقود آخرين قبل الموسم الجديد المقرّر انطلاقه في 22 الشهر الجاري المقبل.

ولم تكد بطولة كأس السوبر الثانية تنتهي حتى انطلقت الأندية إلى سوق الانتقالات، فتخطّت المنافسة بينها على بعض الأسماء الكبيرة ذاك التنافس الذي عرفته الصالات بينها خلال الموسم المنتهي.

مبالغ خيالية

بعض الأندية اعتبرت أن الاحتراف أصبح لعنة خاصة الفقيرة منها حتى الأندية الكبيرة فوجئت بمطالب اللاعبين “الخيالية كون الأندية متعاقدة معهم الموسم الماضي بمبالغ معقولة، وباتوا يطالبون الآن بمبالغ خيالية تصل لأكثر من 200 مليون ليرة لموسم واحد مستدلين بالتعاقدات التي جرت مع اللاعبين الأجانب، كونهم لا يقلون قيمة تسويقية عنهم.

وهنا لا بد من التذكير أن كلفة إعداد لاعب سلة محترف حالياً يختلف عن إعداد لاعب كرة القدم أو أي لعبة أخرى، فلاعب كرة السلة يجمع صفات لاعب كمال أجسام ولاعب مصارعة ولاعب جمباز في الوقت نفسه، أي أنه يجمع القوة والمرونة والسرعة والكتلة معاً، وتجهيزاته أكثر كلفة من تجهيزات أي لاعب من رياضة أخرى (مثل القدم) وفق الأسعار الرائجة حالياً، بحيث تشمل الكلفة السنوية للاعب الناشئ الذي يتم إعداده ليصبح محترفاً بمعدل تدريب وسطي 6 ساعات يومياً يكلف ما يقارب 6 ملايين ليرة متضمنة (أحذية رياضية وأغذية وتنقلات وعلاج وأدوية ..إلخ).

وحالياً أي لاعب يوقع عقد احتراف بأقل من 10 ملايين ليرة سورية هو لاعب يدفع من جيبه، وإذا كان هذا العقد خارج مدينته يرتفع هذا الحد إلى 15 مليون ليرة سورية، ومن هنا يعتبر بعض اللاعبون أن عقودهم الاحترافية متدنية.

لا خطوط حمراء

الواضح أن لا خطوط حمراء بالنسبة إلى أي نادٍ فيما يخصّ اللاعبين الذين وضعهم أهدافاً له، فكانت المفاجآت حاضرة في تخلي أسماءٍ مهمة عن فرقٍ بدت وكأنها لن تتركها أبداً بعدما تألّقت في صفوفها الموسم الماضي أو الذي قبله، لكنّ الواقع أن لعبة العروض والعقود الحالية فرضت إيقاعها لتُبقي هذا اللاعب مع فريقه أو تدفع ذاك باتجاه العودة إلى فريقه السابق أو الرحيل إلى فريقٍ آخر.

الأمثلة كثيرة حول ما حصل وهي تلتقي مع وجهة نظرٍ فنيّة تعكس أهمية ما فعله كل نادٍ لسدّ ثغراته أو تمتين صفوف فريقه وجعله أقوى إيذاناً بموسمٍ ينتظرأن يكون أقوى بالتأكيد مع زيادة نسبة عامل الحسم والاستعراض، بالاعتماد على لاعبين أجانب أكثر بعدما عرف الموسم الأخير عودة العنصر الأجنبي بمعدل لاعبين في كل فريق ابتداءً من مرحلة “الفاينال فور”.

خلق توازن

وفي موازاة هذه النقطة يمكن تفسير سبب مسارعة أندية المقدّمة على حسم صفقاتها الكبيرة سريعاً حتى قبل التفاوض مع أي لاعبٍ أجنبي، إذ بدا جليّاً أن اللاعبين المحليين وتحديداً الدوليين لعبوا أدواراً أساسية في خلق التوازن ضمن الفرق وترجيح كفّتها، وهو أمر تأكد أكثر في سلسلة مباريات الدور النهائي بين أهلي حلب والكرامة والوحدة والجلاء.

من هنا سارعت بعض الأندية المذكورة إلى رفع اللوائح الاسمية للاعبيها ومنها أهلي حلب الذي استقر على لاعبيه وعلى رأسهم عبد الوهاب الحموي الذي لعب دوراً أساسياً في تتويجه باللقب في الموسم الماضي، وحقّق أرقاماً كبيرة في الدور الأول وحتى بالدور النهائي رغم مشاركة اللاعبين الأجانب، وهناك الكثير من اللاعبين الذين كانت لهم بصمة مع أنديتهم وكانوا بيضة القبان لهم بالموسم المنصرم.

أزمة ثقة

المسألة الأخرى التي لا بد من ذكرها أن المؤتمر السنوي لاتحاد السلة قررمشاركة اللاعبين الأجانب منذ بداية الدوري رغم معارضة بعض الأندية على هذا القرار في ظل الضائقة المالية التي تعصف بها، وأصرّ اتحاد اللعبة على مشاركة اللاعبين الأجانب بحيث يتعاقد كل نادٍ مع لاعبين اثنين واحد منهم يحق له المشاركة بأرض الملعب، إلا أن اللجنة الأولمبية طلبت بجلستها الأخيرة من اتحاد كرة السلة التريث في الموافقة على استقدام اللاعب الأجنبي بناء على مقتضيات المصلحة العامة، لكن هذا القرار لم يلق ارتياح لدى اتحاد كرة السلة الذي أصرّ على استقدام اللاعب الأجنبي وتطبيق ذلك في المسابقة مشترطاً على الأندية تحمل مسؤولية استقدام اللاعب وسلامة ذلك، بمعنى ضمان عدم وجود ما يخالف الأنظمة والقوانين، وهو ما أشعل فتيل أزمة بين الاتحاد والقيادة الرياضية، وحسب مصادر خاصة لـ”البعث الأسبوعية” فإنه من المنتظر أن يعقد اجتماع يوم الأحد المقبل بين اللجنة الأولمبية واتحاد السلة لفض النزاع والوصول لحل يرضي جميع الأطراف.