أزمة المحروقات تلقي بثقلها على ملفي النقل والأمبيرات

حلب – معن الغادري

ضاعفت أزمة المحروقات المشكلات المعيشية اليومية، وزادت من معاناة المواطنين في تدبر أمورهم، في وقت غابت الدوائر الرسمية تماماً عن متابعة ما يجري في الأسواق، ما زاد الطين بلة، خاصة بما يتعلق فوضى الأسواق، غياب الضابط القانوني والأخلاقي لعمل مولدات الأمبير، والتي تتصدر الأزمات، إلى جانب مشكلة النقل والمواصلات التي تعد واحدة من أشد الازمات المستعصية على الحلول، بالنظر إلى تعقيداتها، وتمادي أصحاب سيارات الأجرة والسرافيس على القوانين والتعليمات النافذة، وقيامهم بإستغلال المواطنين أبشع استغلال في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها.

ويتقدم ملف مولدات الأمبيرات في حلب على باقي الملفات المعيشية الضاغطة، إذ شكل هذا الملف منذ ابتداعه عقب تطهير حلب من الإرهاب، نهاية عام 2016، معضلة حقيقية تؤرق المواطنين، بالنظر إلى حالة الاستغلال والابتزاز التي يمارسها أصحابها ومشغلوها، لجهة رفع أسعار الإشتراك بصورة مزاجية، ودون أي ضوابط، على الرغم من كل القرارات الصادرة هن مجلس المحافظة، والتي تلزم أصحاب الأمبيرات بعدم تقاضي أي أجور زائدة عن التسعيرة المحددة والالتزام بعدد ساعات التشغيل، إذ وصل سعر الاشتراك بالأمبير الواحد أسبوعياً إلى أكثر من 40 ألف ليرة في بعض المناطق، وهو سعر مؤقت قابل للزيادة – حسب قول الأهالي – ومرهون بمزاجية أصحاب المولدات، والذين يبررون هذا الارتفاع لعدم توفر مادة المازوت، مع العلم – والحديث ما زال للأهالي – أن معظم أصحاب المولدات يستخدمون الزيت المحروق لتشغيل مولداتهم، وهو أقل كلفة وبنسبة كبيرة جداًمن استخدام مادة المازوت، ويستغرب الأهالي تغاضي مجلس المحافظة على هذه التجاوزات، وعدم قيامهم بضبط هذه المسألة التي لم تعد تحتمل وتطاق، كونها تستنفد مل مدخرات ومداخيل الاسرة أسبوعياً أو شهرياً، ناهيك عن الإزعاجات التي تصدر عن مشغلي المولدات من تصرفات مسيئة واستفزازية، منها تخفيض عدد ساعات التشغيل متذرعين بوجود أعطال في المولدة، دون أي تعويض لهذا الفاقد بالرغم من تقاضيهم المبلغ كاملاً دون اقتطاع، يضاف إلى ذلك المعاملة والعنجهية والعنترية ، والتي باتت السمة الأبرز التي يتصف بها أصحاب المولدات.
ويقول عدد من المشتركين في هذه الميزة أنهم يقدرون تماماً ما تمر به البلاد من ظروف صعبة وقاسية نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية، وهم مستعدون للتحمل والصبر إلى ما شاء الله، ولكن هذا لا يبرر مطلقاً قيام البعض من ضعاف النفوس من استغلال هذه الظروف والضغط على المواطنين في قوت يومهم، ولا يبرر أبداً تقصير الجهات المعنية والرقابية في ضبط هذه التجاوزات والإنحياز إلى تأمين احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم.
ما ينسحب على واقع مولدات الأمبير ينطبق تماماً على مشهد النقل والمواصلات، والتي بلغت أوجها عقب الإعلان عن خفض توريدات المشتقات النفطية، فبالإضافة إلى عزوف الكثيرين من أصحاب الباصات والسرافيس عن العمل، وجد البعض الآخر في الأزمة فرصة لإستغلال المواطنين وحاجتهم للتنقل إلى مواقع عملهم ودراستهم، إذ وصلت أجرة التاكسي بين حي وآخر إلى حوالي 20 ألف ليرة، وتفاوتت أجور السرافيس بين ألفي ليرة و1500 ليرة.
رئيس مجلس المحافظة، محمد حجازي، أكد أن أزمة المحروقات أثرت بشكل واضح على ملفي النقل والأمبيرات وعلى معظم قطاعات العمل، ومجلس المحافظة يرفع من وتيرة عمله وذلك بالتنسيق مع كافة المديريات والمؤسسات المعنية للتخفيف من أثر هذه الأزمة المؤقتة، مشيراً إلى أن الجهود منصبة حالياً على دعم المرافق العامة وضمان استمرار عملها وخدماتها ، بالتوازي مع رصد حركة الأسواق وضبط الأسعار، وتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم، مؤكداً انه لن يكون هناك أي تساهل مع أي حالة خلل أو تجاوز، وستواجه بحزم وصرامة وفق القوانين النافذة، داعياً للتشدد في ضبط المخالفات وقمع أي ظاهرة من شأنها استغلال الظروف والمواطن.