الصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

انتقادات روسية لميركل بشأن تصريحاتها حول اتفاقيات مينسك

موسكو – نيويوك – تقارير:

اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أنه يتعين على ألمانيا وفرنسا دفع تعويضات لسكان دونباس بعد تصريح المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بشأن اتفاقيات مينسك.

ونقلت وكالة تاس عن رئيس مجلس الدوما قوله اليوم: إنه بعد اعتراف ميركل بأن عدم تطبيق اتفاقيات مينسك كان “متعمداً” فإن ألمانيا وفرنسا بناء على ذلك تتحملان المسؤولية الأخلاقية والمادية لما يحدث في أوكرانيا، وسيتعين على البلدين دفع تعويضات لسكان دونباس عن 8 سنوات من الإبادة الجماعية والأضرار.

ورأى فولودين أن الإخفاق المخطط مسبقاً في الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها خلال التوقيع على مثل هذا الاتفاق الدولي ليس فقط فقداناً للثقة، ولكنه أيضاً جريمة ارتكبها الموقعون على اتفاقيات مينسك، ولذا يجب أن تحاسب ألمانيا وفرنسا اللتان وقعتا كضامنين على تلك الاتفاقية.

وكانت ميركل صرّحت مؤخراً بأن اتفاقيات مينسك لتسوية الوضع في دونباس كانت تهدف لمنح كييف الوقت الكافي لتعزيز قدراتها العسكرية.

من جانبها وصفت السيناتورة الروسية من شبه جزيرة القرم أولغا كوفيديتي تصريح ميركل بأنه “ذروة للسخرية السياسية”، معتبرةً أن التواطؤ الجيوسياسي لبريطانيا والولايات المتحدة والسلطات الأوكرانية حول التأخير المتعمّد في تنفيذ اتفاقيات مينسك بهدف إعداد أوكرانيا للصراع مع روسيا “يقوض مصداقية أي مفاوضات لاحقة وأي اتفاقيات مع هذه الشخصيات السياسية الغربية”.

فيما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقد أمس وفق موقع روسيا اليوم كلام ميركل بشأن اتفاقات مينسك، مشيراً إلى أن تصريحاتها حول ذلك تطرح تساؤلات بشأن الثقة في الغرب وتقلل من فرص التفاوض معه.

من جهة أخرى، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن العسكريين الأمريكيين هم من يقومون بتشغيل منظومات صواريخ “هيمارس”، وتنسيق إحداثياتها للنظام الأوكراني.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بمبادرة من موسكو وفق ما نقلت وكالة تاس اليوم: “من بين الأسلحة التي يتم توريدها يجب تسليط الضوء على منظومة صواريخ هيمارس الأمريكية، التي يتم توجيهها بمساعدة الأقمار الصناعية العسكرية الأمريكية”، موضحاً أن العسكريين الأمريكيين يقومون على الأرض بتنسيق بيانات الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخباراتية وتنزيل الإحداثيات الدقيقة، واستخدام برمجيات المنظومة هيمارس.

كذلك أعرب نيبينزيا عن الأسف لعدم إدانة الأمانة العامة للأمم المتحدة لشن نظام كييف هجمات على جمهورية دونيتسك الشعبية، مذكرا بالمذبحة التي وقعت هناك في الأسابيع الأخيرة باستخدام أسلحة غربية.

وحذّر المندوب الروسي من أن الجنود الاوكرانيين يحاولون بدافع من الدول الغربية تسوية مدينة دونيتسك بالأرض، مشيراً إلى عدم وجود أهداف عسكرية للضربات الأوكرانية اليومية على المناطق السكنية في المدينة، وقال: “نأسف لأن مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة لم يكن لديهم الشجاعة لإدانة قصف دونيتسك الإجرامي في أماكن الازدحام الشديد في ساعة الذروة، والذي أدى إلى خسائر بشرية ودمار كبير”.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية حظر دخول 200 مواطن كندي من بينهم مسؤولون رفيعو المستوى وبرلمانيون إلى أراضيها عملاً بالمثل.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخارجية قولها في بيان: “رداً على العقوبات الشخصية التي فرضتها العاصمة الكندية أوتاوا ضدّ مسؤولين روس منهم عسكريون وقضاة وموظفو هيئات إنفاذ القانون وناشطون مجتمعيون، وعملاً بمبدأ المعاملة بالمثل تقرر منع دخول 200 مواطن كندي إلى البلاد”.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية سفير كندا في موسكو أليسون لوكلير رداً على استدعاء وزارة الخارجية الكندية غير المبرر للسفير الروسي في أوتاوا أوليغ ستيبانوف.

من جهته، أكد ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده ستسعى إلى تغيير اللوائح من أجل تعزيز قانون سحب المواد الغذائية والأسمدة الروسية من العقوبات.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن غروشكو قوله في تصريح اليوم إن “الوثيقة الرئيسية هي مذكرة أبرمت بين روسيا والأمم المتحدة بشأن إزالة جميع العقبات أمام التجارة في السلع الزراعية والغذائية بما في ذلك الحبوب والأسمدة”.

وأضاف غروشكو: “نحن نسعى باستمرار إلى التنفيذ الكامل لهذه المذكرة وقد قدمت دول الاتحاد الأوروبي بعض الاستجابة ولكن تم التعبير عنها في التغييرات أو التوضيحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية للوائح المعتمدة بالفعل” مؤكداً أن روسيا تواصل الإصرار على عدم تقديم هذه الاستجابة عن طريق التوضيحات التي ليس لها قوة قانونية ولكن من خلال تغيير اللوائح وسحب المواد الغذائية والأسمدة الروسية من العقوبات.

وكانت وسائل الإعلام ذكرت في وقت سابق أن ست دول في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا وألمانيا دعت بروكسل إلى تعديل العقوبات ضد روسيا حتى لا تتدخل في إمدادات الغذاء والأسمدة.