الاحتلال يمدّد “الأبارتهايد” لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية

الأرض المحتلة – تقارير:

صدّقت الهيئة العامة للكنيست في كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على تمديد قانون الفصل العنصري الأبارتهايد على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وجرى تحويل مشروع القانون إلى ما تسمّى “لجنة الخارجية والأمن” التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وفُرض قانون الأبارتهايد، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية في عام 1967، ويمنح صلاحيات لسلطات الاحتلال بفرض عقوبات غير قانونية على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 وتنفيذ الاعتقالات الجائرة في صفوفهم.

كذلك يمنح صلاحيات أسر الفلسطينيين داخل كيان الاحتلال، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم.

من جانبها، أكدت خارجية السلطة الفلسطينية، أن قانون الأبارتهايد يشكّل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، محذرةً من خطورته في تنفيذ مخططات الضمّ الاستعمارية.

وأدانت خارجية السلطة في بيان، تجديد سلطات الاحتلال إقرار هذا القانون العنصري الذي يعمّق الاستيطان، ويوفر الحماية للمستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويعزّز منظومة الفصل العنصري، مشيرةً إلى أنها ستواصل العمل على فضح أبعاد هذا القانون العنصري وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة لمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية.

من جهتها، قالت دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية: إن الأبارتهايد الإسرائيلي استعماري عنصري، يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة المحتلة، ويعزّز مشروع الاستيطان الصهيوني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الدائرة، أنه يعدّ نسخة من قوانين الأبارتهايد التي كان معمولاً بها في جنوب إفريقيا قبل انهيار النظام فيها، ويسعى الاحتلال من خلاله إلى وضع تشريعات تمسّ الحقوق وتنتهك الكرامة، وتمنح صلاحيات لفرض عقوبات على الفلسطينيين في أراضي عام 1967.

وأشارت، إلى أنه يشرّع الضمّ التدريجي للضفة الغربية، وينتهك القوانين الدولية، مؤكدةً ضرورة مواجهته من خلال تأسيس تحالف قانوني دولي، من مؤسسات حقوقية متخصصة، لملاحقة الاحتلال ومجرميه في المحافل الدولية والقانونية، بالاستناد إلى الولاية القضائية الدولية.

ودعت الدائرة إلى بناء جبهة عالمية لإنهاء نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، والعمل مع كل من يناصر حقوق الإنسان العالمية والحقوق الفلسطينية.

في سياق متصل، قالت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”: إن قرار ما يسمّى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرّف إيتمار بن غفير، منع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به داخل الأراضي المحتلة عام 1948، محاولة جبانة ومتوقعة لطمس هوية الشعب الفلسطيني وهو مخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

وحذرت منظمة العفو الدولية من أن هذا القرار يشكّل انتهاكاً واضحاً للمواد 2 و7 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، التي تشكّل حجر أساس للقانون الدولي.

وقال الناطق بلسان المنظمة رامي حيدر: إن “التعليمات بتطبيق منع رفع العلم الفلسطيني في الحيّز العام بشكل جارف وإلغاء المعايير المهنية والقانونية تدخل ضمن نطاق العقاب الجماعي على خلفية عنصرية”.

وأضاف: توقّعنا سابقاً مثل هذه الخطوات الجبانة لطمس هوية الشعب الفلسطيني، بدايةً من محاولة طمس رموزه الوطنية ومنعه من التعبير عن هويته القومية وانتمائه، لكننا واثقون أنها ستفشل، كما فشلت عشرات المحاولات المماثلة لها طول أكثر من 7 عقود.

وقال حيدر: نحن واثقون من أن هذه مجرّد خطوة ضمن سلسلة خطوات ستتخذها حكومة الاحتلال الجديدة لشرعنة التمييز العنصري.

وفي ملف الاعتداء على الأسرى الفلسطينيين والتضييق عليهم، أوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن سجاني الاحتلال في سجن “مجدو” اعتدوا مؤخراً على الأسير محمد إبراهيم حمارشة 23 عاماً من طولكرم، وأن إدارة السجن لم تكتفِ بالاعتداء عليه، بل قامت بنقله إلى زنازين العزل الانفرادي، وأصدرت أمراً بعزله مدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، كما حرمته من الزيارة العائلية، وفرضت غرامة مالية بحقّه.

وفي السياق ذاته، أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الأسير نبيل مسالمة 51 عاماً من الخليل، لحظة الإفراج عنه من سجن “النقب”، بعد أن أمضى 23 عاماً في الاعتقال.

وقال نادي الأسير: إن سلطات الاحتلال صعّدت من إعادة اعتقال الأسرى فور الإفراج عنهم، ووسّعت من دائرة استخدامها بعد أن تركّزت هذه السياسة بحق الأسرى المقدسيين.

يُشار إلى أن الأسير مسالمة اعتقل عام 2000، وحكم عليه الاحتلال بالسجن مدة 23 عاماً، وقد تعرّض للاعتقال خلال الأعوام 1987، و1989، و1990، و1993، و1994، و2000، ليكون مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال قرابة 27 عاماً.

ميدانياً، وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات صرّة في نابلس وبيت أمّر في الخليل وبيت ريما في رام الله ويعبد في جنين وعناتا في القدس المحتلة، واعتقلت ستة عشر فلسطينياً.

جاء ذلك في وقت اعتدت فيه قوات الاحتلال على الصيادين الفلسطينيين في البحر شمال قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا، أن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران رشاشاتها باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر، قبالة المناطق الشمالية للقطاع وأجبرتهم على العودة إلى الشاطئ، بينما توغّلت سبع آليات وجرافات عسكرية للاحتلال شرق بلدة خزاعة جنوب القطاع، وقامت بتجريف مساحات من الأراضي.