مكارثي: الأمريكيون لا يثقون بحكومتهم

واشنطن – تقارير:

لم تمضِ أشهر قليلة على مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مقرّ إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كجزء من تحقيق في سوء إدارة محتمل لسجلات رئاسية حساسة، حتى أثارت قضية العثور على وثائق سرية في مكتب تابع للرئيس الحالي جو بايدن تعود لأيام توليه منصبه كنائب للرئيس السابق باراك أوباما، الجدل والاتهامات المتبادلة، بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

فقد أكد رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، أنّ المواطنين الأميركيين لا يثقون بحكومتهم بسبب نفاق إدارة بايدن وظلمها، في قضية الوثائق السرية التي عُثر عليها في مرآب منزله.

وقال مكارثي: رأى الجميع الوثائق التي عُثر عليها لدى ترامب، وتمّ نشرها على الملأ، وأضاف متسائلاً: “أين صور المستندات التي تمّ العثور عليها لدى بايدن؟”، مضيفاً: كان لديه “بايدن” معرفةٌ بوجودها عندما ذهب إلى صناديق الاقتراع، وعندما أجرى مقابلاتٍ، مبيّناً أنه ولهذا السبب لا تثق أميركا بحكومتها.

وتحقّق وزارة العدل الأميركية في كيفية وصول أسرار الدولة إلى أماكن غير مناسبة كالمكاتب والمباني السكنية، التي استخدمها بايدن قبل أن يصبح رئيساً.

كذلك أطلقت، اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، التي يسيطر عليها الجمهوريون تحقيقاً جديداً فيما يتعلق بالوثائق السرية لبايدن.

وفي تحليل للصحافة الغربية عن أزمة الوثائق، اعتبر الكاتب في صحيفة ديلي تلغراف البريطانية نايك آلان، أنها قد تكون مدمّرة بالنسبة لبايدن، وبمنزلة دفعة كبيرة لسلفه ترامب قبل مواجهة محتملة بين الاثنين في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024.

وأشار آلان، إلى أن هذه القضية تفسد ما كان متوقعاً، بأن يستخدم بايدن إحدى النقاط الرئيسية في هجومه أثناء الانتخابات الأمريكية المقبلة، وهي أن الناخبين لا يستطيعون الوثوق في ترامب بشأن تعامله مع أسرار أمريكا.

ورأى آلان، أنه في بعض النواحي قد يكون سوء التعامل الواضح لبايدن مع الوثائق السرية أسوأ حتى من تعامل ترامب مع قضيته، مشيراً إلى أن الوضع خطير بالنسبة للرئيس الأمريكي الحالي وسلفه ترامب، حيث يمكن أن يكون كل منهما ارتكب جرائم بموجب قانون السجلات الرئاسية وقانون التجسس.

بدورها رأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن بايدن الذي يواجه تحقيق مدعٍ خاص بعد الكشف عن وجود الوثائق، أصبح في مواجهة مشكلة سياسية متضخّمة تهدّد بتعطيل أجندته بشكلٍ مفاجئ، وتقلل الزخم الذي كان يأمل في اغتنامه منتصف فترته الرئاسية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجمهوريين، بدؤوا الآن بإجراء تحقيقاتٍ جديدة وطرح استفساراتٍ وتساؤلاتٍ حول الوثائق، وتم تعيين مدّعٍ عام مستقل للتحقيق بالقضية، في وقتٍ ارتفعت فيه أصوات تطالب الكونغرس بالتحقيق مع بايدن بتهمة إساءة التعامل مع وثائق رسمية.

وأوضحت الصحيفة، أن حيازة بايدن وثائق سرية ستحدّ بشكل فوري على الأرجح من قدرته على انتقاد سلفه ترامب، بسبب تعامل الأخير مع المواد الحساسة، حتى لو كانت القضيتان ونهج الرئيسين في التعامل معهما مختلفاً بشكل ملحوظ.

من جهته، رجّح موقع دويتشه فيله الألماني، أن تستمرّ قضية الوثائق في إثارة الضجة، وقد يتبيّن أنها تعرقل تحقيقاً حول عدد كبير من الوثائق كان ترامب يحتفظ بها في مقر إقامته في ولاية فلوريدا، بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.