دراساتصحيفة البعث

أما آن الأوان لإنهاء الحرب على اليمن؟

ترجمة: سمر سامي السمارة  

في الأول من آذار الجاري، احتج نشطاء في 10 مدن، وبدعم من 70 منظمة أمريكية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة أمام مكاتب الكونغرس وخارجها، مطالبين المشرّعين بإنهاء دور الولايات المتحدة في الحرب على اليمن بشكل سريع ونهائي.

وخلال الاحتجاجات، دعا النشطاء المشرّعين الفيدراليين لتقديم قرار جديد لسلطات الحرب على اليمن هذا الشهر، وفي حال تمّ طرحه للتصويت، يمكن للكونغرس أن يأمر الرئيس بإنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الحرب الكارثية، التي دعمتها الولايات المتحدة طيلة السنوات الماضية.

وعلى الرغم من عدم وجود أي مبررات لدعم الولايات المتحدة الحرب على اليمن، والتورّط في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، فقد حصل ثلثا القوات الجوية لتحالف الحرب على دعم مباشر من العقود العسكرية الأمريكية في صورة تكاليف قطع غيار وصيانة، حيث اعتمد التحالف على هذا الدعم لتنفيذ ضرباته الهجومية في اليمن.

منذ آذار 2015، أدّى القصف والحصار إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وإحداث فوضى في البلاد، وخلق واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعاني 17 مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي، و500.000 طفل من الهزال الشديد، المعروف أيضاً باسم سوء التغذية الحاد.

وعلى مدى سنوات، لم يُسمح فعلياً بدخول أي حاويات تحمل بضائع إلى الحديدة، ميناء اليمن الرئيسي على البحر الأحمر، الأمر الذي ساعد في شلّ الاقتصاد، ومنع الأدوية الضرورية، والمعدات الطبية من الوصول إلى المحتاجين.

وتفاقمت هذه الأزمة الإنسانية منذ أن تولّى بايدن منصبه، وعلى الرغم من أن الحرب في أوكرانيا، ونقص القمح العالمي أثرا بشكل كبير على اليمن الذي يعتمد على الواردات، فضلاً عن أن الكوارث المناخية أدّت إلى تفاقم آثار الحرب، لكن إدارة بايدن تتحمّل مسؤولية كبيرة عن استمرار المعاناة في اليمن.

صحيح أن بايدن التزم، في شباط 2021، بإنهاء المشاركة في العمليات الهجومية على اليمن، لكن الواقع يظهر استمرار الولايات المتحدة في دعم الحرب، حيث واصلت توفير قطع الغيار والصيانة لقوات التحالف الجوية، ما زاد من وتيرة الضربات الجوية على اليمن في عام 2021 وأوائل عام 2022.

وقد بعثت أكثر من 100 منظمة وطنية – إنسانية، ومحاربين قدامى، وغيرهم، في كانون الأول الماضي، برسالة تحثّ الكونغرس على تمرير قرار سلطات الحرب على اليمن. وللإشارة، فإنه بموجب الدستور، يحتفظ الكونغرس بسلطة تشكيل ودعم الجيوش، وحيث إنه لم يصدر أي تصريح من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية في اليمن، يستطيع الكونغرس الاحتجاج من خلال استخدام سلطات الحرب الدستورية لإنهاء المشاركة الأمريكية غير الدستورية في حروب مثل الحرب على اليمن.