(إعلان سورية) الصادر عن مؤتمر الأحزاب العربية: نعم لوحدة سورية وسيادتها ومشروعها القومي

دمشق – سانا:

أكّد المشاركون في الاجتماع الطارئ للأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية المنعقد في دمشق أنه سيتم توجيه رسائل إلى الهيئات والمنظمات الأممية والدولية، للمطالبة برفع الإجراءات القسرية غير الشرعية عن سورية، معلنين عن اعتماد يوم الـ17 من نيسان من كل عام (ذكرى عيد الجلاء في سورية) يوماً لرفع أعلام سورية في مقار الأحزاب العربية.

ويأتي (إعلان سورية) في ختام الاجتماع الذي عُقد خلال اليومين الماضيين في دمشق تحت شعار “نعم لوحدة سورية وسيادتها ومشروعها القومي.. لا للحصار والعدوان على سورية”، بمشاركة ممثلي 135 حزباً عربياً منضوياً في المؤتمر، من فلسطين والأردن والبحرين واليمن ومصر وموريتانيا وتونس والجزائر والسودان ولبنان، إضافة إلى سورية.

وجاء في إعلان سورية: “من على أرض سورية قلب العروبة النابض، وقلب الأمة المقاوم، ومهد الحضارة والتاريخ، نتوجّه بالشكر إلى الأشقاء في سورية قيادة وجيشاً وشعباً، وإلى الرفاق في حزب البعث العربي الاشتراكي، وعن عظيم الامتنان على الاستضافة الكريمة لاجتماعات الأمانة العامة، ونؤكد اعتزازنا باللقاء الذي خصّنا به السيد الرئيس بشار الأسد، والذي جرى فيه نقاش عدد من القضايا ذات البعد القومي، معبّراً عن ثقته بالعمل العربي الشعبي المشترك، ونعلن بكل فخر واعتزاز الرئيس الأسد قائداً عربياً على رأس المشروع القومي المقاوم”.

وأكّد الإعلان أن الهدف من الحرب الإرهابية المتواصلة على سورية منذ 12 عاماً هو تدمير سورية وموقعها القومي، ونهضتها الحضارية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك جيشها المقاوم بما يمثل من ثقل في ميدان الصراع مع العدو الصهيوني، إضافة إلى سفك دماء عدد كبير من شبابها المدافعين عن كرامتها وسيادتها ووحدتها أرضاً وشعباً.

وأشار الإعلان إلى أنه رغم فشل المؤامرة على سورية، وانهيار المشروع المعادي والهزيمة التي منيت بها التنظيمات الإرهابية ومشغلوها، إلا أن الدول المعتدية لا تزال تعيش في أوهام مؤامراتها ومغامراتها، من تشجيع الميليشيات والجماعات الانفصالية والإرهابية على المساس بوحدة الأراضي السورية، وكذلك فرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب وسرقة ثرواتها النفطية والغذائية وذلك من خلال ما يسمّى (قانون قيصر)، بهدف تجويع الشعب السوري الصامد ومفاقمة معاناته، وجعله يدفع ثمن مواقفه والتفافه خلف جيشه وقيادته.

وأدان المشاركون في الاجتماع كل أشكال الاعتداءات على الأراضي السورية، وأعلنوا رفضهم أيّ تدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدين حق سورية في الدفاع عن أرضها من دنس الاحتلالات والإرهاب، ودعمهم قرارها الوطني المستقل، ومطالبين بخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من أراضيها.

وشدّد المشاركون في الاجتماع على أن الدول المعادية لسورية، التي مُنيت بالهزيمة المدوية أعجز من أن تفرض شروطاً وإملاءات على السوريين، وهي السبب الأساسي في معاناتهم من الإرهاب والعقوبات غير الشرعية، معربين عن إدانتهم لمواقف الحكومات الأمريكية والأوروبية ومن سار بركبهم، لانتهاكهم الفاضح لشرعة حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية.

وأكّد المشاركون وقوف الأحزاب العربية المطلق إلى جانب الأشقاء في سورية قيادةً وجيشاً وشعباً، متوجّهين بالشكر والتحية لكل الأشقاء والأصدقاء من دول عربية وإسلامية وصديقة، وقوى شعبية عربية من أحزاب وجمعيات ونقابات ومبادرات فردية كانت أم جماعية، لمسارعتهم في مد يد العون للشعب السوري في كارثة الزلزال المدمّر الذي أصاب سورية في السادس من شباط الماضي، بما يؤكّد أن جذوة المشاعر الأخوية والقومية والإنسانية ما زالت متقدة، ولا سيما لدى الجماهير التي عبّرت عن تعاطفها الكبير مع الشعب السوري الشقيق الذي ما بخل يوماً في الوقوف إلى جانب أشقائه وأصدقائه في محنهم كافة.

وجدّد المشاركون الدعوة إلى إسقاط ما يسمّى قانون قيصر المشؤوم، وكل الإجراءات المماثلة فوراً، مشيرين إلى أن كسر الحصار على سورية الذي كان على الدوام مهمّة قومية وحقوقية أصبح اليوم مهمّة إنسانية ملحّة في ضوء كارثة الزلزال التي تعاني منها المناطق السورية، مبيّنين أن ما سمّي “رفعاً جزئياً للإجراءات القسرية عن سورية” من الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يشكّل إدانة لهما، واعترافاً منهما بوجود إجراءات جرى نفيها مراراً وتكراراً، ومن جهة أخرى فإن ذلك الإجراء ما هو إلا محاولة يائسة لتجميل صورة الغرب المشارك في قتل الشعب السوري، وخصوصاً الأطفال والمرضى بسبب الإجراءات غير القانونية.

ودعا الإعلان إلى تنظيم ورشة عمل قانونية يشارك فيها رجال قانون عرب وأصدقاء، لبحث إمكانية ملاحقة الحكومة الأمريكية أمام المحاكم الدولية لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك سرقتها للموارد السورية النفطية والغذائية، معلنين تشكيل لجنة متابعة من أعضاء الأمانة العامة لوضع الأفكار والمشاريع، ودراسة السبل التي يمكن أن تساهم في تعزيز الاقتصاد السوري وكسر الحصار بإجراءات شعبية عملية.

وأوضح المشاركون أن الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية ستقوم بتوجيه رسائل مباشرة إلى كل الهيئات والمنظمات الأممية والدولية والإسلامية والعربية، لتحمّل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب السوري، ومعاناته من الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، والدعوة إلى رفعها بشكل فوري انسجاماً مع القانون الدولي والمواثيق الدولية، إضافة إلى مواصلة الأمانة العامة المساهمة في تنظيم فعاليات شعبية بالتعاون مع الحملة العربية والدولية لكسر الحصار على سورية، والمشاركة في نشاطاتها كافة.

وأكّد المشاركون رفضهم وإدانتهم ومقاومتهم أي مشاريع انفصالية تهدّد وحدة تراب سورية تحت أي مسمّى كان، وتشديدهم على وحدة سورية أرضاً وشعباً، ودعمهم جهود الدولة في الحفاظ على وحدة أراضيها، وإدانتهم أيضاً إجراءات الحكومة التركية التي تحتل جزءاً من الأراضي السورية وتدعم الإرهاب، وتعمل على فرض إجراءات (التتريك)، وقطع المياه عن المناطق السورية في جريمة ضد الإنسانية.

وطالب ممثلو الأحزاب العربية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، وتفعيل اتفاقيات جنيف للضغط على القوة القائمة بالاحتلال، للامتثال لإرادة المجتمع الدولي المعبّر عنها في قراراته العديدة، والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل ودعم حق سورية في استعادة الجولان بكل الوسائل.

وأعلن المشاركون في الاجتماع اعتماد يوم الـ17 من نيسان من كل عام ذكرى عيد الجلاء في سورية يوماً سورياً لدى الأحزاب العربية تُرفع فيه أعلام سورية في مقار الأحزاب، وتنظم محاضرات وورشات تضامن مع سورية للإضاءة على دورها القومي والحضاري والإنساني، ويتم فيها تجديد مواقف الأحزاب العربية الداعمة لسورية ومشروعها القومي المقاوم.

.. وتجسير الصّلات بين الدول الشقيقة والمساعدة في حل خلافاتها البينية

كذلك، دعا المشاركون في الاجتماع الطارئ للأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية بدورتها الثالثة والستين، الأحزاب المنخرطة في المؤتمر والفاعلة ميدانياً إلى المساهمة الفاعلة في تجسير الصلات بين الدول العربية الشقيقة، والمساعدة في حل خلافاتها الداخلية والبينية.

وقال المشاركون في بيانهم الختامي الذي صدر اليوم: “في ظرف دولي وعربي يتسم بمتغيّرات جذرية تعِد بقيام علاقات دولية أكثر توازناً، وتفتح آفاقاً جديدة لحضور عربي فاعل، احتضنت دمشق عاصمة العروبة وقلب عواصم محور المقاومة، أعمال الدورة الطارئة الثالثة والستين للأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، التي افتتحت بلقاء مع القائد العربي الكبير السيد الرئيس بشار الأسد، تميّز بالحفاوة والصراحة والحوار المعمّق والبنّاء في مجمل الموضوعات والقضايا التي تحتل صدارة الاهتمام”.

وأضاف البيان الختامي: “إن اللقاء مع الرئيس الأسد شكّل فرصة مهمّة لتبادل الرؤى والأفكار، وقد ثمّن المشاركون صمود سورية الأسطوري في وجه العدوان الغاشم على أرضها وشعبها، وانتصارها الباهر على كل محاولات زعزعة كيانها وضرب سيادتها، وأشاروا إلى أن سلسلة الانتصارات التي تحقّقت في فلسطين ولبنان وسورية والتي شكّلت نبراساً وضّاء في مسار نهوض الأمة العربية في جميع أقطارها تنبئ بانبلاج فجر جديد للبناء والتقدم والتقارب”.

ولفت البيان إلى أن اللقاء تناول أيضاً موضوع انعكاسات الوضع الدولي الجديد على السياسات العربية، وما تؤدّي إليه من تطوّرات إيجابية، ومنها ما استجدّ من تطوّر على العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران، وما يترتب عليه من رأب الصدع في علاقات الأمة مع جوارها الحضاري ومن سدّ للطريق، والذرائع أمام سياسات تمزيق العلاقات التاريخية بين دول الإقليم الحضاري الواحد.

وأكّدت الأمانة العامة دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدو الصهيوني، وإدانتها بشدة ما يرتكبه من جرائم ومجازر ومحارق، مجدّدة الدعوة لمقاطعته وطرده من البرلمانات الدولية كافة، وإبطال انتخابه في لجنة مكافحة الإرهاب، ومعربةً عن تقديرها وإجلالها لتضحيات شهداء وأسرى فلسطين، ودعت إلى التصدي بجميع أشكال المقاومة لمشروع العدو الهادف لشطب الهوية الفلسطينية، والمستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة.

وندّد البيان الختامي بالحصار على لبنان، مؤكداً أن ما يواجهه اليوم من أزماتٍ ما هو إلا استمرار للمشروع الأمريكي في إقامة شرق أوسط جديد، وانعكاس واضح للضغوط السياسية والاقتصادية الأمريكية الهادفة إلى حصار المقاومة.

ودعا البيان إلى توافق وطني واسع في ليبيا يحفظ وحدتها أرضاً وشعباً، ويسهم في المحافظة على استقلالها وسيادتها، ويضع الأسس الكفيلة بتحقيق التقدم والازدهار.

وطالب البيان الختامي بالحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وسيادته ورفع الحصار عنه، ووقف الاعتداءات عليه، ودعا الأطراف اليمنية إلى حوار يفضي لتسوية سياسية تحقق السلام المستدام.

وأعرب البيان عن القلق البالغ من التدخلات الخارجية في الشأن السوداني التي أخّرت عملية الانتقال الديمقراطي، مطالباً بالسماح للشعب السوداني باختيار الحكم وفق إرادته بعيداً عن الوصاية ومخططات السيطرة على موارده.

وطالب البيان بحوار وطني شامل في البحرين يعالج الصعوبات المحدقة بالبلاد، التي تشكّل خطراً على أمنها وازدهارها.