تقرير الحريات الإعلامية 2022.. يرصد انتهاكات وجرائم التنظيمات الإرهابية بحق الصجفيين السوريين

البعث – رغد خضور

منذ بداية الحرب على سورية اكتسب الإعلام أهمية كبيرة لنقل الحقائق وتقديم الرواية السورية الحقيقية في مواجهة الرواية المزيّفة التي كان يتم الترويج لها، وعليه كان الإعلام والعاملون فيه هدفاً لمن أراد طمس الحقيقة وكمّ أفواه من ينادي بها، لذا كان هناك العديد من الانتهاكات التي تعرّض لها صحفيون سوريون وهم يمارسون عملهم من العديد من الجهات المعادية.

وفي سبيل مواجهة ذلك، وتعريف المجتمع الدولي بالجرائم المرتكبة بحق الصحفيين السوريين، أطلق اتحاد الصحفيين في سورية تقرير الحريات الإعلامية لعام 2022، وذلك خلال مؤتمر صحفي انعقد في مكتبة الأسد الوطنية.

رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور، بيّن لـ”البعث”، أن التقرير يعبّر عن حال الحريات الإعلامية الموجودة في سورية، وهو موجّه لكل صحفي وكل مواطن سوري بأن هناك اتحاداً يرصد الانتهاكات التي تحصل بحق الحريات الإعلامية ويتابعها مع الجهات المعنية لحلّها، وأيضاً للمؤسسات الإعلامية السورية، فهو يتحدّث عن بعض النقاط التي يتعرّض لها الصحفيون، كما أنه موجّه إلى وزارة العدل ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات المعنية بشكل أساسي عن حال الحريات وآلية تطبيق القوانين فيما يتعلق بذلك.

وأضاف عبد النور: إن التقرير موجّه كذلك إلى الخارج لأن هناك رواية عن الحريات وحال الحريات الإعلامية من جهات ومؤسسات عالمية هي في الأغلب مسيّسة، تتحدّث عن الإعلام السوري وتصنّفه من حيث حرية التعبير بمراكز متأخّرة، هذا فضلاً عن الحديث عن التضييق والاعتقالات وغيرها، وبالتالي يجب أن تكون لنا روايتنا الخاصة كاتحاد صحفيين موجود على الأرض.

وأضاف رئيس الاتحاد: إن الأهم من إطلاق التقرير هو متابعة مخرجاته، بمحاوره الثلاثة، رصد حال الحريات من خلال لجنة الحريات في الاتحاد، والاستبيان المتعلق بحرية الإعلام، وكذلك الصحة والسلامة المهنية، حيث ما زلنا بحاجة إلى إعطاء الاهتمام الكامل لهذا الجانب، على صعيد المؤسسات الإعلامية أو حتى على صعيد المناهج التعليمية.

ولفت إلى أن المتابعة الأساسية تكون مع وزارة الإعلام، ووزارة التعليم العالي، في حال كان هناك إمكانية لإدخال السلامة المهنية إلى المناهج التعليمية في مناهج الإعلام، إضافة إلى المتابعة مع وزارات أخرى كالعدل والداخلية في الإجراءات التي تتعلّق باستدعاء الصحفيين.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن التقرير أُنجز بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين ضمن المعايير الدولية ورصد الانتهاكات، مشدّداً على أننا لن نخلي الساحة لغيرنا، وخاصة لتلك التشكيلات التي تدّعي أنها تعمل باسم الصحفيين في سورية لكنها خارج البلاد، لذا لا بد من قطع الطريق على أي مجموعة أو رابطة تتحدّث باسم الصحفيين.

وعن تفاصيل ما ورد في تقرير هذا العام، أوضحت رائدة وقاف، نائب رئيس اتحاد الصحفيين، رئيس لجنة الحريات، أن التقرير، إضافة إلى رصده العديد من الانتهاكات التي تتعلّق باستهداف الصحفيين، تابع التداعيات المتصاعدة لآثار العقوبات القسرية غير القانونية وغير الشرعية الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والتي انعكست على العمل الصحفي، وعلى توجّهات الصحفيين ومصائرهم.

وأضافت: إن تداعيات هذه العقوبات أدّت إلى انتقال الصحفيين للعمل بأعمال غير صحفية، وهو انتهاك لحرية الصحافة، وأيضاً مغادرتهم العديد من المؤسسات في القطاعين العام والخاص، كل ذلك رصده التقرير، وهي مؤشرات خطيرة لأن آثار هذه الإجراءات القسرية تتفاعل ضمن المؤسسات الإعلامية التي تحتاج إلى أبسط الأدوات والوسائل لمتابعة العمل الصحفي ورسالة كل صحفي.

وفي السياق، ذكرت وقاف أن التقرير رصد 66 حالة انتهاك هذا العام، والجهات المنتهكة لحريات الصحافة تمثلت بالاحتلال الأمريكي وما يسمّى قوات التحالف، وميليشيا قسد الانفصالية، والاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل وما يمارسه من انتهاكات على المراسلين والصحفيين، والتنظيمات الإرهابية التي توجد في العديد من المناطق، وخاصة إدلب، وتمارس انتهاكاتٍ بحق ذوي الصحفيين، من خلال ملاحقتهم وتهديدهم وحرق ممتلكاتهم وأراضيهم، وتم رصد خمس حالات في هذا الإطار، كما رصد التقرير مصائر العديد من الصحفيين في محافظة الرقة.

ونوّهت إلى أن جرائم استهداف الصحفيين في سورية تراجعت بشكل كبير، وخاصة خلال عام 2022، بعد بسط الجيش العربي السوري سيطرته على العديد من المناطق التي كانت فيها التنظيمات الإرهابية ورعاتها، الذين كانوا يستهدفون الصحافة والكلمة الحرة، والدليل أنه ما زال هناك استهداف للصحفيين في مناطق انتشار تلك الجماعات الإرهابية وفلول “داعش” أو الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” الانفصالية.

ومن ضمن الانتهاكات الحاصلة، حالات تتعلّق بترهيب وتهديد الصحفيين، ولكن من جهات متضرّرة من مواد وتغطيات الصحفيين وتحقيقاتهم في إطار ضبط حالات الفساد، كما تناول التقرير حالات استدعاء الصحفيين على خلفية قانون التواصل على الشبكة وجرائم المعلوماتية، وأشارت وقاف إلى أن بعض هذه الحالات كانت بناء على ادّعاءات شخصية بحق الصحفيين.

المحور الثاني الذي تناوله التقرير، له علاقة باستبيان رأي حرية الصحافة في سورية، الذي عملت عليه سعاد زاهر، أمين الشؤون المهنية والقانونية في الاتحاد، إلى جانب فريق عمل من الصحفيين في عدة وسائل إعلامية، حيث بيّنت زاهر أن الاستبيان محاولة لرصد أداء الإعلاميين خلال سنوات طويلة في مختلف مجالاتهم، وتم عمل استبيانين، أحدهما تم توجيهه إلى الإعلاميين، وركّز على توعية الرقابة التي تعيق العمل ومدى تأثير البيئة الإعلامية بالقوانين وأصحاب القرار، وكيف يمكن رفع سقف الحرية، بينما توجّه الاستبيان الثاني، حسب زاهر، إلى الجمهور، وتناول نوعية الوسائل التي يتابعونها وهل يجدون فيها همومهم، وكيف يمكن تفعيل الإعلام ليكون صوتهم الحقيقي.

ولفتت زاهر إلى أن السبب في وجود استبيانين، هو أن يكون هناك حوار غير مباشر بين الطرفين، في سبيل الوصول إلى نتيجة يمكن أن تغني العمل الإعلامي من خلال دلالات الأرقام الناتجة، وذكرت أنه تم توزيع 1100 ورقة استمارة على الصحفيين والجمهور في كل المحافظات.

أما جانب الصحة والسلامة المهنية، فقد صرح خالد شويكي، أمين الشؤون الاجتماعية في اتحاد الصحفيين، لـ”البعث”، بأن السلامة المهنية جانب مهم للعمل الإعلامي والعمل المهني الصحفي، ومن خلال العمل الإعلامي يلاحظ أن الصحفيين بحاجة لأن يكون معهم معدات وقاية للحفاظ على سلامتهم، لأن طبيعة عملهم الميدانية، سواء بالمهمّات العادية التي يمكن أن يتعرّضوا خلالها لبعض الأمور، أو من خلال العمل كمراسلين حربيين، الأمر الذي يعرّضهم للعديد من المخاطر.

وفي هذا التقرير، بيّن شويكي، أنه تم العمل على إعداد هذه الإجراءات لتأمين السلامة الكاملة لجميع الصحفيين، وقد ضمّ التقرير مقترحاتٍ كثيرة، موجّهة للعديد من الجهات، سواء لاتحاد الصحفيين أم الجهات الأخرى كاتحاد العمال والمؤسسات الإعلامية والتأمينات الاجتماعية، مشدّداً على أهمية أن تطبّق هذه المقترحات على أرض الواقع.

كذلك لفت إلى إمكانية إقامة ورشات عمل حول الصحة والسلامة المهنية نظراً لأهمية الموضوع، وقد سبق للاتحاد أن عقد دوراتٍ في هذا السياق، بالتعاون مع الاتحاد الدولي.

وأكّد شويكي ضرورة أن ننقل للعالم أجمع والاتحاد الدولي أهمية هذا الموضوع بالنسبة لسورية، التي تعاني من العقوبات الأمريكية الغربية التي أثرت بشكل كبير في تأمين مستلزمات ومعدات الوقاية والحماية للصحفيين.