مع أول أيام رمضان.. 100 ألف ليرة تكلفة وجبة فطور لأسرة من 4 أشخاص!!

حلب – معن الغادري

كما درجت عليه العادة استقبل المواطن في حلب أول أيام شهر رمضان المبارك مصحوباً بقائمة أسعار جديدة لمختلف المواد والسلع الغذائية والحلويات والمعجنات والخضار والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، وبزيادة عن الأيام السابقة بنحو ‎%‎30، إذ تجاوز سعر كيلو لحمة الخاروف أكثر من 80 ألف ليرة، في حين ترواحت أسعار الفروج بأنواعه وتصنيفاته بين 40 ألف ليرة و70 ألف وصحن البيض بحوالي 25 ألف ليرة، أما الحلويات والمعجنات والتي تعتبر من الأطباق الرئيسية في الشهر الفضيل، فتجاوزت نسب الزيادة على أسعارها أكثر من ‎%‎40، وبعيداً عن أنواع الحلويات المصنفة كدرجة أولى، والبعيدة جداً عن متناول ذوي الدخل المحدود والمتوسط، تراوح سعر المعروك بين 20 و 50 ألف حسب نوعه ومحتوياته، فيما زاد طبق الهريسة والكنافة وغيرها من الحلويات الشعبية أكثر من 10 آلاف ليرة على سعر الكيلو الواحد.

أما ما يخص تكلفة الطبق الرمضاني الأساسي، وهو صحن الفتوش أو السلطة، فتتجاوز تكلفته حسب الاستطلاع الذي أجرته “البعث” مع عدد من المواطنين حوالي 10 آلاف ليرة، ناهيك عن تكلفة الوجبة الرئيسية والتي لا تقل تكلفتها عن 80 ألف ليرة تكفي لأسرة مكونة من أربعة أشخاص فقط، أي بمعدل 100 ألف ليرة لليوم الرمضاني الواحد.

ويرى عدد كبير من المواطنين الذين يجوبون الأسواق لساعات طويلة بحثاً عن أسعار أقل، أن الفارق بين الدخل والأسعار كبير وشاسع جداً، وهو غير عادل بالمطلق، ولا بد من تدخل على المستوى الحكومي، للتوازن بين الدخل والإنفاق، كما يجب التدخل وبقوة من قبل حماية المستهلك لضبط الأسواق والاسعار، فمن غير المقبول أن نصحو كل يوم على سعر جديد، يحدده التجار على مزاجهم وهواهم.

وأشار عدد آخر إلى أن السوق يبتلع راتبهم ودخلهم الشهري خلال يومين على أقل تقدير مع أنهم لا يشترون إلا حاجاتهم الضرورية، وبكميات قليلة جداً، مطالبين حماية المستهلك ومجلس المحافظة بإيجاد حلول لهذه المعادلة غير المنصفة بين المواطن والتاجر سواء كان كبيراً أم صغيراً، فكلاهما يستغلان الظروف أبشع استغلال، حتى ما يسمى بمهرجانات التسوق والبيع من المنتج إلى المستهلك نجد أن البعض من شركات الانتاج الغذائي تستغل هذا الشهر بتقديم عروض تشجعية في اليوم الأول وبحسومات قليلة جداً، ولكن سرعان ما تتغير الأسعار في الايام التالية من هذه المعارض ومهرجانات التسوق، وبما يعادل الأسعار الرائجة في السوق.

المهندس أحمد سنكري مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أكد أن مديرية حماية المستهلك تبذل كل جهدها وإمكاناتها لضبط الأسواق والأسعار، داعياً المواطنين إلى التعاون مع دوريات الرقابة وتعميق ثقافة الشكوى والتي من شأنها أن تردع التجار وتضبط الأسعار، موضحاً بأن المديرية تتلقى الشكاوى على مدار الساعة ويتم معالجة أي شكوى بشكل فوري، وفقاً للقوانين الناظمة.

وفيما يخص الإجراءات الاستباقية المتخذة من قبل المديرية لضبط الأسواق قبل وخلال شهر رمضان، بين سنكري أنه تم وضع خطة عمل تشمل إصدار نشرات أسعار دورية لمادة (الخضار والفواكه – البيض والفروج) وفق التكاليف الفعلية بما يضمن توفر المادة في الأسواق بشكل جيد وتأمينها للمواطن بسعر مناسب، إضافة إلى التدقيق في بيانات التكلفة للمواد الغذائية المنتجة محليا والمستوردة والتي تخضع في تسعيرها لبيانات التكلفة المقدمة من المنتج أو المستورد وفق التكاليف الحقيقية بشكل يضمن وصول السلعة أو المادة للمواطن بالسعرالمناسب والحد من أرتفاع الأسعار غير المبرر لبعض التجار ضعاف النفوس، والتدقيق في فواتير البيع والشراء لكافة حلقات الوساطة التجارية (منتج أو مستورد-جملة -مفرق) وذلك وفق نسب الأرباح المحددة من الوزارة، ومراقبة حركة الأسواق بشكل يومي وتوزيع الدويات في جميع أسواق المدينة وخاصة في الأسواق الشعبية وضبط الإعلان عن الأسعار ومدى التزام باعة المفرق بالأسعار الرسمية الصادرة عن الوزارة أو المديرية واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

كما تتضمن خطة العمل سحب عينات من المواد الغذائية وغير الغذائية (ألبسة -أحذية بكافة أنواعها ومسمياتها) وذلك لعرضها على لجان التسعير في المديرية والمشكلة بقرار من الوزارة والتأكد من مدى مطابقة السعر المعلن لبيان التكلفة المقدم من المنتج وفي حال مخالفة للعينة للسعر يتم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف.

وبين سنكري في حديث لـ “البعث” أن المديرية، ومنذ بيداية العام الحالي وحتى الآن، نظمت ٧٨٣ ضبط عدلي تنوعت بين البيع والإعلان بسعر زائد وعدم حيازة فواتير لبائعي المفرق وعدم إعطاء فواتير تجار الجمله وعدم الإعلان عن الأسعار وتقاضي أجور زائده عن بدل أداء الخدمات لأصحاب مولدات الأمبير، كما نظمت ٨٦ ضبطاً سحب عينات مواد غذائيه للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفات.