تطوير “قانون العاملين الأساسي”

قسيم دحدل 

ربما عملاً بالقول العامي “في الإعادة إفادة”، نلحظ أن الحكومة تعيد استنساخ مواضيعها واستنساخ طلبات المطالبة بدراستها، بدءاً – على سبيل المثال لا الحصر – من دراسة وضع خطوات قابلة للتنفيذ لإعادة تنشيط مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وفق اعتبارات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من المزايا النسبية التي تملكها هذه المؤسسات، مروراً بالتأسيس لحالة وطنية من التشاركية الفاعلة والبنّاءة مع القطاع الخاص، والتوسع بمشاريع الطاقات المتجددة الشمسية والريحية وتقديم كافة التسهيلات لنشر استخدام التقنيات الحديثة في مشاريع الري الزراعي على نطاق واسع، وكذلك التشديد بدراسة واقع الجمعيات السكنية وإمكانية إعادة منح التراخيص لإنشاء جمعيات جديدة وفق ضوابط وشروط محدّدة تضمن سلامة وكفاءة الإنجاز، وليس انتهاءً بالتأكيد على الاستثمار الأمثل للأراضي الزراعية وتسويق المحاصيل بما يحقق مصلحة كلّ من المنتجين والمستهلكين وغير ذلك من مواضيع وقضايا طالما تمّ طرحها دون أن نكحل أعيننا بإنجاز يُذكر على صعيد أي من الموضوعات التي كان يجب ومنذ سنوات وعقود أن يُنجز الإصلاح والتطوير شيئاً فيها وفقاً للاستراتيجية الاستشرافية للاقتصاد الوطني!

أما الموضوع الملفت الذي استوقفنا وبكثير من الاستهجان والغرابة، وكانت بدأت جلسة مجلس الوزراء به ما قبل الأخيرة، فهو المطالبة بالتركيز على إعداد دراسة متكاملة لتطوير قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004، الذي كان له تعديلات عليه لكن ورغم ذلك لم يكتب لها رؤية النور لأسباب اختلط فيها المجهول بالمعلوم، حتى أفقدنا هذا تحديد ما نريد من القانون!.

دراسة متكاملة للقانون اليوم هي المطلب، على الرغم من أن كل الجهات المعنية كانت أشبعته بحثاً وتمحيصاً وقدمت آراءها ومقترحاتها ومطالباتها فيه، لدرجة لم يعد يُخفى المراد على كل ذي بصر وبصيرة!!.

وطالما أعيد نكء هذا الموضوع، فإننا نعيد التأكيد والتشديد على مطلب إصلاح سلسلة الرتب والرواتب في ضوء المستجدات والمتطلبات الاقتصادية والمعيشية، وخاصة بعد أن وصل الفارق بين الدخل والإنفاق حداً غير مقبول لوضع الاقتصاد الوطني وبالتالي للمواطن السوري.

لقد أدّى تراجع سعر العملة الوطنية إلى تآكل الدخل كثيراً، ما أخرج الأكثرية من دائرة الاكتفاء إلى الفاقة والعوز، حيث تأتي شريحة الموظفين الحكوميين في مقدمة المتأثرين بالواقع المستجد، علماً أنها الشريحة الأهم التي يعول عليها تحرك الاقتصاد.

وعليه فإن تصحيح سلسلة الرتب والرواتب يجب ألا يقف عند مجرد اتخاذ مجموعة من الإجراءات على غرار إقرار بدلات “غلاء المعيشة” التي سرعان ما تتبدّد بفعل التضخم الكبير؟!!

Qassim1965@gmail.com