صناعيون يطالبون بآلية عمل مع “المركزي” تخفف تخليص البضائع
دمشق – البعث
طالبت غرفة صناعة دمشق وريفها بإيجاد آلية مع مصرف سورية المركزي تسمح لهم بالبدء بعمليات تخليص البضائع من تسجيل البيان وسحب عينات للتحليل قبل تقديم كتاب المصرف المركزي الخاص بالتمويل وذلك لتخفيف اجراء تأخير تخليص البضائع، وكذلك إعفاءات خاصة باستيراد الألواح والانفيرتيرات اللازمة للطاقة الشمسية من التمويل عن طريق المنصة لتسهيل الحصول على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والمساهمة بتخفيف كلفة تركيب هذه المنظومات تشجيعاً للبدء باستخدام الطاقة البديلة.
وخلال اجتماع لهم اليوم، ناقش رؤساء اللجان الفرعية الكيميائية، في الغرفة، مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم 8 الخاص بحماية المستهلك والتفريق بين الخطأ الفني والمخالفة الجسيمة، إضافة إلى جدول المواد التي تقوم الغرفة بإعداده للمواد المطلوب تصديرها للأردن حيث تم الاتفاق على إدراج مواد الأدوية البشرية والمتممات الغذائية ضمن الجدول.
وأشار رؤساء اللجان إلى ضرورة العمل على دعم إقامة معارض تخصصية للصناعات الكيميائية وفتح أسواق تصديرية خاصة في أفريقيا، وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة عن القطاع الكيميائي لبحث كل ما يتعلق بإقامة هذه المعارض.
وركز الاجتماع على تنفيذ مجموعة من التوصيات أبرزها السماح للصناعيين أصحاب معامل الزجاج المقسى باستيراد مخصصاتهم الصناعية من الزجاج لتشغيل منشآتهم الصناعية، كما طالب الحضور مخاطبة وزارة المالية لتمديد العمل على ضريبة الدخل المقطوع لنهاية عام 2023 ومن ثم إخضاع كافة المطابع لضريبة الأرباح الحقيقية، وإحداث بند جمركي فرعي خاص لاستيراد التنك كمادة أولية من البند الجمركي 72.10.12.00 و جعل رسمه الجمركي 1 % لكونه مادة أولية صناعية.
فيما يخص المواد البلاستيك تم اقتراح اعتماد ميزان قبان في منطقة عدرا الصناعية ومنطقة أوتوستراد درعا، العمل على إلغاء رسم الحماية المفروض من السطات الأردنية الشقيقة والبالغ 5% على البضائع السورية والخاصة بالأدوية البيطرية، ومعالجة إشكاليات تقديم بيان الكلفة الخاصة بالمحارم والورق الصحي وإخراج البند الجمركي لرول الجامبو من المنصة وتعديل مواصفة المناديل المبللة.
واقترح تشميل كافة المشاريع الصناعية بالقطر المرخصة بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 بالمزايا والاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها بأحكام القانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، والعمل على تطوير المواصفات القياسية السورية الخاصة بمواد الزينة والتجميل، كما تم التطرق إلى الصعوبات التي تعترض عملية تصدير الأحذية والمنتجات الجلدية، وإيجاد صيغ عادلة فيما يخص استقالات العمال، واعتماد المخططات التنظيمية لمنطقة صحنايا الصناعية.
