لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشعب تناقش عدداً من القضايا الاستثمارية والخدمية
دمشق – سانا
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب خلال اجتماع اليوم مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل رئيس اللجنة الاقتصادية عدداً من القضايا المعيشية والاستثمارية والخدمية المتعلقة بعمل اللجنة.
وأكّد رئيس وأعضاء اللجنة ضرورة تحسين الوضع المعيشي ومستوى الرواتب والأجور، ومكافحة مكامن الخلل والفساد، ودعم الإنتاج المحلي، ومنح الصناعيين والتجار والمستثمرين التسهيلات اللازمة لجهة تأمين مستلزمات الإنتاج، وخلق بيئة استثمارية مناسبة في مختلف القطاعات، ولا سيما في قطاع الزراعة، وتعزيز حركة الصادرات، داعين إلى التشدّد بمكافحة ظاهرة التهريب، وضبط أسعار السلع والمنتجات المتفاوتة بين محافظة وأخرى.
وفي ردّه على أسئلة رئيس وأعضاء اللجنة، أوضح الوزير الخليل أن تحسين الوضع المعيشي وواقع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة يمثّل أولوية لدى الحكومة، إلى جانب الاستمرار بخطوات إعادة هيكلة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجاً بالمجتمع، مشيراً إلى أن الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري أثّرت بشكلٍ كبير في الاقتصاد الوطني.
ولفت الوزير الخليل إلى أنه بعد ترشيد الاستيراد وحصره بالمواد الأساسية تتم حالياً مراقبة عملية الترشيد مع تكثيف جهود مكافحة التهريب وتعزيز قطاع النقل الداخلي، مبيّناً أن الوزارة أصدرت استمارة لتقييم بيئة الاستثمار في سورية وتم إرسالها إلى كل الجهات العامة لتحديد المعوقات والمشكلات التي تعاني منها بيئة الأعمال محلياً، سواء التشريعية أم التنظيمية أم الإجرائية، ومعرفة مكامن القوة والضعف بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز الثقة بمناخ الأعمال والاستثمار في سورية، وتنشيط الحركة الاقتصادية وتنافسية الاقتصاد الوطني على الساحة الدولية.
