أهلنا في الجولان يجدّدون تمسّكهم بوثائق الملكية السورية لأراضيهم
الجولان السوري المحتل – سانا
التشبّث الدائم بالأرض ورفض كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية موقف ثابت لأهلنا في الجولان السوري المحتل رغم ممارساته القمعية بحقهم للتضييق عليهم وتهجيرهم بهدف الاستيلاء على أرضهم وتهويدها وإحلال المستوطنين مكانهم.
إن مخططات الاحتلال لتهويد الجولان وتغيير معالمه وطبيعته الديمغرافية والجغرافية بدأت منذ احتلاله قبل 56 عاماً، حيث دمّر 131 قرية و112 مزرعة وارتكب أبشع المجازر بحق أهلها، وهجّر 131 ألفاً منهم من أصل 138، وبقي سبعة آلاف في قرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا وعين قنية والغجر ووصل عددهم في نهاية عام 2022 إلى 25 ألفاً.
ورغم أن لأراضي الجولان وثائق في السجلات العقارية السورية تثبت ملكيتها لأصحابها الذين لهم وحدهم حق التصرّف فيها، إلا أن محاولات الاحتلال للاستيلاء على هذه الأراضي لم تتوقّف بذريعة أنها لغائبين أو أراضٍ “خالية”، متناسياً أنه هو الذي هجّرهم قسراً منها ويمنع من بقي منهم من زراعتها أو التوسّع العمراني فيها، حيث بدأ في عام 1992 بمسح أراضي قرية عين قنية بهدف فرض وثائقه على الأهالي وإلزامهم بتسليمه وثائق ملكيتهم السورية، الأمر الذي قابله الأهالي بالرفض القاطع وأفشلوا محاولته.
وفي عام 2009 أعاد الاحتلال المحاولة وقوبلت بردّ حازم من الأهالي بأن الأرض أرضهم، وأنهم متمسّكون بهويتهم العربية السورية وبالوثائق السورية التي لا بديل لها، مشدّدين على أن كل إجراءات الاحتلال في الجولان مرفوضة وباطلة؛ فهو أرض سورية محتلة ستعود إلى الوطن مهما طال الزمن أو قصر، وهو ما تؤكّده عشرات القرارات الأممية التي صدرت منذ احتلاله عام 1967 وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 بأن هذه الإجراءات لاغية وباطلة، ولا أثر قانونياً لها.
وفي عام 2019 جدّد الاحتلال محاولاته الرامية للاستيلاء على أراضي الجولان واستبدال وثائق ملكياتها السورية بوثائق صادرة عنه، لكن الأهالي وكما في كل مرة أكّدوا رفضهم جميع ممارسات الاحتلال العنصرية الهادفة إلى سرقة أرضهم واستبدال وثائق ملكيتها، مجدّدين انتماءهم لوطنهم وتشبّثهم بأرضهم التي لن يبخلوا بدمهم في سبيل الحفاظ على هويتها وعروبتها وسوريتها.
وللمرة الرابعة عاودت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة المحاولة ذاتها في أراضي مسعدة ومنطقة المحامص، وهي أراضٍ لأهالي قريتي عين قنية وزعورة، كما هدّدت الأهالي بالاستيلاء على أراضي كل من يرفض تسليم وثيقة الملكية السورية غير أن الأهالي أكّدوا مجدداً رفضهم تسليم هذه الوثائق، مشدّدين على أن أي وثائق يصدرها الاحتلال غير شرعية وغير مقبولة، وما هي إلا محاولة لتهويد الأرض، وهو ما لن يسمحوا به، فهم متجذرون بأرضهم التي ورثوها عن الآباء والأجداد.
إن مسيرة نضال أهلنا في الجولان السوري المحتل مستمرة، وتصميمهم على مواصلة النضال لا يتزعزع وعزيمتهم تزداد ثباتاً يوماً بعد يوم بمواجهة كل ممارسات الاحتلال حتى تحريره بالكامل، ومعهم الدولة السورية التي تؤكد على الدوام أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها وسيعود عاجلاً أم آجلاً، وهذه حقيقة لا تستطيع قوة على الأرض أن تغيّرها، وحق ثابت لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يسقط بالتقادم.