في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. توثيق 10462 قضية و13017 متهماً في العام 2022

دمشق – لينا عدره

10462 قضية مخدرات تمّ توثيقها في عام 2022 و13017 متهماً توزعوا بين 6020 متعاطياً و166 ناقلاً، فيما بلغ عدد التّجار 1483 والمروّجين 5348 لتُظهِر الأرقام زيادة في أعداد التّجار والمروجين، وفق ما أفاد الرائد في إدارة مكافحة المخدرات، راغد محمد عزيز، الذي أكد في تصريح خاص لـ “البعث”، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يصادف في 26 حزيران من كل عام، على الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في ملاحقة المتورطين، والتي أسهمت خلال العام الماضي بضبط نحو 4 أطنان حشيش مخدر و37096837 من حبوب الكبتاغون و437909 من الحبوب الدوائية النفسية، إضافة لنـحو 8 كيلو غرام هيروئين و291 غرام كوكائين ومواد أولية أخرى تستخدم في صناعة المخدرات.

وعن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بيّن الرائد راغد أن عمل الإدارة الوقائي التوعوي لا يقتصر على هذا اليوم فقط، بل يمتد ليشمل معظم أيام السنة، حيث إن الإدارة وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية، وإيماناً منها بأن الاستثمار في صحة المراهقين والشباب كفيلٌ بتأسيس جيلٍ أكثر صحةً واستقراراً وإنتاجيةً، تواصل وبشكلٍ مستمر تكثيف برامج التوعية عن مخاطر الإدمان وطرق الوقاية منه، عبر محاضرات توعوية تتوجّه فيها للجامعات، مع حرصها على استهداف تلك البرامج مستقبلاً وبشكلٍ مركز للفئة العمرية الأصغر، وخاصة تلك التي تتراوح أعمار الأطفال فيها ما بين 12 و18 كونهم الأكثر عرضة، لسهولة استدراجهم، لافتاً إلى حرص الإدارة أيضاً على إقامة هذا النوع من المحاضرات التوعوية في كافة فروع السجون، وبشكلٍ خاص تلك الخاصة بالأحداث من خلال توزيع لصاقات ومنشورات توضح الأضرار الكبيرة الصحية الجسدية والنفسية والاقتصادية الناجمة عن تعاطي المخدرات، وتقديم الدعم للأهالي لتمكينهم من الإطلاع على الطرق الأفضل أثناء تعاملهم مع أبنائهم المتعاطين، لتؤكد الإدارة من خلال ما تقوم به على أهمية عملها بشقيه الأمني إضافةً للتوعوي والوقائي.

وأشار راغد إلى أن إدارة مكافحة المخدرات، وعلى الرغم من عدم امتلاكها للآليات المتطورة والحديثة، حيث إن الجهاز الأحدث لديها عمره حوالي 11 عاماً، ورغم افتقارها لأجهزة الكشف الحديثة وعدم اعتمادها على الكلاب البوليسية لتكاليفها الباهظة، وكل ذلك نتيجة الحرب والعقوبات والحصار، إلا أنها استطاعت أن تضبط الكثير من عمليات التهريب، منوهاً بأننا قد نشهد تحسناً ملموساً في ظل عودة العلاقات مع دول الجوار، ما سيسهم بشكلٍ ملحوظ في تراجع تلك العمليات.

وأكد راغد على اختلاف أسلوب التعامل بين المتعاطي والمتورط لأن الأول يحتاج لعلاجٍ خاص يخضع له لغاية تقديمه للقضاء أصولاً، وخاصةً مع تعرضه لنوباتٍ كون جسمه ما يزال تحت تأثير المخدر، مشيراً إلى ارتفاع أعداد المتعاطين مقابل نقص كبير في مراكز العلاج التي تقتصر على مركز علاجي واحد في حلب وآخر في دمشق، والمعروف بالمرصد الوطني لمعالجة الإدمان الكائن في منطقة العباسيين والذي يستقبل المرضى لمدة لا تزيد عن 15 يوماً مهما بلغت مدة تعاطيهم وهي مدة غير كافية، بسبب قلة أعداد الأَسرة وافتقار المركز للإمكانيات ما يزيد في صعوبة بقاء المريض مدةً أطول.

كما أشار راغد إلى حاجة هذا النوع من برامج التوعية لأجهزة خاصة ومشافٍ مجهزة للعلاج لا يمكن أن تتوفر في مشفى عادي، لتتزامن مع نقصٍ سبّبته الحرب والحصار والعقوبات وضعف في الكوادر والإمكانيات المتاحة، على عكس الفترة التي سبقت الحرب والتي شهدت تبادلاً كبيراً للخبرات مع دول الجوار في مختلف القضايا ذات الصلة، معتبراً أن مدينة كدمشق يلزمها أكثر من مركز علاجي، وخاصةً مع ازدياد أعداد المتعاطين، مؤكداً على السرية التامة لمن يرغب بالعلاج، وإمكانية قبول المريض للعلاج بـاسمٍ مستعار في حال رغب بذلك، وحماية القانون له وعدم إحضاره حتى لو صدرت بحقه إذاعة بحث، لامتلاكه ما يشبه الحصانة ضد أي شكل من أشكال التوقيف، طبعاً إلا في حال قيامه بعمل غير قانوني داخل المركز نفسه.

وختاماً لا بدّ من التذكير بأن القانون السوري أعطى هذا النوع من القضايا أهمية خاصة لما لها من تأثيرات كبيرة على كل مفاصل المجتمع، سواء الاجتماعية أو الصحية النفسية والاقتصادية، ما دفع بالمشرّع السوري لعدم التساهل مع مرتكبي هذا النوع من القضايا، مع الإشارة إلى أنه نظر للمتعاطي كمريض، خاصةً إن كان للمرة الأولى، في حين شدّد العقوبة لتصل للإعدام لكل من هرَّب أو زرع أو صنَّع في غير الأحوال المُرخص لها بالقانون، لتشمل العقوبة نفسها كل من تعدى وقتل قصداً أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ القانون أثناء تأدية عملهم، في حين عاقب بالسجن لمدة لا تقلّ عن عشر سنوات إضافة للغرامة كل من قدم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها “كمُروِّج”.