تجدد الاحتجاجات في المدن الفرنسية.. والحكومة تتوعّد بتشديدات جديدة

باريس – وكالات   

شهدت باريس ومدن فرنسية أخرى احتجاجاتٍ ضدّ عنف الشرطة وعنصريتها، وتعبيراً عن الحزن والغضب بعد أيّام من مقتل فتىً برصاص شرطي، خلال تدقيق مروريّ في حادث فجّر مظاهراتٍ عمّت البلاد.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المتظاهرين تجمّعوا في باريس مساء أمس، احتجاجاً على مقتل الشاب الفرنسي نائل وإحياء لذكرى الشاب أداما تراوري الذي قضى أيضاً خلال عمليّة توقيف في تموز عام 2016، متحدين قرار الشرطة بمنع المظاهرات.

وقالت آسا تراوري، شقيقة أداما، في ساحة الجمهورية أمام حشود المتظاهرين: إن فرنسا ليست في موقع إعطاء دروس أخلاقية لأن شرطتها عنصرية، معتبرة أن الحكومة الفرنسية قرّرت صبّ الزيت على النار بمنعها المظاهرات.

وهتف المتظاهرون “العدالة لنائل”، مطالبين بتحقيق عادل ومحايد بمقتل الشاب البالغ من العمر 17 عاماً برصاص شرطي، بينما أوقفت الشرطة متظاهرين اثنين رغم سلمية الاحتجاج.

وندّد عدد من الصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعي بتصدّي الشرطة لهم بعنف خلال تغطيتهم توقيف الشبان، وأرفقوا تصريحاتهم بصور.

كذلك شهدت مدن فرنسية منها مرسيليا ونانت وستراسبورغ مظاهراتٍ واحتجاجاتٍ مماثلة ضدّ عنف وعنصرية الشرطة.

وعلى المقلب الآخر، أبدت الحكومة الفرنسية عزمها على ضبط الشارع بعد أيام من أعمال العنف والشغب في المدن الفرنسية، وذلك بعد تجمّع أمس السبت، حيث تعهّدت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، في مقابلة أجرتها معها صحيفة “لو باريزيان” برصد ما سمّته “وسائل مكثّفة لحماية الفرنسيين”، وسعياً لمنع تجدّد تلك الأعمال، أعلنت بصورة خاصة حظر بيع المفرقعات للأفراد بعدما استخدمها مثيرو الشغب أحياناً ضدّ قوات حفظ النظام.

ومن التدابير التي تدرسها الحكومة أيضاً، حسبما ذكرت بورن، فرض عقوبات على عائلات الشبان الذين يرتكبون أعمال عنف.

على صعيد آخر، احتجت وزارة الخارجية الفرنسية على تصريحات لجنة خبراء أمميين انتقدوا بشدّة طريقة تعامل قوات الأمن مع أعمال الشغب ودعوا إلى “حظر التنميط العنصري”، قائلةً: إنّ “تصريحاتهم مبالغ فيها ولا أساس لها”.

وبرّرت لورانس بون، الوزيرة الفرنسية المكلّفة شؤون الاتحاد الأوروبي، الأعمال التي تقوم بها الشرطة حيال المتظاهرين، بالقول: إنّ “العنف الشرطي ليس مشكلة محصورة في فرنسا”، مشيرةً إلى أنّه ينتشر في الدول الأوروبية بشكل عام.

جدير بالذكر أن مقتل الشاب نائل في الـ27 من حزيران الماضي في نانتير، وما أعقبه من احتجاجاتٍ قوبلت بالعنف، كشف مشكلات المجتمع الفرنسي، والصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة.

وكانت نحو مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار دعت إلى مسيرات واحتجاجات، للتعبير عن “الحداد والغضب”، والتنديد بالسياسات التمييزية ضدّ الأحياء الشعبية.