“السورية للتجارة” تؤكد أنها غير مخلّة بتسديد مستحقات سوق الهال.. والتجار: تجاوزت الـ 16 ملياراً
دمشق – محمد العمر
أوضح معاون مدير عام السورية للتجارة أسامة شباط أن المؤسسة غير مخلة أبداً بتسديد مستحقات التجار المالية، وذلك ضمن عقود محدّدة لها مع تجار محددين، حيث لا يمكن التعامل مع كل التجار بالسوق، وهي عقود رسمية ومسدّدة، خاصة وأن آلية العمل حصراً تكون مع المستوردين الرئيسيين والمنتجين.
وأشار شباط إلى أن التجار، وخاصة تجار الخضار والفواكه، هم شركاء لـ “السورية للتجارة”، حيث لا يمكن العمل دون القطاع الخاص الذي هو شريك استراتيجي، وأساساً يعتبر القطاع الخاص المورّد الرئيسي للمؤسّسة من خلال التعاون والشراكة مع قطاعات مختلفة في دراسة الأسعار ووضعها.
وتأتي هذه التصريحات رداً على ما كشفه رئيس لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه في سوق الهال، عامر خيتي، من أن المديونية المالية لتجار سوق الهال على المؤسّسة، دون تسديد، تجاوزت 16 مليار ليرة حتى اليوم، وأن هذه المديونية من أهم شكاوى تجار سوق الهال، خاصة وأن بعض المورّدين يستلمون مستحقاتهم لكن تجار سوق الهال مهضوم حقهم بتسلم هذه المستحقات.
وأكد شباط أن المؤسسة منذ عام ونصف تقريباً تقوم بإرسال السيارات للحقول مباشرة عبر الجمعيات الفلاحية، مما يوفر على الفلاحين أجوراً كثيرة مثل النقل والتعبئة، ولاسيما أن عملية التدخل هذه تكسر الحلقات الوسيطة بسوق الهال، والتي تجاوزت 7%، مبيناً أن السورية للتجارة لم تتأخر نهائياً بالتسويق للفلاح، حتى أنها لم تألُ جهداً بتأمين الشراء للجزء الأكبر من المحاصيل وتخزينها والاستفادة منها، وخاصة محاصيل التفاح والحمضيات ونقلها لكافة المحافظات وبيعها بالسيارات الجوالة كتخفيف عن المواطن في فاتورة الشراء.
ولفت شباط إلى أن المؤسّسة تتحمّل أعباء كبيرة في سبيل تنفيذ المهام المناطة بموضوع التدخل الإيجابي والتي أنشئت من أجل تحقيق هذا الهدف، فمثلاً، خلال الفترة الماضية، قبل العيد، استمرت السورية للتجارة بتوريد 10 إلى 15 طناً من اللحوم بمدينة دمشق، إضافة لباقي المحافظات ليتمّ توزيعها ضمن صالات السورية للتجارة كون السعر أقل من السوق بـ 20 إلى 30%.
ويرى شباط أن استمرار السورية للتجارة في لعب الدور المهمّ بالتدخل الإيجابي يحتاج للدعم الحكومي فيما يتعلق بزيادة عدد مراكز التخزين والتبريد، وتأمين حوامل الطاقة، سواء لمراكز التخزين أو سيارات النقل التي تعتبر حجر الأساس في نجاح عملية التدخل الإيجابي.