اقتصادصحيفة البعث

القطاع التمريضي..يرفع الصوت!؟

قسيم دحدل

القطاع التمريضي منهك في سورية بسبب المردود المادي الضعيف: ممرّضة لكل 15 مريضاً، ورواتب هزيلة، ورغم ذلك اجتماع لجنة وزير الصحة لمقترح طبيعة العمل مؤجل إلى أجل غير مسمى.. 85% من الممرّضين والممرضات الذين يعملون في المستشفيات السورية هم اليوم الأشد ضرراً ومعاناة.

ويوماً بعد آخر تتعمّق الأزمة في القطاع التمريضي، بحيث يصبح من الصعب تداركها، وبعد ذلك يجد الممرّضون أنفسهم بين فكّي كماشة: الهجرة التي يرغمون عليها لتأمين لقمة عيشٍ باتت خارج متناول اليد، أو البقاء حيث هم “يخدمون” برواتب لم تعد تساوي حتى الحدّ الأدنى للأجور، ويتقاضونها لقاء أعمالٍ باتت مضاعفة منذ بداية أزمة كورونا.

ولئن كانت هذه الأزمة تؤثر مباشرة على الممرّضين، إلا أن ارتداداتها لا تتوقف عند حدود هذا القطاع، وإنما تؤثّر أيضاً في حسن سير العمل في المؤسسات الصحية وفي نوعية الخدمة الطبية التي تقدمها.

الإحصاءات الصادرة حسب الصحف المحلية تقول إن “35 الف ممرض” هاجر واستقال، حسب جريدة “البعث”، والذين يمارسون المهنة حاليا يعملون في المستشفيات، وهم اليوم الفئة الأشدّ ضررا وفقرا مما يجري.

ولئن كان هذا الرقم لا يشمل “الهاربين” من الوضع – وهو ليس رقماً نهائياً – إلا أن ما يعانيه البقية منهم في المستشفيات يكاد يكون أقسى من الهجرة نفسها، حيث يضطرّون إلى القيام بمهام مضاعفة بسبب تضاؤل الأعداد.

ففي وقت تقرّ فيه القوانين الطبية بـ”خدمة” ممرضة لكل 5 مرضى في الأقسام العادية في المستشفيات، وممرضة لكل مريض واحد في أقسام العناية، تبدو “الآية” معكوسة هنا، حيث يتضاعف الحمل على الممرضة لتصبح مسؤولة عن 15 مريضاً أو في أحسن الأحوال 10 مرضى، وتنتج عن هذه المعادلة جملة تأثيرات، فعدا عن الضغط النفسي والجسدي الذي يتعرض له الممرض او الممرضة، ثمة ما هو أخطر، وهو “التأثير على جودة العناية التمريضية”.

مرسوم نقابة التمريض رقم 38 لعام 2012، ورغم مرور 12 سنة عليه، لم يفعل: لا إقرار للنظام الداخلي والمالي ولا انتخاب نقيب للتمريض ولا إحداث لصندوق تقاعد الممرضين، كذلك مقترح طبيعة العمل بنسبة 55%، لجنة وزارة الصحة المشكلة لإقرارها هي – وحسب تصريحات رئيسة المجلس المؤقت لنقابة التمريض – مؤجلة حتى اشعار آخر في وزارة المالية، حالها كحال اللجان في البلد، كما ولا يوجد توصيف وظيفي للمرضين، وعدم شمولهم بالوجبة الغذائية.

حتى مرسوم الاعمال المجهدة رقم 346 لعام 2006، أي السنة بسنة ونصف – والشامل للتمريض في المشافي والممرضين والممرضات الذين يتعاملون مع الدماء والمفرزات والأوبئة والأشعة – أوقف العمل به.. والسؤال الذي يطرح نفسه هو:

لماذا كل هذا التجاهل للعاملين في هذا القطاع..؟!

qassim1965@gmail.com