الحكومة تناقش تعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية

دمشق – البعث الأسبوعية   

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء على تكثيف عمليات صيانة محطات توليد الكهرباء بهدف تشغيلها بطاقتها القصوى، واتخاذ كل الخطوات المطلوبة لتعزيز التصنيع الزراعي والصناعات الدوائية ومتابعة واقع الأسواق بالتنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والمجتمع الأهلي، مشدداً على أنه لا عذر لأي وزارة أو جهة عامة في أي تقصير أو ترهل في سياق إدارة الموارد المتوافرة لديها.

وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات والمؤسسات العامة المتابعة المباشرة لمستوى الخدمات المقدمة في جميع القطاعات واتخاذ ما يلزم للارتقاء بها، باعتبار أن الحكومة مسؤولة أمام المواطن عن واقع الخدمات وتأمين مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى ضرورة التواصل مع المواطنين وتلقي شكاواهم والتعاطي معها بشكل إيجابي وإيجاد المعالجات لها وفق الإمكانيات المتوافرة، إضافة إلى ضبط الإنفاق في الجهات العامة خاصة ما يتعلق بــ /الكهرباء، المحروقات، القرطاسية، الأثاث/ ودعم القطاعات ذات الأولوية، مع الاستمرار في محاربة الفساد.

وناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية، حيث تم التأكيد على أهمية الوضوح التام في المواد القانونية والتعريفات الناظمة للتداول القانوني بالعملات الأجنبية بما يحد من أي هواجس لدى قطاع الأعمال والمستثمرين والمواطنين في حال التعاطي ضمن الأطر المسموحة قانوناً.

ووافق المجلس على تعديل سعر صرف مبلغ 100 دولار للمواطنين القادمين عبر المنافذ الحدودية ليصبح بسعر صرف الحوالات الصادر عن مصرف سورية المركزي.

وأكد المجلس ضرورة إعداد خطط متكاملة للتعاطي مع الغابات والمناطق الزراعية التي تعرضت للحرائق في اللاذقية مؤخراً وأهمية إعادة الحياة لهذه المناطق مع لحظ خطوط النار اللازمة لمكافحة أي حرائق مستقبلاً ومنع انتشارها، وشدد على إعداد رؤية واضحة للتوسع بالصناعات الزراعية وصناعة الأدوية لتأمين حاجة السوق المحلية بشكل كاف.

واطلع المجلس من وزراء الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة الخارجية والاتصالات والتقانة على نتائج الزيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما نتج عنها من خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة إضافة إلى فتح آفاق أوسع للتعاون في قطاعات النقل والطاقة والنفط والقطاع المالي والاتصالات وتبادل الخبرات.

ووافق المجلس على مقترحات وزارتي الإدارة المحلية والموارد المائية لتحسين الواقع الخدمي في محافظة الحسكة وتقديم الدعم لمجلسي مدينتي الحسكة والقامشلي وتقديم آليات وصهاريج ومعدات لدعم قطاع المياه، واتخاذ كل الإجراءات لتسهيل عمليات تسليم ثمن موسم القمح للفلاحين في المحافظة.

واستمع المجلس من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى التقرير النهائي للجنة التدقيق في نوعية وجودة مادتي الحديد والاسمنت المنتجتين محلياً في القطاعين العام والخاص، واعتمد المجلس مقترحات اللجنة المشكلة بخصوص الشركات المنتجة للإسمنت لناحية الالتزام والمتابعة بآلية التصنيع المتبعة من حيث جودة المواد الخام ونسبها الصحيحة ومراقبة المخابر ضمن كل معمل بشكل دوري، وأكد المجلس ضرورة إلزام الشركات المنتجة للإسمنت والحديد بإجراءات اختبارات دورية ومراقبة ذلك من قبل وزارة الصناعة والالتزام بشروط الترخيص من حيث وجود مخبر متكامل لديها وتفعيل عمل وحدات ضبط الجودة والالتزام بشروط التخزين.

ووافق المجلس على استكمال إعادة تأهيل المقر المخصص للمصرف التجاري السوري في مالية بانياس، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

عودة خدمات الاتصالات

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن انتهاء أعمال الصيانة والإصلاح بنسبة 100% للشبكات الهاتفية التابعة لمراكز (عين البيضا – بللوران – جبلة – القطيلبية) والتي تضررت نتيجة الحرائق التي اندلعت بتاريخ 25/7/2023  في عدّة مواقع من محافظة اللاذقية، مؤكّدةً إعادة خدمات الاتصالات لكافّة المشتركين في المواقع المتضررة جرّاء هذه الحرائق.

وأوضحت الشركة أن فرقها الفنية باشرت عمليات إصلاح الشبكات الهاتفية في المواقع المذكورة فور الانتهاء من أعمال التبريد فيها، وأنهت عمليات الصيانة خلال أسبوع واحد، مؤكدةً حرصها الدائم على جاهزية كافّة المراكز الهاتفية وتأمين استمرارية الخدمة لكافة مشتركيها.

تحديث خارطة “العشوائي”

تواصل هيئة التخطيط الإقليمي استكمال تنفيذ مشروعاتها التنموية والاستثمارية، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع خارطة التنمية المكانية للنشاط الصناعي 85 بالمئة، و40 بالمئة في إنجاز الخارطة الاستثمارية لمواقع الثروات المعدنية، وذلك وفقاً لمديرة هيئة التخطيط الإقليمي الدكتورة ريما حداد.

وأشارت الدكتورة حداد خلال اجتماع عقد برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أن نسبة إنجاز تحديث خارطة السكن العشوائي بلغت 30 بالمئة، حيث تتم المتابعة مع المحافظات لاستكمال البيانات، بينما تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروع الطاقة المتجددة 90 بالمئة.

وبهدف تعزيز التواصل بين الهيئة ومشروعاتها فإن العمل جار حالياً وفقاً لحداد، في مشروع تحديث البنية التحتية بالهيئة وتنفيذ الربط الشبكي الداخلي والخارجي بنسبة إنجاز بلغت 50 بالمئة، إضافةً إلى العمل على إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد الخاص بالهيئة بشكله النهائي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الوطنية المعتمدة لمواجهة آثار وتداعيات الزلزال، وأهدافها الرامية إلى تحسين الواقع العمراني، من خلال اعتماد مناطق تنظيمية بديلة عن المناطق العشوائية وفق اشتراطات سكنية وهندسية قياسية، وتوفير مقومات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج، وللمساعدة في اتخاذ قرارات حكومية مبنية على قاعدة بيانات دقيقة وشاملة.

الوزير عبد اللطيف أكد على أهمية توجهات التخطيط الإقليمي والدراسات الإقليمية المنجزة المبنية على بيانات دقيقة، بوصفها الأساس الذي تعتمد عليه الحكومة في مشروعاتها، ما يضاعف مسؤولية التدقيق وتحديث البيانات والمعطيات بشكل مستمر، كما أكد على مناقشة الجهات صاحبة العلاقة قبل إعطاء القرار بالمنع أو السماح لأي مشروع.