النجاح الافتراضي؟!
بشير فزران
الإقرار بالتحديات الكبيرة التي تواجه العمل المؤسساتي يمثل أحد أوجه الفاعلية والتشاركية بين المواطن والجهات المعنية التي باتت أكثر ضرورة لإسقاط النوايا الخبيثة التي تستهدف الثقة المتبادلة والعلاقة المتوازنة بين واجبات المواطنة وحقوقها ومدى تجاوب المنظومة المؤسساتية مع متطلبات استقرارها على مختلف الصعد ومن هنا يمكن اعتبار الترويج المخادع لتبيض صفحة الأداء الحكومي على حساب الواقع هو خطأ فادح ويجب إقصائه وفي الوقت ذاته تبرئة المواطن من مسؤولياته بالمطلق يشكل استنزافاً لاتحمد عقباها لما هو متاح ضمن سلسلة الإمكانات الوطنية .
وبخلاف كل الأحكام والمواقف حول الاداء الحكومي لابد من التاكيد على أن التعاطي مع أحوال الناس بإيجابية وخاصة لجهة الأداء الحكومي هو في نظر البعض مغامرة أو رهان خاسر وبل يعتبرونه انقلاب على المصداقية والشفافية ويصنفوه ضمن دائرة التملق والمجاملة السلبية التي يدفع المواطن ضريبة تجميلها للوزارات بمؤسساتها المختلفة مثل التجارة الداخلية ومديريات الكهرباء والنفط والإدارة المحلية وغيرها من المؤسسات التي من المفترض أن تكون حسب رأي الشارع أكثر فاعلية ومواكبة للمستجدات وقدرة على القيام بواجباتها ومهامها .
وطبعاً هذا الموقف الذي لانملك حق التشكيك بصحته يقوم على متابعات يومية للأداء الحكومي بكل مافيه من تقصير وتراجع وضعف في منظومة العمل بشكل كامل حيث لم ولن تستطع الجهات المعنية تبرئة نفسها من اتهاماته رغم اعترافها بصعوبة الواقع وعدم قدرتها على التقدم خطوة واحدة نحو الحلول أو إجراء بعض التعديلات البسيطة على أدائها لتحقيق رضى المواطن وذلك بالاعتماد على جملة من الوقائع والمتغيرات التي ينتظرها الشارع في بعض القطاعات والتي قد تصلح لاستخدامها كشواهد مساعدة في حال تحقيقها لإبرازالايجابية المؤودة تحت أنقاض خيبات الأمل الكثيرة التي عاش الناس في فلكها على مدار سنوات الحرب فمثلاً لو تستطيع وزارة الكهرباء تحسين الواقع الكهربائي من خلال تخفيض فترات التقنين الطويلة فسيكون ذلك تتويج لجهود كبيرة بذلت وتبذل لتأمين ديمومة التيار الكهربائي وهو حالة ايجابية كانت ستسجل لوزارة الكهرباء لو صدقت بما وعدت به والحالة الأخرى التي بين أيدينا تتعلق بنجاح وزارة النفط بتأمين المحروقات وتوفيرها للمواطنين على مدار الساعة ومعالجة التقصير في توزيع المازوت المنزلي وذلك كان كافيا فيما لو نفذ لتشكيل حالة عامة مرضية ومقبولة من حيث النتائج وانعكاساتها على حياة الناس ويضاف إلى ذلك عمل لجهات وزارية أخرى تعمل على تنفيذ خطة رئاسة مجلس الوزراء وتوجهاتها نحو إنعاش الاقتصاد وتحسين الواقع المعيشي بكل السبل وعبر استثمار الإمكانات المتوفرة التي يمكن من خلالها تجاوز تداعيات الحرب والحصار الاقتصادي إلا أنها لم تستطع الوصول إلى درجة المتقن والمتفاني وطبعاً هذا النجاح الجزئي الافتراضي ضمن منظومة العمل الحكومي لايكفي فهناك مؤسسات خدمية أخرى تكرس المعاناة والقطيعة في حياة الناس كالوحدات الإدارية “البلديات ” الغارقة بالتقصير وضعف الأداء والتفاعل المقبول مع المواطن وخاصة لجهة القضايا الخدمية الضرورية كالنظافة التي باتت من التحديات الكبيرة في العمل البلدي سواء لجهة المكبات الرئيسية أو لجهة عمليات جمعها من الشوارع التي وللأسف لم تعد تستوعب كميات إضافية.
وبالمحصلة لايخلو الحكم الخاطئ على المؤسسات الحكومية من الايجابية فقد يكون دافعاً للعمل والإصلاح حسب المثل القائل “أذا ماصابت بتعلم ” .
