مجلس الوزراء يؤكّد على معالجة شكاوى المواطنين ويناقش زيادة التعويضات لبعض الشرائح
دمشق – البعث الأسبوعية
اللقاءات المباشرة مع المواطنين، والتماس شكاويهم ومعالجتها، والاستماع إلى متطلباتهم، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتوافرة، والشفافية التامة في تناول القضايا المعيشية والخدمية والتنموية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات، والمعالجة الفورية لأي تقصير أو خلل أينما وجد وعلى أي مستوى… كانت العناوين الأبرز على طاولة مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس.
وفي سياق إجراءات حكومية عدة تدرسها الجهات المعنية ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع التوجهات الحكومية لزيادة التعويضات لبعض الشرائح في عدد من الاختصاصات النوعية بهدف الحفاظ على هذه الشرائح والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبلها، وأكد المجلس على تسريع خطوات إنجاز نظام الحوافز، بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للعاملين ويعزز من قدرتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.
واستكمل مجلس الوزراء مناقشة مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية بصيغتيهما النهائية بعد استكمال معالجة الملاحظات وإدراج التعاريف والمصطلحات مثل (الحيازة، المضارب، المستفيد وغيرها) والتشدد بالعقوبات والغرامات المفروضة بحق المضاربين.
ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات إلى بذل أقصى الجهود والطاقات الممكنة والإمكانيات المتاحة للوصول إلى مستوى متقدم من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وترتيب أولويات الإنفاق وإدارة الموارد المالية المتوافرة، بما ينعكس إيجاباً على الواقعين الإنتاجي والتنموي، وكذلك التشدد في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والوحدات الإدارية والمجالس المحلية.
وشدد المهندس عرنوس على أهمية إعطاء الدور الكامل لمعاوني الوزراء لممارسة الصلاحيات والمهام الموكلة إليهم وفق صكوك تعيينهم، إضافة إلى مشاركتهم في إعداد الرؤى والاستراتيجيات الخاصة بتطوير العمل.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة السياحة حول واقع القطاع السياحي لناحية تطور أعداد القدوم السياحي ومقترحات تطوير القطاع، حيث تزايد القدوم السياحي حتى نهاية الشهر السابع من العام الجاري بنسبة 49 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأكد المجلس أهمية تطوير السياحة العلاجية والطبية وزيادة الاهتمام بمشاريع السياحة الشعبية، ما يسهم بزيادة مساهمة هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني، باعتباره مورداً اقتصادياً مهماً.
واطلع مجلس الوزراء على واقع العمل في مشروع تنظيم منطقة المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 والسكن البديل وما تم إنجازه من مراحل ونسب التنفيذ والصعوبات ومقترحات الحلول.
ووافق المجلس على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.
استيراد آلات زراعية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قراراً يقضي بالسماح لكافة المستوردين باستيراد آلات الزراعة والبستنة والغرس والشتل المستعملة أو المجدد منها من البند الجمركي (٨٤٣٢٣٩٠٠) وفق الضوابط والشروط الآتية:
-لايزيد عمرها عن خمس سنوات.
-أن تكون بحالة فنية جيدة وأن تكون مناسبة للعمل في سورية.
-أن تكون هذه الآلات موثوقة فنياً ومن صنع إحدى الشركات المعروفة عالمياً بهذا المجال.
-يلتزم المستورد بتوفير القطع التبديلية للإصلاح والصيانة.
زيادة تعويضات
وافق مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية خلال اجتماعه برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، على مقترح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع جريح الوطن، المتضمن زيادة تعويضات جرحى قوات الدفاع الشعبي المشمولين بالمشروع بنسبة 100% انسجاماً مع أحكام المرسومين التشريعيين رقم 11 و12 لعام 2023 القاضيين بزيادة رواتب العاملين بالدولة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بنسبة 100%.
وبناء على الموافقة، تصبح قيمة التعويضات الشهرية التي سيتم صرفها للجرحى اعتباراً من بداية أيلول المقبل على النحو التالي:
280 ألف ليرة لجرحى العجز التام.
260 ألف ليرة لجرحى العجز تحت التام.
200 ألف ليرة لجرحى العجز الجزئي.
وأوضح المهندس عرنوس أن زيادة التعويضات لجرحى قوات الدفاع الشعبي تأتي ضمن توجهات الحكومة لتحسين أوضاع مختلف الشرائح ومعاملة جرحى القوات الرديفة معاملة العاملين والمتقاعدين فيما يخص زيادة الرواتب والأجور.
تبادل خبرات
بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع السفير الجزائري بدمشق كمال بوشامة سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.
ونوه الدكتور الغباش بعمق العلاقات بين البلدين وبمواقف الجزائر وخاصة الدعم الذي قدمته لسورية خلال كارثة الزلزال، عبر إرسالها المساعدات الإنسانية والطبية والفرق الإغاثية. وبين الوزير الغباش أهمية العمل على تبادل الخبرات العلمية من خلال تبادل زيارات الأطباء بين البلدين، إضافة إلى التنسيق المشترك بما يخص الصناعات الدوائية، ما يسهم بشكل كبير في تطوير القطاع الصحي في سورية والجزائر.
بدوره السفير الجزائري أعرب عن رغبة بلاده واستعدادها للعمل والتنسيق المشترك في مجال تدريب الكوادر البشرية لتبادل الخبرات، وخاصة أن سورية تملك كوادر طبية ذات خبرة كبيرة.
الابتعاد عن الروتين
أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال اجتماع في مديرية زراعة ريف دمشق بحضور رؤساء الدوائر في المديرية على ضرورة الابتعاد عن العمل الروتيني التقليدي والتركيز على العمل الفني والميداني والتواجد الدائم مع الفلاحين والمربين على الأرض والاطلاع على المشاكل والصعوبات التي تعترض العمل وتقديم الحلول المناسبة لها وفق الأنظمة والقوانين.
وأشار الوزير إلى ضرورة تعميم استراتيجية تطوير القطاع الزراعي إلى أصغر وحدة إدارية وإيصال البرامج والتعليمات والسياسات إلى كافة العاملين للاطلاع عليها وتطبيقها مع مراعاة خصوصية كل منطقة إدارية في المحافظة بيئياً وجغرافياً واجتماعياً وزراعياً وبما يحقق أهداف تطوير كل منطقة بشكل تنموي وتحديد محصول أساسي لها ليصار إلى وضع استراتيجية متكاملة لكامل المحافظة.
وشدد الوزير على عمل الصهاريج والآليات الثقيلة ومراقبة آلية عملها والتدقيق الميداني لأراضي أملاك الدولة وحصر الاستثمارات وتوصيف الأراضي وفق استمارات مخصصة وواضحة ومنع حدوث أي تعديات، وتشكيل فرق تربية وتنمية لمتابعة واقع الأشجار في محافظتي دمشق وريفها والتنسيق مع المحافظة للتخلص من الأشجار اليابسة واستبدالها حتى لا تكون بؤرة لانتقال الآفات والحرائق، والاستفادة من الأحطاب الناتجة عنها.
وتحدث الوزير عن أهمية أن تأخذ دوائر الوقاية والتنمية الريفية والصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني والإرشاد دورها خلال المرحلة القادمة، للكشف عن أي آفة ومكافحتها والتوزيع العادل للمنح وعدم تكرار أسماء المستفيدين، ومراقبة عمل منشآت تربية الثروة الحيوانية وخاصة الدواجن والتواجد الدائم للطبيب البيطري المتعاقد مع المنشأة فيها والمراقبة الدائمة للقطعان وتقديم كل ما يلزم لحمايتها.
واطلع الوزير على عمل عدد من الدوائر وخاصة حراج دمشق وريف دمشق والتنمية الريفية.
حضر الاجتماع مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة.
