” تجميع السيارات” استنزاف للقطع الأجنبي أم فتح باب جديد للتصدير؟

دمشق- مادلين جليس

بعد أن تم إيقاف استيراد جميع مكوناتها منذ عام 2019، سمحت اللجنة الاقتصادية مؤخراً للشركات المتخصصة في إعادة تجميع السيارات باستئناف العمل من جديد.

وجاءت الموافقة بحسب توصية اللجنة الاقتصادية على وضع آلية إدخال مكونات السيارات للشركات التي تعمل بنظام (CKD) وفق نظام الثلاث صالات بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير أو لوضعها في الاستهلاك المحلي، مشترطة على شركات إنتاج وتصنيع السيارات في سورية إنتاج 10% من طاقتها الإنتاجية للسوق المحلية على أن يتم تصدير 90% من هذه الطاقة المسموح بها خارج القطر.

الخبير الاقتصادي الدكتور رازي محي الدين وفي تعليقه على القرار أكد أنه من الممكن أن يؤدي لانهيار الليرة السورية أكثر، فهو يفتح باب جديد للاستيراد لكن بالمقابل سيؤدي حتماً إلى تخفيض أسعار السيارات.

وأشار محي الدين إلى أن ذلك سيحقق أرباحا كبيرة وغير محدودة للمستورد الذي سيقوم ببيع السيارات بما يقارب بعدة أضعاف سعرها مقارنة مع أسعار السيارات المحلية وأسعارها في البلاد المجاورة.

من الممكن أن هدف الحكومة واللجنة الاقتصادية من هذا القرار هو تخفيض أسعار السيارات الحالية بسبب وجود ضغط كبير على ارتفاع أسعار السيارات إضافة إلى زيادة المطالبات بتخفيض أسعارها وأضاف: ما يحدث حالياً يمكننا وصفه بأنه اتجاه نحو لبننة التجربة السورية أي تراجع سعر الصرف مقابل تأمين كافة السلع بما فيهن السلع الكمالية وتسهيل عمليات الاستيراد.

حول الآراء التي قالت أن هذا القرار هو طريق جديد لفتح باب التهريب، رأى محي الدين أن هذه التكهنات غير صحيحة لكن في حال رغبت الحكومة بفتح باب استيراد قطع السيارات فيجب عليها أن تقوم برفع رسومها لتصبح كرسوم استيراد السيارات أو أكثر منها، لا أن يتم إدخالها كقطع ويتم الترويج على أن ما يجري هو تصنيع للسيارات ومن ثم يتم بيع السيارات المجمعة بما يفوق سعرها بأربعة أضعاف كحد أدنى.

وأكد محي الدين أنه في حال كان استيراد قطع السيارات بغية تجميعها ومن ثم تصديرها فهو قرار صائب ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني لكن أن يتم تجميعها وبيعها في السوق المحلية بأسعار خيالية فهو لن يؤدي إلا إلى مزيد من استنزاف القطع الأجنبي دون أي جدوى.

يذكر أن توصية اللجنة الاقتصادية تضمنت تكليف وزير الصناعة بتشكيل لجنة فنية برئاسة ممثلين عن الوزارة تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والمديرية العامة للجمارك ومن يلزم لوضع التفاصيل الفنية الخاصة بآلية الاستيراد المؤقت لمكونات تصنيع السيارات للشركات التي تعمل بنظام (CKD) وذلك بعد أن وافقت الحكومة على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد.