مجلس الوزراء يناقش تحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة ويوافق على تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للعام الحالي 2023

دمشق – البعث الأسبوعية

مجموعة من العناوين المرتبطة بالواقع المعيشي والإنتاج والخدمات ناقشها مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، وركزت على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة واعتماده نهجاً حكومياً مستمراً، وتحديد الشرائح النوعية بدقة لزيادة تعويضاتها، كذلك زيادة الإنتاج في منشآت القطاع العام لتوفير مختلف المنتجات في الأسواق المحلية وتخفيض الأسعار.

مجلس الوزراء أكد خلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية الصكوك التشريعية الصادرة مؤخراً بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لعدد من شرائح العاملين ذوي الاختصاصات النوعية والحفاظ عليها.

وفي هذا السياق، شدد المهندس عرنوس على أن تحسين الواقع المعيشي وزيادة التعويضات للعاملين نهج حكومي مستمر وفق الأولويات والإمكانات المتوافرة، وبما يسهم في تطوير مفاصل العمل ضمن القطاعات المستهدفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المشافي والارتقاء بمستوى العمل التدريسي في الجامعات، مشدداً على بذل أقصى الجهود لتحسين مستوى الخدمات ومواصلة محاربة الفساد ومنع الهدر بكافة أشكاله.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل والذي يؤمن زيادة إضافية على الرواتب والأجور، وذلك في سياق الخطوات المتخذة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطط لتطوير آليات العمل على المستوى القطاعي للوصول إلى سياسة عامة متكاملة على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، كذلك شدد على ضرورة الإسراع بإعداد برامج قابلة للتنفيذ لتحسين الواقع الإنتاجي في منشآت القطاع العام وإعطاء الأولوية لقطاع الصناعات الغذائية ودعم المنتج النهائي المحلي بهدف زيادة المعروض من المنتجات في الأسواق وتخفيض الأسعار.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالصندوق المشترك للقضاة ومحامي الدولة بهدف تحسين الوضع المعيشي لهذه الشرائح.

ووافق المجلس على تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للعام الحالي 2023 نظراً لازدياد عدد الطلبات المقدمة من الفلاحين للحصول على دعم من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، وأكد المجلس على استثمار كافة المساحات الممكنة للزراعة لمضاعفة الإنتاج الزراعي.

ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة طلب التصديق على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي لاستثمار معمل لوحات السيارات نظراً للأهمية الاستراتيجية للمشروع والحرص على إطلاق مشروعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.

ووافق مجلس الوزراء على عقد “مصانعة” بين المؤسسة العامة للصناعات الغذائية-شركة تجفيف البصل والخضار والمؤسسة السورية للحبوب لاستجرار القمح وتصنيع مادة البرغل.

كما وافق المجلس على مقترح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح العاملين الطبيين في مستشفى الأسد الجامعي تعويضاً أو بدل خدمة.

وأجرى مجلس الوزراء خلال جلسته تتبعاً لتنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، لناحية مراكز الإيواء المؤقتة والتجهيزات المتوافرة فيها والتي تضمن الإقامة اللائقة للمتضررين، والخدمات التعليمية في المناطق المتضررة والخطوات المتخذة لتعويض الفاقد التعليمي.

مهرجان تسويق

افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي في مجمع الأمويين بدمشق مهرجانا لتسويق القرطاسية بالتعاون مع محافظة دمشق وغرفتي تجارة وصناعة دمشق.

واطلع الوزير على توفر المستلزمات المدرسية كافة لجميع المراحل الدراسية بأسعار مناسبة وبجودة عالية. وبيَّن أن السورية للتجارة تسعى جاهدةً لتوفير تشكيلة واسعة من القرطاسية والألبسة والحقائب المدرسية قبيل افتتاح العام الدراسي بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر بالحد الممكن والقدر المستطاع, وضبط الأسعار في الأسواق الموازية من خلال توفير تلك المواد بأسعار أقل من السوق المحلية بشكل ملحوظ.

وأكد الوزير أن السورية للتجارة في كافة المحافظات تسعى لتوفير المواد على اختلاف أنواعها في صالاتها بأسعار منافسة ضمن الإمكانات المتاحة وخاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تمر على بلدنا, ودعا الفعاليات التجارية والصناعية لممارسة دورهم ومسؤوليتهم الاجتماعية والوطنية لتخفيف الأعباء المادية والعمل على تخفيض أسعار سلعهم ومنتجاتهم حيث يؤدي ذلك إلى زيادة مبيعاتهم والترويج لمنتجاتهم وإتاحة الفرصة أمام المواطن لشراء جميع حاجياته.

بدوره أشار محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي إلى أن المهرجان فرصة مهمة ليحصل المواطن على جميع مستلزمات القرطاسية بجودة وأسعار تنافسية، منوها بما تقدمه المؤسسة السورية للتجارة من مواد وسلع تلبي احتياجات المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة جراء الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

خطط دقيقة

ناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة للمباقر خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا الواقع الراهن للمؤسسة ومنشآتها وخطتها الإنتاجية والاستثمارية والموازنة التقديرية المقترحة لعام 2024 والخطة المنفذة خلال النصف الأول من هذا العام.

وأكد الوزير على أن يتم وضع الخطط وفق بيانات دقيقة انطلاقاً من واقع كل منشأة وطاقتها الإنتاجية ومعدلات النمو فيها، وأن يكون هناك مرونة في الإدارة والتفكير في عمل المؤسسة والجهات التابعة لها والارتقاء بها للقيام بالمهام التي أسست لأجلها، مشيراً إلى أن دور المؤسسة ليس فقط الإنتاج بل يجب أن تكون نواة علمية وفكرية لتطبيق التقانة الحديثة في تربية الأبقار ونشرها بين المربين سواء من خلال التدريب وعقد ندوات وورشات عمل، أو نشر عروق جيدة من خلال المواليد المنتجة في المؤسسة، بالإضافة إلى الدور الإنتاجي والتدخل في السوق وتوفير المنتجات من لحوم وحليب ومشتقاته بما يساهم في تحقيق التوازن فيه.

وأشار الوزير إلى أهمية اعتماد محطة تابعة للمؤسسة وتنفيذ خطة علمية وإنتاجية فيها ووضع كافة الإمكانيات اللازمة لتصبح محطة مثالية تحقق استراتيجية عمل المؤسسة، مشدداً على مراقبة العملية الإنتاجية بكافة مراحلها وحالة القطيع الصحية واتخاذ الإجراءات الوقائية لحمايته وتقديم ما يلزم لتنميته بما يرفع من الطاقة الإنتاجية.

وبين مدير عام المؤسسة المهندس خالد هلال أن المباقر العاملة حالياً هي جب رملة وفديو وحمص والغوطة، بالإضافة لمشروع الغاب الزراعي التابع لمبقرة جورين، ووحدتي تصنيع الألبان والأجبان في مبقرتي فديو وجب رملة بطاقة إنتاجية حوالي 5 طن حليب يومياً لكل منها، لافتاً إلى أن عدد القطيع الإجمالي لدى المؤسسة في المنشآت الأربع حالياً 2250 رأس منها 959 رأس أبقار حلوب والباقي قطيع نامي ومواليد، حيث يبلغ الإنتاج اليومي للمنشآت الأربع حوالي 14 طن من الحليب.