على وقع الجمركة وحيل كسر الـ (آي مي)..إنهاء دراسة مشروع إنتاج “سيرونيكس” للموبايلات
دمشق – علي بلال قاسم
علمت “البعث” أن وزارة الصناعة على وشك إنهاء دراسة مشروع فتح خط إنتاج جديد في شركة سيرونيكس لإنتاج الموبايلات والتابات والأنفرترات محلياً بالشراكة مع الجانب الصيني، والذي كشف النقاب عنه منذ فترة قريبة، عندما أعلن عن عروض من إحدى الشركات العربية آنذاك، حيث كانت دراسة تحديد الجدوى الاقتصادية هي الحكم في الاتفاق من عدمه.
وإذا كانت مصادر شركة سيرونكس قد أفادت بأن لديها القدرة على التجميع والصناعة على المبدأ المتبع في الشاشات، فإن المعلومات المتعلقة بالتجهيز والإقلاع لا تزال قيد الانتظار ريثما تكتمل الإجراءات والبنى التحتية اللازمة للإنتاج.
يأتي ذلك في وقت يشهد واقع أسعار جمركة الهواتف المحمولة جدلاً كبيراً في أوساط أصحاب الموبايلات ولاسيما أولئك المستخدمين المتهربين من دفع الجمركة، ولجوء العديد منهم إلى كسر (آي مي) أجهزة هواتفهم المحمولة بشكل غير قانوني، وهؤلاء أنفسهم فوجؤوا بإيقاف خطوطهم بشكل واسع مؤخراً، رغم قناعتهم أنهم بفعلتهم هذه قد تحايلوا على الجمركة وهذا ما كان غير مجد عند الكثيرين، ما اضطرهم للجمركة (التعريف بالجهاز وتسديد الرسوم) بعيداً عن تجربة كسر الـ (أي مي) المخسرة وغير المفيدة أمام ضرورة التعريف.
في المقلب الآخر ترى أوساط واسعة أن الرسوم الجمركية العالية تدفع الكثيرين من المواطنين للعزوف عن دفعها، الأمر الذي يؤدي إلى خسارة كبيرة لخزينة الدولة، ويرون أنه من الضروري تخفيض الرسوم الجمركية على الأجهزة المستوردة، وبالتالي تحفيز المواطنين على اقتناء الأجهزة المحمولة القانونية والتخلي عن استخدام الأجهزة مكسورة (الآي مي)، وبالتالي زيادة الإيرادات المستقبلية للدولة.
ويعتبر الفرق بين رسوم التعريف على الشبكة وتكلفة كسر الـ (أي مي) كبيراً جداً مما يدفع المستخدمين إلى الجوء لهذه الحيلة.
وتعد الهواتف الذكية من أهم مستوردات سورية، ولكنها تخضع لعدة شروط من أجل أن تعمل داخل البلاد، وأهمها أجور التصريح الإفرادي أو ما يُعرف بالرسوم الجمركية، حيث يتم دفع مبلغ إضافي من المال في حال شراء موبايل من خارج سورية من أجل تشغيل هذه الهواتف على الشبكة السورية للاتصالات، ويعتمد ذلك بشكل كبير على نوع الجهاز ومواصفاته، بالإضافة إلى العديد من المعايير الأخرى المهمة.
