تراجع حالات الصيد الجائر إلى 90% في بحيرات حمص.. وتقديرات الإنتاج السمكي بالمحافظة مبشرة

البعث الأسبوعية –  نبال إبراهيم

تحدث عدد من أهالي القرى الواقعة بمحيط بحيرتي قطينة والرستن عن تعرض البحيرتين للعديد من حالات الصيد الجائر من قبل بعض الصيادين باستخدام وسائل صيد غير مشروعة كالصعق الكهربائي عبر مولدات كهربائية وغيرها.

المخزون السمكي

وأشار الأهالي إلى أن هذه الاعتداءات على البحيرات تؤثر على المخزون السمكي بضمنها، ويحرمهم من تأمين مصدر دخل أساسي لهم، مطالبين الجهات المعنية بضرورة التشدد بمتابعة هؤلاء الصيادين واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعهم.

مدير الهيئة العامة للثروة السمكية في حمص وسيم قصراوي لم يخف تراجع حالات الصيد الجائر خلال هذا العام بنسبة تزيد عن 90% مقارنة بالأعوام الماضية نتيجة لاتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة للحد من حالات الصيد المخالف ومتابعة الصيادون المخالفون بشكل عام.

وأشار قصراوي إلى أنه على الرغم من تعرض بحيرتي قطينة والرستن لعدد من حالات الصيد الجائر تحت جنح الظلام من قبل صيادين مخالفين إلا أن هذه الحالات محدودة جداً، منوهاً إلى أنه لولا وجود صيادون مخالفون لما كان هناك قانون حماية الثروة السمكية والأحياء المائية، لافتاً إلى عدم وجود أية حالة من الصيد المخالف في السدود بالمحافظة لكونها جميعها مستأجرة ومستثمرة.

صيادون مخالفون

وأوضح قصراوي أنه وخلال هذه الفترة من العام في أواخر فصل الصيف بالتزامن مع تراجع منسوب المياه من البحيرة تصبح هناك مناطق طحلة فيها، ما يستغل بعض الصيادون المخالفون هذه الفترة من العام مع عدم إمكانية وصول القوارب إليها ويقومون بحالات الصيد المخالف بوسائل صيد غير مشروعة.

وأكد قصراوي على أن مخالفات الصيد بالصعق الكهربائي تراجعت بشكل كبير نتيجة لتعاون المجتمع المحلي بالتبليغ عن الصيادين المخالفين، مشيراً إلى تنظيم ضبوط شرطية بأسماء الصيادين المخالفين في قرى مودان ودبين ووجه الحجر.

عقوبات رادعة

ولفت قصراوي إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنع الصيد المخالف ومتابعة الصيادين المخالفين، خاصة مع إقرار قانون الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية والذي تضمن إحداث الضابطة السمكية وتشديد العقوبات الرادعة بحق المخالفين ما يسهم في الحد من عمليات الصيد المخالف، مبيناً أنه يتم حالياً تفعيل عمل عناصر الضابطة السمكية وتنظيم الضبوط بشكل مباشر كوسيلة لردع بعض حالات الصيد الجائر الذي تتعرض له بحيرة قطينة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى قيام عناصر المركز بشكل يومي بدوريات في البحيرة وعلى ضفافها لقمع الصيد المخالف ضمن الإمكانيات المتاحة.

مصادرات

وكشف قصراوي عن أن فرع الهيئة بحمص صادر خلال هذا العام نحو 150 شبكة صيد بأطوال مختلفة و3 قوارب و3 مولدات كهربائية وبعض معدات الصيد المخالفة لصيادين مخالفين، مشيراً إلى أن إجمالي عدد شبكات الصيد المصادرة خلال عامي 2022 و2023 ولغاية تاريخه وصلت إلى 275 شبكة صيد و4 قوارب صيد و5 مولدات كهربائية.

وأكد قصراوي تنظيم العديد من الضبوط اللازمة بحق المخالفين منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، مع العلم أن عدد من تلك الضبوط المنظمة تسجل ضد مجهول وعدد منها ضبوط شرطية بحق صيادين مخالفين معروفين، معتبراً أن واقع المخزون السمكي بالمحافظة هذا العام جيد وتقديرات الإنتاج السمكي مبشرة وجيدة، وأن موسم التربية حالياً لا يزال مستمراً وسيتم البدء بموسم الصيد بشهر كانون الثاني القادم بالنسبة للمزارع السمكية، وأما بالنسبة للمسطحات المائية فإن عملية الصيد تكون على مدار العام باستثناء موسم المنع والتكاثر فحينها تمنع عملية الصيد.

ولفت قصراوي إلى أن متوسط إنتاج المحافظة من الأسماك خلال عام 2022 الماضي وصل إلى 1799 طناً، وأنه وبهدف دعم المجتمع المحلي بالغذاء الصحي وتأمين مصدر دخل للصيادين والأهالي والحفاظ المستدام على المخزون السمكي في المسطحات المائية وزيادة مخزونها من الثروة السمكية خاصة بعد استنزافها بشكل كبير خلال سنوات الحرب يتم استزراع البحيرات والسدود بالإصبعيات السمكية في المحافظة.

يشار إلى أنه تم خلال العام الفائت استزراع حوالي 1.15 مليون من الإصبعيات السمكية في بحيرتي قطينة والرستن، وأن هذا العام لم تتم زراعة البحيرتين بالإصبعيات لغاية تاريخه، إلا أنه تم توزيع إصبعيات على المزارع الأسرية لنشر ثقافة تربية الأسماك على 178 مربياً.

خطة للاستزراع

وتعمل الهيئة حالياً على وضع خطة لاستزراع المسطحات المائية غير المستثمرة في المحافظة بالإصبعيات السمكية لدعمها بالثروة السمكية حسب كلام قصراوي الذي بين أن معظم المسطحات المائية بالمحافظة مستثمرة، وأن المزارع الخاصة تعمل بطاقات جيدة، إضافة لعودة الكثير من المزارع إلى العمل والتي كانت متوقفة بسبب الأحداث.

200 مليون عائدات

وأشار قصراوي إلى أن إجمالي عدد السدود المعروضة للاستثمار بالمحافظة تبلغ 16 سداً والمؤجرة منها 15 سداً، و تبلغ إجمالي عائدات استثمار تلك السدود حوالي 200 مليون ليرة سورية سنوياً، موضحاً أن عمليات الإيجار تتم وفق شروط حقوقية ومالية محددة لمدة خمس سنوات.

وختم قصراوي حديثه  بأنه يوجد في المحافظة 54 مزرعة سمكية مرخصة عدد منها متوقف وعدد منها قد عاد للإنتاج بشكل فعلي، بالإضافة إلى وجود حوالي 68 مزرعة سمكية غير مرخصة وجميعها تعمل وبالخدمة.