استياء فرنسا من صعود “إفريقيا الجديدة” أحجار الدومينو الإفريقية قالت كلمتها أخيراً.. اللعبة انتهت

البعث الأسبوعية-هيفاء علي

 

من خلال إضافة دولتين أفريقيتين جديدتين إلى قائمتها، أظهرت قمة جوهانسبرغ التي انعقدت مؤخراً، مرة أخرى أن التكامل الأوراسي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتكامل الأفريقي الأوراسي.

كما أن بيلاروسيا تقترح الآن تنظيم قمة مشتركة بين مجموعة البريكس 11 ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ومن الممكن أن تؤدي رؤية الرئيس لوكاشينكو للتقارب بين هذه المنظمات المتعددة الأطراف، في الوقت المناسب، إلى عقد مؤتمرات القمة متعددة الأقطاب. ولكن، من وجهة نظر الصحفي والمحلل البرازيلي، بيب اسكوبار، فإن الأفرو-أوراسيا هي مسألة أكثر تعقيداً بكثير، ولا تزال أفريقيا بعيدة عن أبناء عمومتها الأوراسيين في طريق كسر أغلال الاستعمار الجديد. إذ تواجه القارة اليوم صعوبات هائلة في كفاحها ضد المؤسسات المالية والسياسية الاستعمارية الراسخة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بكسر الهيمنة النقدية الفرنسية، أو الجماعة المالية الأفريقية.  ومع ذلك، فإن قطع الدومينو تتساقط الواحدة تلو الأخرى: تشاد وغينيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر والآن الغابون.  وقد جعلت هذه العملية بالفعل من رئيس بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، بطلاً جديداً لعالم متعدد الأقطاب، في حين أن الغرب، المصاب بالصدمة والذهول، لا يستطيع حتى أن يفهم تداعيات انقلاباته الثمانية في غرب ووسط أفريقيا في أقل من شهر.

تقاسم الثروات بين فرنسا وأمريكا

تعتبر حالة النيجر أكثر تعقيداً، وتستغل فرنسا اليورانيوم والنفط عالي النقاء هناك، فضلاً عن الثروات المعدنية الأخرى. والأميركيون موجودون هناك أيضاً حيث يديرون ثلاث قواعد تضم ما يصل إلى 4000 جندي.  النقطة الإستراتيجية الرئيسية لـ “إمبراطورية القواعد” هي منشأة الطائرات بدون طيار في أغاديز، والمعروفة باسم قاعدة النيجر الجوية 201، وهي ثاني أكبر قاعدة في أفريقيا بعد جيبوتي. لكن المصالح الفرنسية والأميركية تتعارض في ملحمة خط أنابيب الغاز العابر للصحراء. وبعد أن قطعت واشنطن الحبل السري بين روسيا وأوروبا بتفجير نورد ستريم، أصبح الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، في حاجة ماسة إلى بديل. والغاز الجزائري بالكاد يغطي جنوب أوروبا، أما الغاز الأمريكي فهو باهظ الثمن، والحل الأمثل بالنسبة للأوروبيين هو عبور الغاز النيجيري عبر الصحراء الكبرى ومن ثم إلى أعماق البحر الأبيض المتوسط. وتمتلك نيجيريا، التي تمتلك 5.7 مليار متر مكعب، من الغاز أكثر مما تمتلكه الجزائر وربما حتى فنزويلا.  لكن مشكلة نيجيريا تكمن في كيفية ضخ غازها إلى عملاء بعيدين، مما يجعل النيجر دولة عبور رئيسية.

الايكواس دمية بيد الغرب

حتى الآن، ليس هناك ما يشير إلى أن الجيش النيجيري يريد إغلاق قاعدة أغاديز، بينما استثمر البنتاغون ثروة في قواعده للتجسس على جزء كبير من منطقة الساحل وخاصة ليبيا. الشيء الوحيد الذي تتفق عليه باريس وواشنطن هو أنه، تحت غطاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ينبغي فرض أقسى العقوبات الممكنة على واحدة من أفقر الدول في العالم،  ويتوقع أن تكون هذه القيود أسوأ بكثير من تلك المفروضة على ساحل العاج في عام 2010.  ثم هناك التهديد بالحرب، وهو أمر سخيف عندما تقرر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا غزو بلد يخوض بالفعل حربين ضد الإرهاب على جبهتين مختلفتين: ضد “بوكو حرام” في الجنوب الشرقي وضد تنظيم “داعش” في منطقة الحدود الثلاثية.

إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهي واحدة من ثمانية اتحادات سياسية واقتصادية أفريقية، تعاني من الفوضى التي يضرب بها المثل، وهي تضم 15 دولة عضواً ناطقة بالفرنسية، وأخرى ناطقة باللغة الإنكليزية، وواحدة ناطقة بالبرتغالية في وسط وغرب أفريقيا، وهي تعاني من الانقسامات الداخلية.  كان الفرنسيون والأميركيون يريدون في البداية أن تقوم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بغزو النيجر باعتبارها دمية في أيديهم في عملية “حفظ السلام”، لكنها لم تنجح بسبب الضغط الشعبي، ولذلك اختاروا شكلاً من أشكال الدبلوماسية.  أما الدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي فهو أكثر غموضاً، فهو في البداية، عارض الانقلاب وعلق عضوية النيجر، ومن ثم استدار وأدان الغزو المحتمل المدعوم من الغرب،  وأغلقت الدول المجاورة حدودها مع النيجر.

لا يجادل أحد أن البنتاغون له جذور راسخة في أفريقيا ويرتبط بـ 53 دولة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان المفهوم الرئيسي للولايات المتحدة دائماً هو عسكرة أفريقيا وجعلها مادة خام للحرب على الإرهاب.  وهذه هي الطريقة التي قدم بها نظام ديك تشيني الأمر في عام 2002: “إن أفريقيا تمثل أولوية إستراتيجية في الحرب ضد الإرهاب”. إنها أساس القيادة العسكرية الأمريكية “أفريكوم” وعدد لا يحصى من “الشراكات التعاونية” التي تم تأسيسها بموجب اتفاقيات ثنائية. ولجميع المقاصد والأغراض، احتلت “أفريكوم” مساحات واسعة من أفريقيا منذ عام 2007.

من المستحيل لأي شخص في الجنوب العالمي، أو الأغلبية العالمية، أو العالم العالمي أن يفهم مشاكل أفريقيا الحالية دون فهم طريقة عمل الاستعمار الجديد الفرنسي. والمفتاح هنا، بطبيعة الحال، هو الفرنك الأفريقي، “الفرنك الاستعماري” الذي تم تقديمه في عام 1945 في أفريقيا الفرنسية، والذي لا يزال قائماً حتى بعد أن أصبح الفرنك الأفريقي، أي “المجتمع المالي الأفريقي”.

أفريقيا تتمرد ضد الاستعمار الغربي الجديد

وكما كشفت القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبرغ، أصبحت إفريقيا مرة أخرى قارة مهمة وساحة للألعاب الجيوسياسية، كما كشفت كيف تخلت روسيا، أيضاً عن مركزيتها الأوروبية السابقة، وكأنها تحترم الإرث السوفييتي، واتجهت مرة أخرى إلى إفريقيا.

مع التنويه إلى أن علاقة روسيا الطويلة مع الدول الأفريقية، تعود إلى عام 1960، عندما أسس الاتحاد السوفييتي جامعة الصداقة بين الشعوب، التي قدمت التعليم العالي للطلاب من البلدان التي حصلت على استقلالها من الحكم الاستعماري. واليوم، يشهد العالم أخيراً وضعاً يتم فيه طرد القوى الغربية في الحقبة الاستعمارية من إفريقيا من قبل الأفارقة أنفسهم، وكانت البداية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي انهالت الانتقادات الغربية عليها اليوم، ومن المتوقع أن تحذو حذوها دول أخرى مع مرور الوقت واستمرار ضعف النفوذ الغربي في المنطقة.

والسؤال الذي يطرحه المراقبون هو هل ستتمكن أفريقيا أخيراً، التي تُعتبر دائماً حفرة لا نهاية لها للإثراء الشخصي للنخبة الحاكمة الغربية، من تحديد مصيرها واستخدام مواردها الطبيعية لتطوير الحضارة الأفريقية؟ وهل ستتحقق رؤية معمر القذافي حول إفريقيا قوية ومستقلة؟  حيث يتساءل الجيل الجديد كيف أصبحت إفريقيا، أفقر قارة في العالم وهي التي تمتلك كم هائل من الثروات الطبيعية، والتي يضطر قادتها إلى الذهاب للتسول في الخارج؟

حقيقة، الوضع الحالي هو في النهاية خطأ الدوائر المالية الدولية والعائلات القوية التي سعت إلى امتلاك كل شيء على هذا الكوكب، بغض النظر عن العواقب، وقد تذرع الضباط العسكريون الذين أطاحوا بالأنظمة العميلة “الديمقراطية” المدعومة من الغرب في بلدان مختلفة بنفس الأسباب لتبرير انقلاباتهم، لقد تصرفوا لأنهم كانوا قلقين بشأن تصاعد الإرهاب والتخلف الاجتماعي والاقتصادي المزمن في وطنهم.

منطقة الساحل، على سبيل المثال، هي واحدة من أغنى مناطق العالم من حيث الموارد الطبيعية مثل النفط والذهب واليورانيوم، لكنها أيضاً واحدة من أفقر المناطق اقتصادياً، اذ يحمّل القادة الجدد لهذه المستعمرات السابقة وأنصارهم، فرنسا مسؤولية كبيرة في هذا الوضع، حيث استمرت في ممارسة نفوذها على البؤر الاستيطانية السابقة، واستبدلت الحكم الاستعماري المباشر بأشكال أكثر دقة من السيطرة الاستعمارية الجديدة -وقبل كل شيء، العملة.

فعلى الرغم من أن إنهاء الاستعمار في إفريقيا أدى إلى تبني الدول الأفريقية للعملات الوطنية، إلا أن فرنسا نجحت في إقناع معظم رعاياها السابقين في وسط وغرب إفريقيا بالاحتفاظ بعملة استعمارية،” الفرنك الفرنسي”.  وعندما حاولت عدة دول التخلي عن هذه العملة، بذلت فرنسا كل ما في وسعها لمنع التحول إلى العملات الوطنية. وهكذا، استندت العلاقات بين فرنسا وأتباعها في إفريقيا إلى التخويف وحملات زعزعة الاستقرار والانقلابات وحتى الاغتيالات من قبل الدولة الأوروبية المستعمرة سابقاً. كما تم استخدام نفس التكتيكات في أفريقيا من قبل دول غربية أخرى، مثل بريطانيا والولايات المتحدة. هكذا أعاقت “الإمبريالية النقدية” الغربية تطور الاقتصادات الأفريقية وأبقتها تحت سيطرة النخبة الأنانية التي تهيمن عليها فرنسا والقوى الغربية الأخرى.

وكما لو كان للتأكيد على رفض هذا الماضي، قام القائد العسكري الحالي في مالي، بطرد الجيش الفرنسي، وقطع العلاقات الدبلوماسية، بل وحظر اللغة الفرنسية كلغة رسمية. وفي بوركينا فاسو، طرد الزعيم الثوري الشاب إبراهيم تراوري القوات الفرنسية وحظر العديد من الصادرات. فهل سيتمكن هذا الجيل الشاب الغاضب من إكمال عملية إنهاء الاستعمار التي بدأت في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي في إفريقيا الناطقة بالفرنسية؟

ولكن ها هي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) –  تحالف سياسي واقتصادي مكون من خمسة عشر دولة أفريقية يدعمها ويمولها الغرب- تهدد بالتدخل في النيجر، ربما بالقوة، حيث تم بالفعل نشر الأسلحة الاقتصادية للترسانة الغربية وفرضت العقوبات على النيجر.

من جهته، حذر النظام العسكري في النيجر من أن أي تدخل عسكري أجنبي في البلاد سيؤدي إلى “إراقة دماء”، كما أعرب النظامان العسكريان في مالي وبوركينا فاسو عن دعمهما للحكومة الجديدة في النيجر، اذ يهدد الانقلاب في النيجر أيضاً خطط بناء خط أنابيب غاز بقيمة 13 مليار دولار يربط حقول الغاز في نيجيريا المجاورة بأوروبا، والذي سيمر مباشرة عبر النيجر، ومع القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي العام الماضي بقطع الغاز الروسي، ربما يكون هذا المشروع أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

ولكن عندما يبدأ رفض سياسات الغرب العدوانية في إفريقيا، فهل سيخلق هذا الظروف لموجة جديدة من السيادة؟ مع تبلور ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد، يجب أيضاً مراعاة أفريقيا بأسواقها النابضة بالحياة وثرواتها الطبيعية الهائلة والقادة الجدد الرافضين للاستعمار الغربي الجديد.

وهنا لابد وأن يتذكر العالم كله أنه بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، دعا الزعيم الليبي معمر القذافي إلى إنشاء عملة أفريقية مرتبطة بالذهب.  وفي ذلك الوقت، كان لدى ليبيا حوالي 150 طناً من الذهب، محتفظ بها في الداخل وليس في البنوك في لندن أو باريس أو نيويورك.  مع المزيد من الذهب، كان من الممكن أن يكون لهذه العملة الأفريقية مركز مالي مستقل خاص بها في طرابلس، وكل ذلك يعتمد على احتياطي الذهب السيادي.  يتذكر العالم كله أيضاً ما حدث في عام 2011 فقد نفذت أول غارة جوية على ليبيا بطائرة مقاتلة فرنسية من طراز ميراج.  وفي آذار 2011، أصبحت فرنسا أول دولة في العالم تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي المتمرد باعتباره الحكومة الشرعية في ليبيا. في عام 2015، كشفت رسائل البريد الإلكتروني التي تم اختراقها لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون ما كانت فرنسا تخطط له في ليبيا: “الرغبة في الحصول على حصة أكبر من إنتاج النفط الليبي”، لزيادة النفوذ الفرنسي في شمال إفريقيا.

أما في فرنسا، فيتم تطوير السياسات من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية و”الخلية الإفريقية” التابعة له، ولا علاقة لها بالبرلمان، ولا بأي عملية ديمقراطية، منذ عهد شارل ديغول. و”الخلية الأفريقية” هي نوع من القيادة العامة، وهي تستخدم الجهاز العسكري الفرنسي لتنصيب قادة كومبرادوريين “صديقين” والتخلص من أولئك الذين يهددون النظام.

حالياً، تقدم الخلية تقاريرها حصرياً إلى الملك الصغير، إيمانويل ماكرون، المتعلقة بقوافل المخدرات والماس والذهب، بينما أشرفت باريس بشكل كامل على اغتيال زعيم بوركينا فاسو المناهض للاستعمار، توماس سانكارا، في عام 1987، الذي وصل إلى السلطة من خلال انقلاب شعبي في عام 1983، قبل الإطاحة به واغتياله بعد أربع سنوات.

روايات طفولية

ويوضح اسكوبار أيضاً، أنه بالنسبة لـ “الحرب الحقيقية ضد الإرهاب” في منطقة الساحل الأفريقي، فلا علاقة لها بالروايات الطفولية التي تباع في الغرب، مؤكداً أنه لا يوجد “إرهابيون” عرب في منطقة الساحل، كما لاحظ أثناء سفره عبر غرب أفريقيا قبل بضعة أشهر من أحداث الحادي عشر من أيلول.  وهؤلاء هم السكان المحليون الذين تحولوا إلى السلفية عبر الإنترنت للتحكم بشكل أفضل في طرق التهريب عبر منطقة الساحل. إن قوافل الملح الأسطورية التي عبرت منطقة الساحل، من مالي إلى جنوب أوروبا وغرب آسيا، أصبحت اليوم قوافل محملة بالمخدرات والماس والذهب. وهذا هو ما مول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، على سبيل المثال.

وبعد تدمير ليبيا على يد حلف شمال الأطلسي في أوائل عام 2011، لم تعد هناك “حماية”. ولذلك، قدم الإرهابيون المدعومين من الغرب الذين حاربوا القذافي للمهربين في الساحل نفس الحماية كما كانوا من قبل، فضلاً عن عدد كبير من الأسلحة. تواصل قبائل موتلي المالية تهريب ما يحلو لها، بينما يواصل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب جمع الضرائب غير القانونية.

وفي ليبيا، انخرط تنظيم “داعش” في الاتجار بالبشر والمخدرات، فيما تتخبط “بوكو حرام” في سوق الكوكايين والهيروين.

إن الحزام الجديد للمجلس العسكري في غرب أفريقيا يريد بالطبع تدمير الجماعات الإرهابية، لكنه يريد قبل كل شيء محاربة فرنسا-إفريقيا، وحقيقة أن مصالحهم الوطنية تتقرر دائماً في باريس. لعقود من الزمن، ضمنت فرنسا أن التجارة البينية الأفريقية محدودة للغاية، تحتاج البلدان غير الساحلية إلى جيران للعبور، إنها تنتج بشكل رئيسي المواد الخام المعدة للتصدير، فلا توجد فعلياً مرافق تخزين لائقة، وإمدادات الطاقة ضعيفة، والبنية التحتية الرهيبة للنقل بين البلدان الأفريقية: هذا هو ما تهدف إليه مشاريع مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تعمل جاهدة لعلاج هذه المشكلة في أفريقيا.

وهكذا يمثل الانقلاب في النيجر ما تنطبق عليه مقولة طفح الكيل، ولم يعد بوسعنا التحمل بعد الآن. كل هذا يوضح ما قام بتفصيله رجل الاقتصاد الأمريكي مايكل هدسون في جميع أعماله: قوة النموذج الاستخراجي.  أظهر هدسون كيف أن الشيء الرئيسي هو السيطرة على موارد العالم، هذا هو ما يحدد القوة العالمية، وفي حالة فرنسا، قوة عالمية متوسطة المستوى.  لقد أظهرت فرنسا مدى سهولة السيطرة على الموارد من خلال التحكم في السياسة النقدية، وإقامة الاحتكارات في هذه البلدان الغنية بالموارد من أجل الاستخراج والتصدير، باستخدام عمالة شبه عبيدية دون أي تنظيمات بيئية أو صحية.  ومن الضروري أيضًاً للاستعمار الجديد الاستغلالي أن يمنع هذه البلدان الغنية بالموارد من استخدام مواردها بغية تنمية وتقوية اقتصادها. ولكن أحجار الدومينو الإفريقية قالت كلمتها أخيراً… اللعبة انتهت.