تأطير عمل “العائلية” بالقانون “11” وضمان استمرارها وتنافسيتها بتحويلها لـ “مساهمة مغفلة”

دمشق – ميادة حسن 

رغم مزايا القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 22/ 6/ 2023، الذي حدد الأحكام والإعفاءات الضريبية المحفزة لتحويل الشركات العائلية لشركات مساهمة مغفلة عامة، لكن من غير الممكن تفعيله إلا بعد إيمان المالكين لتلك الشركات بالتحول وبتفعيل الحوكمة لضمان استمرار الاسم التجاري لشركاتهم، حيث لم تعد تنفع الأساليب الإدارية العائلية القديمة في منافسة الشركات العالمية، فالنظام الاقتصادي الجديد يزيل كافة صور الاحتكار ما يزيد من حدة المنافسة ويكون البقاء للأقوى والأفضل.

هذا ما أكدته الباحثة الاقتصادية نور لبابيدي في تصرح لـ “البعث”، مبينة أن عملية التحويل، وما فيها من مزايا، لها فوائد مهمة على المستوى الاقتصادي الوطني، ومنها سحب المدخرات من جيوب الأفراد وتفعليها ضمن قنوات الاستثمار النظامية وتنمية الاقتصاد وتقليل معدل البطالة، الأمر الذي يضمن بقاء الشركات المحلية في السوق السورية، وصولا للرفع من قيمة الاستثمارات بالسوق النظامية التي تكون مرآة  للاقتصاد المحلي.

وبينت لبابيدي أن  الحوكمة حاجة ملحة للشركات والمؤسسات المالية العائلية لحمايتهما من الاندثار، حيث تعتبر مثل تلك الشركات والمؤسسات عامود الاقتصاد المحلي، فوفقا لدراسة أجرتها شركة “كي بي ام جي” العالمية، أن 30% فقط من الشركات العائلية تصمد بثبات حتى الجيل الثاني للعائلة، و13% فقط تستمر حتى الجيل الرابع، وهنا تؤكد لبابيدي أن تحول الشركات العائلية لشركات مساهمة مغفلة ثم المرور بإدراجها بالسوق المالي يحمي الشركة ويسمح بنقل مرن للملكية وهذا ما جاء به القانون 11 الذي حدد الأحكام والمزايا والإعفاءات الضريبية تعزيزا لتحويل الشركات العائلية لشركات مساهمة مغفلة عامة، الأمر الذي يشجع  على إنشاء كيان للشركات خاص بعملية التوزيع والتقييم العادل لها بدون خسائر إذا أرادت الشركة إدراجها بسوق دمشق للأوراق المالية..

وتضيف لبابيدي أن أهمية التحول لشركات مساهمة مغفلة تكمن من خلال فصل احتياجات الشركة عن الاحتياجات والخلافات العائلية وإدارة المخاطر بكفاءة وفاعلية واستقطاب أفضل الخبرات، ويعني ذلك التزام الشركات بالحوكمة عبر الإفصاح والشفافية التي تستند إلى ممارسات دولية ووفق سياسات تمنع الفساد داخل الشركة لضمان استمراريتها عبر الأجيال بإطالة عمر الشركة، بالإضافة لكونها طريقة من الطرق توزيع الملكية للأسهم، مع وضع منهج محدد للشركة وضبط العلاقة بين المساهمين الملاك ومع الإدارة التنفيذية ومع أصحاب المصالح  الموظفين، إلى جانب  قدرتها على استقطاب الأموال من أفراد المجتمع وزيادة رأسمالها بدون حاجتها لديون قد ترتب عليها فوائد مالية عالية..