12 % ضريبة رفاهية الشوكولا.. وآلية التكليف الضريبي تربك الصناعيين!

دمشق – ميس بركات

صعوبات كثيرة وقفت على مدار السنوات الماضية في وجه المصنّع السوري الذي لا زال في الكثير من المطارح يدير عجلة إنتاجه، في المقابل رضخ البعض الآخر لمغازلة الدول الأخرى التي قدّمت التطمينات والتسهيلات لجذبهم إلى سوق العمل لديها، فمنهم من أثمر ومنهم من عاد أدراجه إلى بلده بخسارة جديدة.

وعلى الرغم من نفي الجهات المعنية خلال العامين الماضيين ما تداولته صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عن هجرة عشرات الصناعيين والتّجار السوق المحلية وإنعاشهم لاقتصاد البلاد التي هاجروا إليها بسرعة، إلّا أن حقيقة إغلاق الكثير من المعامل أبوابها مع بقاء مالكيها في البلد لا يمكن نكرانها، ولاسيّما مع عدم التعاطي الجديّ من قبل الجهات المعنية بما يخصّ ملف الصناعيين ودعم عودتهم للعمل بعد الحرب، حيث اعتبر تيسير دركلت رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب أن آليات التكليف الضريبي ظالمة ولا تخضع لمعايير، وما يجري اليوم أن القائمين على التكليف الضريبي يطبقون القانون بمثالية في زمن غير مثالي، فالمطلوب اليوم تطبيق روح القانون لا القانون بحذافيره، إضافة إلى أن تتضمن السياسة الضريبية أخذ عينات عشوائية والتدقيق بها، لافتاً إلى وجود حالات ازدواج ضريبي في الكثير من السلع التي تؤخذ ضرائبها مرتين أو أكثر وخاصة عند الاستيراد. وقدّم دركلت مثالاً عن ضريبة الرفاهية الموضوعة على الشوكولا بحيث يتمّ دفع 12% ضريبة رفاهية عن كل كيلو من المبيعات، ناهيك عن وجود خلخلة كبيرة في آلية التكليف الضريبي والتي أدّت مع باقي السياسات الخاطئة بالتعامل مع الصناعيين إلى وقوع الكثير من الصناعيين بخسارات متلاحقة أدت لإغلاق معاملهم وورشاتهم أو حتى هجرة البعض منهم.

في المقابل أكد محمد الحلاق “عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق” في تصريح لـ “البعث” أن الضغوط الممارسة اليوم ليست على التّجار بشكل شخصي، بل هي بالمعايير الموضوعة للعمل والتي لا يمكن للتاجر أو الصناعي أو الحرفي العمل ضمنها، فمثلاً لا يمكن العمل اليوم بالمحروقات التي تقدّمها الجهات المعنية لهذا القطاع فقط كون الكميات الموزعة قليلة، وبالتالي يلجأ الصناعي إلى السوق السوداء والتي يعاقب عليها القانون رقم “8” كون ذلك يعتبر اتجاراً بمواد منعها القانون عليهم، فالضغط على أسلوب العمل خلق نفوراً عند الكثير من الصناعيين والتّجار الراغبين بالعمل لكن ليس تحت مظلة ضغط القوانين والتشريعات، ولفت الحلّاق إلى أن الصناعيين اليوم هم بأمسّ الحاجة للأريحية والسلاسة في العمل.

ولم ينكر عضو مجلس الإدارة نجاح الكثير من الصناعيين السوريين ممن اختاروا السفر والبدء بالعمل في بلدان أخرى، في المقابل هناك البعض منهم فشل، فنجاح البعض هناك يتعلق بإلمامهم الكامل بالعمل، إضافة إلى الحرفة والملكة على إدارة العمل بالشكل الصحيح ضمن بيئة العمل الصحيحة التي قُدّمت لهم في الخارج، لافتاً إلى أن اقتصادنا اليوم بحاجة لعمل الصناعيين في بلدهم والتصدير للخارج لا استيراد المواد المُصنّعة بأيدٍ سورية في الخارج، فكلما حصلنا على عائدات تصدير أكبر، كان اقتصادنا أقوى.

وتحدث الحلاق عن معاناة الصناعيين والتّجار مع التكليف الضريبي، خاصّة وأن المرسوم “30” عُدّل بكثير من المفاصل لكنه لم يعدل حقيقة التكليف الضريبي، فما الفائدة إذا تمّ تخفيض الضرائب من 28 إلى 24 وفي المقابل لا زالت آليات العمل به غير متناغمة مع السوق، فالمطلوب اليوم أن تكون آليات التكليف الضريبي صحيحة وقابلة للتطبيق بالنسبة للضرائب والترخيص الصناعي والإداري والتجاري.