أخبارصحيفة البعث

مظاهرات وتنديد عالمي بالعدوان الإسرائيلي على غزة

عواصم – سانا

تظاهر آلاف الأشخاص جنوب الفلبين احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحسب وكالة فرانس برس قدرت الشرطة أن 25 ألفا شاركوا في الاحتجاج الذي استمر 4 ساعات في حديقة عامة في مدينة كوتاباتو، حيث طالب المشاركون بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعين الولايات المتحدة لوقف دعمها السافر للمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وتشهد عواصم ومدن عالمية عدة مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين.

وشهد وسط العاصمة اليونانية أثينا مظاهرة نصرة للشعب الفلسطيني، وإدانة للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وانطلقت المظاهرة من جانب السفارة الأمريكية في أثينا باتجاه سفارة الكيان الإسرائيلي، حيث ندد المشاركون بالعدوان وعمليات التطهير العرقي التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بإغلاق سفارة الكيان الإسرائيلي في أثينا، احتجاجاً على ما يقوم به من مجازر ضد الفلسطينيين.

وتشهد عواصم ومدن عالمية مظاهرات حاشدة، منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي شأنٍ متصل، بعد التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وأكد فيها تحيزه الكامل لجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ودعمه المطلق لـ”إسرائيل”، وجه مركز العدالة الدولية للفلسطينيين مذكرة إلى الحكومة البريطانية يحذرها فيها من التواطؤ مع جرائم الاحتلال والتحريض عليها.

وذكر موقع “غلوبال ريسيرتش” الكندي أن المركز أخطر سوناك بنية محاكمة مسؤولين حكوميين في بريطانيا لدورهم في تقديم الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي “لإسرائيل”، ما ساعدها في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة .

وأشار الموقع إلى أن تحذير المركز جاء في الوقت الذي فتحت فيه وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة سكوتلاند يارد دعوات لتقديم أدلة تتعلق بجرائم الحرب في منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن هذا التحرك يجعل من الممكن أن يتعرض مسؤولون حكوميون في بريطانيا للمساءلة بتهمة ارتكاب، جرائم حرب ويمكن أيضا محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقاً للمركز فإنه في ضوء الوضع المأساوي الذي يتكشف في غزة والأدلة الواضحة على ارتكاب “إسرائيل” جرائم حرب وإنها على وشك ارتكاب جرائم فظيعة أخرى في غزة، فإن المذكرة التي أرسلها للحكومة البريطانية تؤكد وفق القانون الدولي وولايته القضائية على المسؤولية الفردية الجنائية أن تقديم دعم لمرتكبي جرائم الحرب يمكن أن يتم التحقيق به من قبل محكمة الجنايات الدولية وفي دول أخرى تحت مبادئ الولاية القضائية العالمية.