موازنة 2024 محاولة لخفض العجز.. وتركيز على الدعم الاجتماعي ودعم الكهرباء

دمشق – زينب محسن سلوم

أقرّ مجلس الوزراء مشروع الموازنة التقديرية لعام 2024 بمبلغ كبير يفوق مبلغ اعتمادات العام الماضي، ما أثار التساؤلات حول وجود مصادر تمويل واستثمار وموارد جديدة يمكن أن ترفد مبلغ هذه الموازنة، أم أننا سنكون أمام سيناريوهات كارثية تشبه ما حصل في العام الحالي نتيجة التمويل بالعجز وتمويل الدعم بأسعار مضاعفة أرهقت كاهل الدولة وذوي الدخل المحدود، وخاصةً مع حدوث زيادات في الدخل وفي الحوافز الوظيفية لعدد كبير من العاملين.

عضو مجلس الشعب زهير تيناوي لفت في تصريح خاص لـ “البعث” إلى أن مجلس الوزراء أقرّ مشروع الموازنة التقديرية لعام 2024 بشقيها الجاري والاستثماري في محاولة جديدة وجادة لخفض العجز الذي جاءت به خوفاً من التسلّل إلى جيب المواطن لرفع الإيرادات وزيادة الضرائب، دون الإشارة إلى معالجة منافذ الهدر والفساد التي يمكن أن تسهم بشكل أو بآخر في تخفيض العجز بنسب كبيرة، موضحاً أن مكافحة التهرب الجمركي ستؤمن إيرادات كبيرة للخزينة، كما أن الحدّ من التهرّب الضريبي قد يعود على الخزينة أيضاً بإيرادات تقدّر بمليارات أخرى.

وتابع: وزير المالية كشف في أكثر من لقاء واجتماع عن وجود خلل في الموضوع الضريبي الذي يقتضي ضرورة معالجته ووضع آلية جديدة لفرض الضرائب وتحصيلها، ولعلّ صدور المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2023 سيعالج جانباً مهماً من هذا الموضوع، ولو أن أملنا كان ينصبّ على إيجاد علاقة أكثر وداً بين المكلف والدوائر المالية تجعل من هذا المكلف صديقاً حقيقياً لتلك الدوائر دون استخدام الأسلوب المتبع ذاته في تحقيق الضريبة وغيرها من الآليات.

ويرى عضو مجلس الشعب أن المناقشات على طاولة الحكومة كانت ساخنة ومهمة وعلى قدر عالٍ من المسؤولية لجهة بحث أسباب عدم تنفيذ عدد من الجهات لخطتها الاستثمارية لعام 2023، مرجحاً عدم إجراء أي من التخفيضات على اعتمادات الوزارات والهيئات والمؤسّسات من باب الحرص على تنفيذ استثماراتها كاملة، حيث إن العبرة في التنفيذ الذي تُسأل عنه الحكومة مستقبلاً لأنها هي من قدّر الإيرادات المرتقبة من الضرائب والرسوم المستحدثة أو المعدلة، ولأنها هي المسؤولة عن التحقق والتحصيل.

وقال تيناوي: يبدو من خلال إعداد موازنة العام القادم أنها قلّلت من رصد الاعتمادات المالية للمستلزمات غير الضرورية، في حين أنها ركّزت على الدعم الاجتماعي ودعم الكهرباء والإيرادات الجارية والاستثمارية، كما ركزت على مشاريع الأتمتة والربط الشبكي والطاقة الشمسية، إضافةً إلى رصد اعتمادات دعم الأنشطة الصحية والتعليمية، وتنفيذ مراسيم أي زيادة جديدة للرواتب والأجور.

وشدّد تيناوي على أنه لا بدَّ من أن يكون إعداد الموازنة واقعياً وعادلاً في تقسيم قطاعات الإنفاق، بحيث يمكن للمواطن العادي أن يلتمس أثرها على حياته الخاصة، أي أن تكون قريبة في آثارها من الشارع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة الإنفاق على بعض البنود ذات الأبعاد الاجتماعية كالرواتب والأجور والصحة والتعليم، وأن يكون لها صدىً على حياة المواطن الذي يسمع كل عام بالموازنة العامة دون أن يجد لها أثراً.

وذكر عضو مجلس الشعب أن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة يبدأ عادة من مطلع النصف الثاني من كلّ عام، حيث تقوم الوزارات والمؤسسات العامة بإعداد توقعاتها واحتياجاتها المالية، وتمرّ بسلسلة من الخطوات لتصل في النهاية إلى مجلس الشعب الذي يقوم بدراسة ومناقشة الأرقام المقدّرة بشكل مفصّل، إضافة للبيان المالي الحكومي الذي ترفقه الحكومة مع مشروع الموازنة.